الغول: عقد مجلس وطني دون إجماع وطني يُعّمق الانقسام

الغول: عقد مجلس وطني دون إجماع وطني يُعّمق الانقسام
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أن ما يجري في الإقليم من تطورات لها انعكاسات مباشرة على القضية الفلسطينية، وأن نتائج هذه التطورات سترسم طبيعة المشاريع السياسية التي ستطرح لحل الصراع الفلسطيني- 
الإسرائيلي، والعربي- الإسرائيلي.

وقال الغول: خلال لقاء نظمته الجبهة الشعبية في مدينة غزة: "إن البديل من العودة للمفاوضات، هو الإيمان بقدرة الشعب على مواجهة اللحظة وصعوباتها، والعمل على استثمار المتغيرات الإقليمية الإيجابية ومواقف بعض الدول في العالم التي تدعم نضالنا، والإصرار على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وإطلاق كافة أشكال المواجهة مع الاحتلال، وتعميم تجربة هبة القدس دون إغفال أهمية أشكال النضار كافة في مواجهة الاحتلال واستخدام الأنجع منها في اللحظة المناسبة.

وفيما يخص إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، ذكر الغول "أنّ غياب الإرادة في إنهاء الانقسام، ناجم عن أن كلا طرفيه يريد إخضاع الآخر له، والحرص على النفوذ والهيمنة والتفرد، مضيفاً أن "الرئيس أبو مازن يريد من حماس أن تستسلم وترفع الراية وهذا غير ممكن، وحماس تريد من أبو مازن أن يقدم لها كل الخدمات لتدير قطاع غزة، وتشارك في المنظمة، وهذا غير ممكن، وفكرة أن كلا الطرفين يريد إخضاع الآخر هو الذي يُفسّر أسباب إفشال جميع المحاولات والاتفاقات الموقعة لإنهاء الانقسام".

ورأى أنّ المصيبة الكبرى هي أنّ الجميع ينطلق في مواقفه من أنه حريص على مصلحة الشعب الفلسطيني، رغم أنّ النتائج الكارثية للانقسام لا يدفع ثمنها إلاّ الشعب الفلسطيني، ولذلك فإن أي ادعاء من أي طرف بأن ما يقوم به هو من أجل الشعب، هو ادعاء باطل، لأن نتائجه تنخر كل يوم في عظم الشعب والقضية".

وأكد الغول: أن المطلوب تنظيم واستدامة الجهود السياسية والشعبية والمجتمعية من خلال جبهة وطنية أو أي إطار جامع يقود حراكاً وطنياً ونشاطات متواصلة للضغط من أجل فرض إنهاء الانقسام.

وشدد على رفض ومقاومة كل الإجراءات التي تمس بمصالح وحياة المواطنين ومنها الإجراءات الأخيرة للحكومة في رام الله، في المقابل طالب حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي لم يكن من نتائجها إلاّ مضاعفة معاناة المواطنين في القطاع.

وحول عقد المجلس الوطني، أكد الغول: أنّ عقده بتركيبته القائمة، سيكون خطوة باتجاه تعميق الانقسام، وستحّول الصراع من صراع على مؤسسات السلطة إلى صراع حول شرعية التمثيل.

ولفت الغول إلى أن وجود منظمة التحرير، وشرعيتها استند إلى برنامج وطني "ميثاق" تضمن الرواية والحقوق التاريخية، ووحدة الشعب والأرض، وهو الذي أجمع عليه الفلسطيون، كما أن المنظمة عكست تمثيلاً لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، ولا زالت المنظمة رغم ما اعتراها من وهن تُشكّل خطراً بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي الذي لا زال يرى فيها خطر التمثيل الموحّد والكيان الجامع للفلسطينيين، والمحافظ على حقوقهم وبالأخص حق العودة  الذي تعمل "إسرائيل" بكل قوة إلى إنهائه إلى جانب الحقوق الأخرى.

وشدّد على أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم، هو الاتفاق على برنامج يُعيد الفلسطينيون الإجماع عليه، ويعمل على إعادة الاعتبار للحقوق الوطنية كافة، وإلى مكانة القضية الفلسطينية ببُعدها الوطني والقومي التحرري، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الموحدة وفي القلب منها منظمة التحرير، بالاستناد إلى الاتفاقات الوطنية الموقعة، وهذا هو الذي من شأنه أن يقود إلى إنقاذ المنظمة، وإلى إفشال محاولات "إسرائيل" بتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد بهذا الصدد على موقف الجبهة الشعبية بضرورة عقد مجلس وطني توحيدي في أسرع وقت ممكن، وفقاً للاتفاقات الموقعة ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت، والتي نطالب بمتابعة اجتماعاتها للتحضير لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني خارج الأراضي المحتلة، وأن يتم تجديد عضوية المجلس بالانتخاب أو بالتوافق حيث يتعذّر ذلك، وأن يُلحظ تمثيل عادل لتجمعات الشعب الفلسطيني في الخارج وتمثيلها في عضوية المجلس المركزي واللجنة التنفيذية بما يتناسب مع وزنها، والعمل على بلورة برنامج وطني قبل عقد المجلس، لينهض بالوضع الفلسطيني، ويعمل على إنقاذ قضيتنا الوطنية، وكذلك الاتفاق على أسس الشراكة في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي إدارة الشأن الوطني العام، وأن تأخذ مؤسسات منظمة التحرير دورها وصلاحياتها المقرة.

التعليقات