محكمة الصلح الإسرائيلية تجمد قانون تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية
رام الله - دنيا الوطن
جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ما يسمى تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، الذي تم إقراره مؤخراً في الكنيست، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).
وبحسب موقع (يديعوت أحرونوت)، فقد تم تجميد العمل بالقانون حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أنه بحكم الأمر الواقع يصبح القانون مجمداً منذ أكثر من خمسة أشهر.
وفي بداية الشهر الجاري، أوصى المستشار القانوني والقضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
وطلب مندلبليت حينها من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع أي إجراءات تهدف لمصادرة تلك الأراضي.
واتخذ مندلبليت هذه التوصية كرد على التماس قدمه 17 مجلساً يمثلون قرى وبلدات فلسطينية، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ويسارية إسرائيلية إلى المحكمة العليا في شهر مارس/ آذار الماضي للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، باعتباره مخالفاً للقوانين الدولية.
يشار إلى أن مندلبليت، كان قد أبلغ قبل عدة أشهر الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا في أي قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته.
جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ما يسمى تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، الذي تم إقراره مؤخراً في الكنيست، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).
وبحسب موقع (يديعوت أحرونوت)، فقد تم تجميد العمل بالقانون حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أنه بحكم الأمر الواقع يصبح القانون مجمداً منذ أكثر من خمسة أشهر.
وفي بداية الشهر الجاري، أوصى المستشار القانوني والقضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
وطلب مندلبليت حينها من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع أي إجراءات تهدف لمصادرة تلك الأراضي.
واتخذ مندلبليت هذه التوصية كرد على التماس قدمه 17 مجلساً يمثلون قرى وبلدات فلسطينية، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ويسارية إسرائيلية إلى المحكمة العليا في شهر مارس/ آذار الماضي للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، باعتباره مخالفاً للقوانين الدولية.
يشار إلى أن مندلبليت، كان قد أبلغ قبل عدة أشهر الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا في أي قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته.

التعليقات