تيسير خالد:لايتوهم أحد امتلاكه حق (الفيتو) بشأن عقد المجلس الوطني

رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، أن اللجنة التنفيذية لن تستبعد أي فصيل فلسطيني من مشاورات انعقاد المجلس الوطني، لافتاً إلى أنها حريصة على أن تترك المجال مفتوحًا لاستكمال المشاورات في إطار اللجنة التحضيرية، التي تم التوافق عليها مسبقًا مطلع العام في بيروت".

وأوضح خالد، في تصريحات صحفية، أن البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير، أكد على ضرورة استمرار المشاورات بين جميع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لتهيئة الأجواء لانعقاد المجلس الوطني، لافتاً إلى أن اللجنة التنفيذية للمنظمة، ستواصل التحضير لانعقاد المجلس الوطني بحضور كافة القوى الفلسطينية.

وأضاف: "هذا هو الموقف الرسمي والمعلن للجنة التنفيذية، وما عدا ذلك من مواقف فهي تعبر عن وجهة نظر أصحابها ليس أكثر"، وفق قوله.

وتابع: "كنا وما زلنا حريصين على انعقاد المجلس الوطني ليضم الجميع، باعتباره استحقاقاً وطنياً قديماً طال انتظاره، ويجب أن ينعقد، دون أن يتوهم أحد أنه يملك حق استخدام الفيتو بشأن عقده".

ونوه إلى أن المجلس الوطني أمامه "مهام كبيرة وعظيمة " بما فيها مراجعة 24 عامًا من النهج السياسي والمفاوضات مع الاحتلال، وتقييم الأداء على امتداد تلك المرحلة، وكذلك تجديد شرعية هيئات منظمة التحرير كاملة بدءاً بهيئة رئاسة المجلس الوطني مروراً بانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وانتهاء بتشكيل لجان المجلس والاتفاق على مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.

وأشار إلى أن انعقاد المجلس "بات ضرورة وطنية ملحة أمام انسداد آفاق التسوية السياسية، ووجود مقاربة سياسية أمريكية جديدة للتسوية السياسية لا مكان فيها في الوقت الراهن لدولة فلسطينية".

وحول الرؤية الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، قال خالد: إن واشنطن تسعى لترتيب الأوضاع في الإقليم بشكل يخدم مصالح إسرائيل، ويفضي لإقامة علاقات تطبيع مع الدول العربية، وفي سياق ذلك يجري توسيع صلاحيات السلطة في المناطق المصنفة (ب) و(ج) وتقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتحسين مستوى معيشتهم ليس أكثر.

وشدد على ضرورة وأهمية العمل من أجل توفير كل متطلبات الصمود في وجه الاحتلال وفي وجه الحلول التصفوية التي تلوح في الأفق، وذلك بتجاوز هذا الانقسام المدمر واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية بين الكل الفلسطيني.