تقاعد مبكر وعيد وكسوة مدارس وأزمة كهرباء..هل يستطيع المواطن تخطي تلك الأزمات؟

خاص دنيا الطن- علاء الهجين
يشهد قطاع غزة العديد من الأزمات التي لم يسبق له أن مر بها سابقاً، والتي عصفت بمواطنيه، وأدت إلى تدهور وضعهم المادي والاقتصادي المتهالك أصلاً.

فقبل نحو 5 شهور مضت، تم خصم نحو 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، والذي يبلغ عددهم نحو 60 ألفاً، إضافة إلى أزمة الكهرباء والتي أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين، بسبب قطعها أضعاف ساعات وصلها وتسبب بإغلاق العديد من المصانع، ناهيك عن إحالة نحو 6145 موظفاً مدنياً إلى التقاعد الاجباري المبكر، والأمر الذي سيُضاعف من معاناتهم، اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع موعد بدء العام الدراسي الجديد، والسؤال الذي يُفرض الآن، هل سيستطيع المواطن في قطاع غزة تخطي تلك الأزمات؟

يوضح المواطن أحمد دلول (33 عاماً)، أنه لن يستطيع توفير ملابس المدرسة لأبنائه الثلاثة، نتيجة لتعطله عن العمل منذ فترة طويلة، الأمر الذي انعكس سلباً على كافة مناحي حياته.

ويؤكد دلول، أن أسرته تُعاني من وضع اقتصادي متردٍ، بسبب شُح العمل في القطاع، ولا يستطيع توفير احتياجات منزله، إضافة إلى إنه لن يستطيع شراء ملابس العيد لأفراد أسرته.

ويشير إلى أن أسرته تحتاج مستلزمات العيد والمدارس، وتلبية تلك الاحتياجات يلزمها توفير مبلغ أكثر من 700 شيقل، وهذا ما لم يتوفر معه نتيجة تعطله عن العمل.

من جهته، يوضح يحيى إسماعيل (47 عاما) صاحب محل ألمنيوم في غزة، أن أزمة الكهرباء عطلت عمله بشكل كبير، حيث تصل عدد ساعات القطع أضعاف ساعات الوصل، إضافة إلى وصل الكهرباء على مدار 10 أيام متتالية من الساعة الثانية صباحاً وحتى السادسة من ذات الفترة، وفي تلك الساعات لا يستفيد منها أحد.

ويؤكد إسماعيل، أنه لا يستطيع تشغيل آلات العمل في ذلك الوقت، لأن جيرانه سينزعجون من صوتها، ولو أراد تشغيل الآلات على الطاقة البديلة فإنه سيتكبد خسائر كبيرة بدلاً من جني الأرباح، لذلك أوقف عمله بتلك الفترة، مشيراً إلى أنه قام بتسريح كافة عماله إلى أن تتحسن ساعات وصل الكهرباء، وتأتي في أوقات النهار.

من جانبه، يقول أبو أنس (45 عاماً)، إنه تم إحالته للتقاعد الاجباري المبكر، وسيتقاضى راتباً 1700 شيقل، وله ابنان يدرسان بالجامعة، إضافة إلى أنه يعيش بشقة بالإيجار، يدفع مقابله نحو 800 شيقل شهرياً.

ويشير أبو أنس إلى أنه لا يعرف كيف سيدبر احتياجات منزله ودفع رسوم الجامعة، فراتبه لا يكفيه لنصف الشهر خاصة بعد دفع إيجار الشقة التي يسكنها.

من جهته، يؤكد أبو عدي، موظف سلطة، أن خصم 30% من مجمل راتبه، أضر به كثيراً لأنه لم يتبقَ له من الراتب سوى 1200 شيقل، وخاصة أنه يعيش بشقة بالإيجار.

ويوضح أبو عدي، أنه لن يشتري زي المدرسة لأولاده الأربعة، وأنه سيعتمد على ملابسهم القديمة، لأن الضغوطات والاحتياجات المنزلية كبيرة جداً، وتحتاج مبالغ كبيرة، ولا يستطيع تلبية كافة مطالب أسرته، لأن صافي ما يتبقى له نحو 400 شيقل بعد دفع إيجار الشقة التي يسكنها.

ويشير إلى أنه لا يعرف كيف سيتخطى كل تلك الأزمات التي تعصف بهم يومياً، وأنه أصبح منهكاً من الطلبات والاحتياجات الكثيرة، مقابل راتب لا يكفيه أول 5 أيام من الشهر.

من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن الأزمات التي مر بها المواطن الفلسطيني بقطاع غزة، جاءت بفترة يكون فيها المواطن الفلسطيني أحوج لانفراجات كبيرة بدلاً من الأزمات، لأن 4 مواسم أساسية مرت عليه خلال فترة: هي موسم رمضان وعيد الفطر، وسيحل علينا عيد الأضحى وموسم المدارس، يكثر من خلالها الإنفاق بشكل كبيرة.

ويشير د. نوفل إلى أن معظم المواطنين قلصوا حجم استهلاكهم من السلع الأساسية والكمالية نتيجة انخفاض وتقليص الدخل عليهم، بسبب الأزمات المتتالية التي يعاني منها مواطنو قطاع غزة.

ويبين، أنه مع ذروة الموسم، إلا أن أسواق قطاع غزة تشهد حركة خجلة في البيع والشراء، نتيجة الظروف المعيشية السيئة، ناهيك عن خصم جزء من رواتب الموظفين وإحالة الكثير منهم للتقاعد الإجباري المبكر، وإغلاق المعابر وشح إدخال المواد الخام، فكل تلك العوامل أدت إلى تهالك الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي أثر سلباً على المواطنين.

ويشير إلى أن المواطن الفلسطيني بقطاع غزة لن يستطيع التكيف مع الأزمات المتراكمة، ولن يستطيع تخطيها أو التعامل معها، وتعتبر بمثابة عبءٍ كبيرٍ عليه.