قطامي: الدعم المالي سيتركز على مشاريع بناء مكونات الدولة

قطامي: الدعم المالي سيتركز على مشاريع بناء مكونات الدولة
مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي، أن هيئة الصناديق تركز في عملها خلال المرحلة القادمة على توجيه الدعم للمشاريع التي تسهم في بناء مكونات الدولة.

وأوضح قطامي، في تصريح لصحيفة (الأيام) المحلية، أن تركيز الدعم سيكون بشكل خاص لمشاريع قطاع الطاقة والمياه والإسكان والتمكين الاقتصادي والاستثمار في مناطق "c" ودعم صمود أهل القدس وقطاع غزة والمناطق المحيطة بجدار الفصل العنصري ومكافحة البطالة وتشجيع تنفيذ المشاريع التنموية الصغيرة، منوهاً إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأضاف قطامي، أنه ومن أجل تنفيذ ذلك على أرض الواقع تسعى هيئة الصناديق مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة من أجل دعم القطاعات الحيوية في فلسطين وبناء تدخلات استراتيجية في قطاعات الإسكان في مدينة القدس على وجه الخصوص وقطاع الطاقة عبر إنشاء شبكة مستقلة ومتكاملة للطاقة في فلسطين تسعى من خلالها لوقف الاعتماد على شبكة الكهرباء الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الهيئة، بدأت فعلياً بالعمل على زيادة موارد الصناديق من خلال إنشاء وقفية دولية للتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال إشراك القطاعين الخاص والأهلي فيها وعدم اقتصار دعم الصناديق على الالتزام الحكومي كما هو معمول به الآن واستقطاب الدعم العربي والإسلامي.

وبين أن العمل جار مع البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع سريع خلال الأشهر القادمة من أجل بحث آلية إنشاء هذه الوقفية، والتي سيكون ريعها لدعم مشاريع في فلسطين.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على التدخلات الاستراتيجية وتعزيز فكر الصمود في وجه السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهويد مدينة القدس، بالإضافة لمكافحة البطالة والفقر الذي يتخذ بالاتساع بسبب الاحتلال الإسرائيلي عبر دعم المشاريع التنموية وتأمين الموارد المالية لصندوق التشغيل وتوطين مشروع التمكين الاقتصادي "الديب" والذي بدأ العمل به بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وقال قطامي، إنه ومنذ تم تكليفه الملف قبل خمسة أشهر جرى العمل على إعادة مأسسة الهيئة بشكل يضمن أن تكون على درجة عالية من الشفافية في إدارة هذا الملف والاستفادة القصوى من الدعم عبر وضع مجموعة من المعايير والآليات التي تضمن الإدارة الشفافة والصحيحة لكسب ثقة المانحين والمؤسسات على المستوى الوطني بشكل يضمن الإدارة السلمية والسعي باتجاه توسيع الموارد بهذا الصدد.

وأضاف: "العمل جارٍ لوضع مجموعة من المعايير اختيار المشاريع المقترحة للتمويل بمشاركة واسعة من الوزارات ذات الاختصاص بقرار تم اتخاذه من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأهلي والخاص للاشراف على دراسة كافة المشاريع المقدمة ومدى استجابتها مع الأولويات الوطنية وعلى رأسها تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وثباته على أرضه في وجه الإجراءات الإسرائيلية".

وبين أن الهيئة على وشك الإنتهاء من وضع التصاميم والبرامج المحوسبة وتصميم صفحة إلكترونية للهيئة لإطلاع المانحين على الإنجازات ونوعية التدخلات التي تقوم بها الهيئة ومتابعة تنفيذ المشاريع.

وشدد على أن الهيئة ذاهبة باتجاه مأسسة هذا الجهد من خلال إنجاز القراءة الثالثة من مجلس الوزراء للحصول على الموافقة على إنشاء الهيئة بعد تنسيب الرئيس، متوقعاً إنجاز ذلك خلال الشهرين القادمين.

ولفت قطامي، إلى أن الهيئة قامت خلال الأشهر الأخيرة بتقييم المشاريع السابقة ومتابعة المتعثر منها من خلال تقديم كل الترتيبات اللازمة والموافقات من أجل البدء بتنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهمية بالغة على حياة المواطنين الفلسطينيين، وخصوصاً وأن الهيئة تغطي كافة القطاعات وخصوصاً الصحة والتمكين الاقتصادي والبطالة والإسكان والتعليم ومتابعة الدقة في تنفيذها.

وأشار إلى أن نجاح الهيئة في إدخال جزء كبير من هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ مثل مراجعة دقيقة لصندوق الطالب الفلسطيني والحصول على موافقة مبدئية على تنفيذ مشروع لعلاج السرطان بالتعاون ما بين صندوق الأقصى ومستشفى المطلع في القدس له علاقة بزرع النخاع الشوكي وإنشاء مركز متخصص لتشخيص السرطان في قطاع غزة وربطه بمستشفى المطلع بقيمة ثلاثين مليون دولار كمرحلة أولى.

وأضاف قطامي، أن الهيئة تمكنت ومنذ اندلاع أحداث المسجد الأقصى قبل نحو شهر في جلب مساعدات عاجلة لمستشفى المقاصد، حتى يقوم بدوره خلال الأحداث التي جرت في المسجد الأقصى ومحيطه في الآونة الأخيرة.

وشدد قطامي على أن الهيئة تقوم بالإعداد الجيد والمضن خلال المرحلة الحالية والتحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية للصناديق العربية والإسلامية الذي سيعقد في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، والذي سيتم الموافقة على المشاريع التي ستنفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومخيمات الشتات في العام 2018 والتي تقدر قيمتها ما بين 50 إلى 70 مليون دولار.

وقال: إن الهيئة تبذل كل الجهد المطلوب حتى تتمكن من تغطية كافة الاحتياجات وكسب ثقة الصناديق، مبيناً أن الهيئة نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية من البنك الإسلامي للتنمية من أجل توطين برنامج التمكين الاقتصادي "الديب" في فلسطين وتم البدء بالتحضيرات اللازمة الفعلية للتوطين بالتوافق مع الوزارات والبنك الإسلامي للتنمية.

ولفت إلى أن الهيئة وخلال آخر الخمسة أشهر من عملها تلقت آلاف المشاريع من مؤسسات مختلفة للتمويل، وذلك كون دعم الصناديق غير مشروط ودائماً ما يلبي الاحتياجات الفلسطينية وغير مرتبط بأجندات على عكس ما تقوم به مؤسسات اجنبية ودولية.

وأشاد قطامي بالصناديق العربية والإسلامية والدول الداعمة لها والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في وجه السياسيات الإسرائيلية.

وشدد على أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى خلق علاقة شراكة استراتيجية طويلة الأمد وغير مشروطة بين هيئة الصناديق العربية والإسلامية وشركائها للعمل على الاستجابة لاحتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني في كافة قطاعاته ووفقاً لأولوياته، بالإضافة الى تجنيد الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج والتي تعكس خطط التنمية الوطنية و ضمان استمرار التواصل والتنسيق وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات المحلية والإقليمية، بما يضمن أن يكون التمويل مبنياً على خطط تنموية يتم تقييمها دورياً.

وقال قطامي: إن الهيئة حددت مجموعة من المعايير لاستقبال المشاريع وأبرزها التوافق مع الخطط التنموية الفلسطينية، وأن تتوافق مع أجندة السياسات الوطنية المقرة للأعوام 2017-2022، وأن تندرج ضمن تعريف الحكومة الفلسطينية لأولويات التنمية المستدامة وتتوافق مع إحدى الأولويات الوطنية.

التعليقات