أبو ماضي لـ"دنيا الوطن": بصدد تسليم المرحلة الأولى من الأراضي والثانية تحتاج التقييم

أبو ماضي لـ"دنيا الوطن": بصدد تسليم المرحلة الأولى من الأراضي والثانية تحتاج التقييم
رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة كامل أبو ماضي
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
أكد رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة، كامل أبو ماضي، أنهم مازالوا يواصلون العمل في تسوية الأراضي الخاصة للموظفين في جميع المناطق، وأنهم اقتربوا من الانتهاء من جزء كبير من أراضي المرحلة الأولى من هذا المشروع.

وقال أبو ماضي في حوار خاص لـ"دنيا الوطن": "نعمل على قدم وساق في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع أراضي الموظفين، وبصدد الانتهاء من جزء كبير منها حالياً".

وأضاف "أرض مشروع (الفرقان 2) في مدينة رفح، انتهى العمل بها تقريباً، ونحن بصدد تسليمها للموظفين خلال أسبوعين من الآن، كما أن مشروع (الإسراء 2) في خانيونس، فهو يحتاج إلى أعمال لمدة أسبوعين تقريباً، ولكن للأسف بسبب ضغط العمل لم نتمكن من تنفيذه وتسليمه، أما مشروع (أسرى حمد) فيمكن القول أننا تقريباً انتهينا منه، ولكن يحتاج إلى أسبوعين أيضاً ونحتاج إلى مقاولين وبعض الوقت".

وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن أن أرض طيبة في مدينة الزهراء أرض آثار، أوضح أبو ماضي أنه شكّل لجنة قبل 6 شهور مكونة من وزارة الأشغال والآثار وسلطة الأراضي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي، للتأكد من هذا الكلام، إلا أن اللجنة قدمت تقريراً لنا بعد ذلك يفيد بأنها ليست أرض آثار.

وتابع رئيس سلطة الأراضي "قبل أشهر عاد الكلام مرة أخرى أنها أرض آثار، ومن هناك أقول إذا أثبتت أنها كذلك، فنأخذها آنذاك من الموظفين ونعطيهم أراض أخرى، وإذا لم تثبت فكفى الله المؤمنين القتال"، مشدداً على أن سلطته معنية في النهاية بالمصلحة العامة.

وبخصوص المرحلة الثانية من مشاريع أراضي الموظفين، أكد أبو ماضي، أنها بحاجة إلى تقييم، ومعرفة ما إذا كان المشروع قد حقق أهدافه أم لا، وما هي الإجراءات اللازم القيام بها من أجل أن يحقق المشروع أهدافه.

وفي إجابته حول ما إذا كان بالإمكان إلغاء المرحلة الثانية من المشروع، قال: "نحن بصدد التقييم، وكل شيء قابل للدراسة، لا أستطيع إعطاء رد بهذا الأمر الآن، وهذا أمر يختلف كليا مع المنهجية العلمية".

وحول ما إذا كانت الحكومة ستتدخل في عمليات بيع الموظفين للأراضي المستلمة، أكد أبو ماضي أن الأمر متروك للموظفين بعد رفع القيود عن هذه الأراضي، لافتاً إلى أن أي توصيات ممكن أن تصل للموظفين عبر الجهات المسؤولة.

وفي سياق الأراضي الحكومية، شدد أبو ماضي على أن سلطته لن تقبل بتاتاً الاعتداء على الأراضي الحكومية بعد الآن، لأنها ملك للأجيال القادمة وليست حكراً على أحد، محذراً أي جهة كانت من الاعتداء عليها تحت أي حجة.

وأضاف "لن نجرؤ على ترك مواطن في العراء لكن في الوقت ذاته لن نسمح لمواطن أن يستغل أرض الحكومة، وهناك سياسة حازمة بهذا الخصوص وعلى المواطن أن يحترم الملك العام ولا حصانة لمعتد عليها، وسأبدأ بأي جهة كانت وفقاً للقانون".

وفيما إذا كانت الحكومة ستدفع تعويضات لمن يتم هدم بيته المقام على أراض حكومية، أوضح أن سلطته ستلتزم بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2010، والذي ينص على أن التعديات بعد شهر 5 من 2010 غير مقبولة نهائياً، متوعداً من يتاجر ويبيع الأراضي الحكومية بالمحاسبة القانونية.

التعليقات