اللامركزية بالأردن.. من التركيز على "عمّان" إلى التركيز بكل شبر في المملكة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

يعرف مفهوم اللامركزية أكاديميًا على أنه تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدًا عن مركز صنع القرار، فيما تطرحه الحكومة المركزية، على أنه تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي. 

ويمكن تطبيق اللامركزية بالمحافظات من صناعة القرار وأولوياتها الاستثمارية بعيداً عن المركز المتمثلة بـ (العاصمة)، عبر رئاسة الوزارء، ونقلها إليها من خلال مجالس مختصة في كل منها.

ويأمل معدو القانون وصناع القرار، بأن تخفف اللامركزية الضغط على السلطة التنفيذية في العاصمة عمّان وتوزيعه على المحافظات الأقدر على اتخاذ القرارات المناسبة بكل منها.

ما هو قانون اللامركزية.. وإلى ماذا يهدف؟

يسمى مشروع قانون اللامركزية، قانون مجالس المحافظات، ويهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة والتنسيق في حالات الطوارئ، وتنفيذ سياسة الدولة، بحسب المادة الثالث من مسودة مشروع القانون.

النائب في مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى، أكدت أن الهدف من مجالس المحافظات هو إقرار المشاريع الخاصة بكل محافظة أردنية، وكنائبة في البرلمان الأردني أعول على تحقيق التنمية في الأطراف البعيدة عن العاصمة والمناطق التي لها تركيز سيادي.

وأضافت بني مصطفى لـ"دنيا الوطن": على سبيل المثال محافظة الكرك؛ الآن يمكنها عبر اللامركزية بتوزيع مكتسبات التنمية بصورة عادلة، وهذا الأمر ينطبق تماماً على المحافظات الصغيرة والبعيدة عن العاصمة عمان، والدليل على ذلك المشاركة الواسعة لمدن الأطراف مقارنة بعمان.

عصر حضاري جديد

وبينّت أن هناك مكتسبات سياسية من وراء المجالس اللامركزية، فوسط اشتعال المنطقة العربية بأحداث داخلية وخارجية، تستطيع الأردن أن تدخل إلى عصر حضاري جديد. 

وتابعت النائب: "أفضل ما يمكن اكتسابه من النظام الأردني الجديد، هو أن الحالة الشعبية سيخرج منها قيادات شبابية سياسية تشارك في صنع القرار". 

وحول شكل العلاقة ما بين الحكومة ومجلس النواب والمجالس اللامركزية في الفترة المقبلة، أكدت النائب بني مصطفى أن دور الوزارات سيكون تخطيطي استراتيجي، بينما احتياجات المواطن الأردني ستكون من نصيب مجالس المحافظات التي تتولى إعداد وإقرار الموازنة الخاصة بكل محافظة، مستدركة: "في ذات الوقت يعاني النواب الأردنيون، من حجم ضغوطات هائلة بسبب دورهم الرقابي والتنفيذي، وهذا يأتي على حساب الخدمات، لكن الآن الخدمات سيشارك بها المجالس اللامركزية، وتخفيف الأعباء عن النواب".

بدوره، الكاتب الأردني رجا طلب فقال: إنه من المفترض أن تتولى بعض المهام الملقاه على الحكومة المركزية في عمان، وتعمل على وضع خطط التنمية الكاملة للقرى والبلدات في كل المحافظة. 

وأضاف طلب لـ "دنيا الوطن": لا أعلم ما إذا بالإمكان أن تنجح هذه التجربة، لاسيما وأن المشاكل كبيرة في القرى والبلدات، وكل مواطن أردني له تطلعات يريد تحقيقها عبر النظام الجديد.

قد لا تنجح

واعتبر طلب أن وجود اللامركزية كعدمه، وهذه التجربة ستفشل، ولن تغير شكل البلد للأفضل، لاسيما وأن الجميع مرتبط ارتباطاً مركزيًا وبيروقراطيًا بالعاصمة وبعض المحافظات الكبرى.

أما الكاتب الأردني حمادة فراعنة، فأكد أن توسيع حجم المشاركة المحلية والمجتمعية ستزداد بفعل المجالس اللامركزية، حيث إن قرار القرية أو البلدة سيعود لهم، وهم الأدرى والأجدر للحكم على متطلبات منطقتهم.


وأضاف فراعنة: "هذه المجالس تمثل برلمانًا مصغرًا لكل منطقة، وهذا النظام معمول به في الكثير من الدول المتحضرة، بحيث يتم تلبية الاحتياجات اليومية لكل سكان المناطق المختلفة، بعيدًا عن الدور الحكومي الذي كان يتدخل في أمور كثيرة بالمحافظة".
 
وذكر، أن أضرار هذه المجالس تتلخص في إمكانية إحداث بعض الخلل بينها وبين مجلس النواب، حيث قد تتضارب أعمال المجالس فيما بينها، وغياب حدود كل مؤسسة نتيجة عدم الفهم الواضح لدور كل مؤسسة، مستدركًا: لكن مع الوقت ستدرك كل مؤسسة دورها بعد تشبعها من الخبرات الكافية.