نقابة الصحفيين تؤكد: السلطة وحماس ينتهكان الحريات الإعلامية

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
عقدت نقابة الصحفيين في مقرها برام الله، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن الانتهاكات بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها اعتقال سبعة صحفيين من قبل الأمن في الضفة، وثلاثة آخرين من قبل الأمن في قطاع غزة.

وأكد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، محمد اللحام، أن ما حصل من اعتقال للزملاء في الضفة الغربية هو انتهاك واضح وفاضح وصارخ للحريات الاعلامية.

 وأضاف اللحام لـ"دنيا الوطن": تواصلنا مع الأجهزة الأمنية ومع النيابة، ومحامي النقابة، علاء فريجات، وعدد من المحامين منذ اليوم الأول، من أجل وقف الاجراءات بشكل سريع.

وحول اعتقال أجهزة الامن بغزة لثلاثة صحفيين من قطاع غزة، هم عامر بعلوشة وعامر أبو الشباب، وفؤاد جرادة، قال: تواصلنا مع العديد من الجهات الحقوقية وعدد من الفصائل، ولكن لم يكن هناك نتيجة وأبلغونا بالحرف خلال اجتماع الأمانة العامة أن أمن بغزة، أدار ظهره لنا، ولا يريد أن يتعاطى معنا بالمطلق.

وأشار اللحام إلى "منع نقابة الصحفيين من العمل في قطاع غزة، بعد اقتحام مكتبها واغلاقه من قبل الأمن قبل سنوات، مؤكدًا أن حركة حماس، حاولت خلق جسم بديل لنقابة الصحفيين ولكنها فشلت، نتيجة عدم تعاطي اي اطار اقليمي او دولي معه".

وأكد اللحام ان الجهد الكبير الذي يسخر في ملف الحريات، لو تم تسخيره في ملفات أخرى لأنجزت النقابة الكثير لمنتسبيها، محملاً المسؤولية للسياسة الخاطئة للسلطة الفلسطينية وحركة حماس من ناحية، وعدم التزام بعض الصحفيين بأخلاق المهنة، من ناحية أخرى.

كما وأضاف اللحام أنه يتم العمل حالياً على تعديل بعض البنود في قانون الجرائم الالكترونية لتتناسب مع العمل الصحفي وأنه من الطبيعي وجود قانون ينظم العمل الصحفي، وأن المأخذ على القانون هو بنود وجدت فيه وليس القانون بحد ذاته .

بدوره، تحدث علاء فريجات محامي نقابة الصحفيين عن أن قانون الجرائم الالكترونية والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره بجريدة الوقائع، استناداً على نص المادة 43 من القانون الأساسي التي خولت السلطة الفلسطينية القرارات بالقانون، ولكن هذا القانون يحتاج إلى إصدار من الجهة المختص وهي المجلس التشريعي حيث أنه لا يجوز إصدار مثل هذه القوانين التي تمس القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة الأبواب المتعلقة بالحريات العامة والصحفية وحرية التعبير، استناداً على اتفاقيات دولية وهيئة جنيف.

وأضاف فريجات أن القوانين المشابهة لقانون الجرائم الالكترونية يجب أن تصدر مع مراعاة كبيرة لكافة الإجراءات القانونية من ناحية الشكل والمضمون، كما أن نقابة الصحفيين ومنذ اليوم الأول لصدور القانون، تحفظت على كيفية صدور القانون، حتى لو كان وجوده من المطالبات الأساسية لكن الشكل القانوني يجب أن يتم مراعاته بالشكل الصحيح، وأن يصدر من المجلس التشريعي، لذلك هو يجب أن يرجع وعد تنفيذه حتى يتم عرضها بالمجلس التشريعي.