الهباش يفتتح الجلسة التشاورية الوطنية حول الاحتضان بين الواقع والمأمول
رام الله - دنيا الوطن
افتتح قاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش بمشاركة وزير التنمية الاجتماعية د. إبراهيم الشاعر، ونائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية د. إبراهيم عوض الله صباح اليوم، الجلسة التشاورية الوطنية "الاحتضان بين الواقع والمأمول مناقشات شرعية وقانونية"، وبحضور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكافة الشركاء من المؤسسات االرسمية والأهلية.
وذكر قاضي القضاة في كلمة الافتتاح، أن قضية الاحتضان تحتاج منا جميعاً أن نقف عند مسؤولياتنا تجاه شريحة من الأطفال الذين وقع عليهم ظلم لا ذنب لهم فيه، داعياً الجميع إلى بذل كافة الجهود لمساعدتهم والأخذ بيدهم من أجل اندماجهم في المجتمع وعدم تركهم فريسة تنهشهم عادات وتقاليد بالية لا تغني ولا تسمن من جوع.
وأضاف الهباش، أنه يجب على الجميع من مؤسسات حكومية ورسمية أو مؤسسات وطنية تعنى بالوضع الاجتماعي لهذه الشريحة أن تبذل كافة الجهود من أجل حمايتم، والأخذ بيدهم وخاصة سواء المحكمة الشرعية أو وزارة التنمية الاجتماعية أو المؤسسات الأخرى، والخروج بأفكار خلاقة وإبداعية للحفاظ على المجتمع وصيانته من التفتت، مشدداً على ضرورة فتح باب الاجتهاد الشرعي لاستنباط أحكام شرعية تلتزم بروح الشريعة الإسلامية وتراعي متطلبات الواقع.
وخلال كلمته، قال د. الشاعر: إن وزارة التنمية الاجتماعية تخوض عملية تحول عميقة من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية، وهي تولي أهمية بالغة لتعزيز الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع والاعتراف بأنها تؤدي دوراً رئيسياً في التنمية الاجتماعية، مع مراعاة حقوق أفرادها وقدراتهم ومسؤولياتهم، كما تولي الوزارة اهتماما بالطفولة المبكرة، وبتنمية قدرات الأطفال، ويحمايتهم انطلاقاً من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وأوضح الشاعر، أن الوزارة تعمل مع هؤلاء الأطفال وفقاً لآلية واضحة تعتمد على دراسة أوضاع الأسر المتقدمة بطلبات الاحتضان وتبذل جهودها في سبيل رعاية وحماية هؤلاء الأطفال بالتنسيق مع المؤسسات الإيوائية وأهمها مؤسسة الكريش، قرى الأطفال SOS في بيت لحم، حيث تعمل على إلحاق هؤلاء الأطفال بهذه العائلات ضمن شروط وضوابط محددة في نظام الأسر الحاضنة لسنة 2013.
وأكد الشاعر على أهمية الدور الوقائي والتوعوي لدار الإفتاء والمساجد ومجلس القضاء الشرعي لضمان الحفاظ على التماسك الأسري والأخلاقي، معرباً عن أمله في أن تقدم هذه الورشة حلولاً للعديد من الإشكاليات التي تواجه هذه القضية والمتعلقة بالجانب الاجتماعي والشرعي والقانوني.
وبدوره، شدد د. عوض الله على حق هؤلاء الأطفال بالاحتضان والرعاية والدفء والحنان لضمان الحياة الكريمة والاندماج السليم في المجتمع، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون الدائم والمستمر بين دار الافتاء وديوان قاضي القضاة ووزارة التنمية الاجتماعية وكافة الشركاء.



افتتح قاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش بمشاركة وزير التنمية الاجتماعية د. إبراهيم الشاعر، ونائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية د. إبراهيم عوض الله صباح اليوم، الجلسة التشاورية الوطنية "الاحتضان بين الواقع والمأمول مناقشات شرعية وقانونية"، وبحضور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكافة الشركاء من المؤسسات االرسمية والأهلية.
وذكر قاضي القضاة في كلمة الافتتاح، أن قضية الاحتضان تحتاج منا جميعاً أن نقف عند مسؤولياتنا تجاه شريحة من الأطفال الذين وقع عليهم ظلم لا ذنب لهم فيه، داعياً الجميع إلى بذل كافة الجهود لمساعدتهم والأخذ بيدهم من أجل اندماجهم في المجتمع وعدم تركهم فريسة تنهشهم عادات وتقاليد بالية لا تغني ولا تسمن من جوع.
وأضاف الهباش، أنه يجب على الجميع من مؤسسات حكومية ورسمية أو مؤسسات وطنية تعنى بالوضع الاجتماعي لهذه الشريحة أن تبذل كافة الجهود من أجل حمايتم، والأخذ بيدهم وخاصة سواء المحكمة الشرعية أو وزارة التنمية الاجتماعية أو المؤسسات الأخرى، والخروج بأفكار خلاقة وإبداعية للحفاظ على المجتمع وصيانته من التفتت، مشدداً على ضرورة فتح باب الاجتهاد الشرعي لاستنباط أحكام شرعية تلتزم بروح الشريعة الإسلامية وتراعي متطلبات الواقع.
وخلال كلمته، قال د. الشاعر: إن وزارة التنمية الاجتماعية تخوض عملية تحول عميقة من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية، وهي تولي أهمية بالغة لتعزيز الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع والاعتراف بأنها تؤدي دوراً رئيسياً في التنمية الاجتماعية، مع مراعاة حقوق أفرادها وقدراتهم ومسؤولياتهم، كما تولي الوزارة اهتماما بالطفولة المبكرة، وبتنمية قدرات الأطفال، ويحمايتهم انطلاقاً من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وأوضح الشاعر، أن الوزارة تعمل مع هؤلاء الأطفال وفقاً لآلية واضحة تعتمد على دراسة أوضاع الأسر المتقدمة بطلبات الاحتضان وتبذل جهودها في سبيل رعاية وحماية هؤلاء الأطفال بالتنسيق مع المؤسسات الإيوائية وأهمها مؤسسة الكريش، قرى الأطفال SOS في بيت لحم، حيث تعمل على إلحاق هؤلاء الأطفال بهذه العائلات ضمن شروط وضوابط محددة في نظام الأسر الحاضنة لسنة 2013.
وأكد الشاعر على أهمية الدور الوقائي والتوعوي لدار الإفتاء والمساجد ومجلس القضاء الشرعي لضمان الحفاظ على التماسك الأسري والأخلاقي، معرباً عن أمله في أن تقدم هذه الورشة حلولاً للعديد من الإشكاليات التي تواجه هذه القضية والمتعلقة بالجانب الاجتماعي والشرعي والقانوني.
وبدوره، شدد د. عوض الله على حق هؤلاء الأطفال بالاحتضان والرعاية والدفء والحنان لضمان الحياة الكريمة والاندماج السليم في المجتمع، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون الدائم والمستمر بين دار الافتاء وديوان قاضي القضاة ووزارة التنمية الاجتماعية وكافة الشركاء.





التعليقات