وزارتي العدل والمرأة تتفقان على استمرار الفعاليات المشتركة الخاصة

رام الله - دنيا الوطن
اتفقت وزارتا العدل وشئون المرأة على إضافة فصلين إلى ثلاثة للدليل الخاص بإجراءات الاستجابة لحالت العنف المبني على النوع الاجتماعي.

جاء ذلك خلال جلسة ثانية للوزارتين بمقر وزارة العدل حيث تم الاتفاق على مناقشة منهجي الدليل والدراسة والمفاهيم المطروحة بالدليل.

وقال وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال خلال المناقشة أن الجلسة تأتي في إطار مناقشة الدليل والعمل بتوصيات الورشة السابقة في سبيل إنهائه بشكل صحيح كما تم البدء بشكل صحيح.

واستمع النحال لملاحظات اللجنة الاستشارية للمشروع الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويهدف الدليل لتوضيح وتسهيل أدوار مقدمي الخدمات والطواقم العامة في كل قطاع بخطوات إجرائية، وتحديد صلاحياتهم ونظم العلاقة التكاملية فيما بينها، بالإضافة إلى تحديد جهات الاختصاص لكل حالة وصلاحيتها ومسارات وآليات التحويل، وتسهيل عملية متابعة الحالات وتقييمه، والقياس لمدى نجاح النظام في الاستجابة للنساء االمعنفات وتبسيط وتطوير وتنظيم نماذج التحويل.

وتم الاتفاق خلال الجلسة اليوم على إضافة فصل تمهدي يشمل مقدمة الدليل ومبرراته والمعايير المبني عليها وكذلك مرجعياته الدولية والإقليمية والوطنية.

وتشمل التوصيات إضافة فصل حول إدارة المعلومات وفصل ثالث حول ما بعد تقديم الخدمة.

 بدورها أوضحت وكيل مساعد وزارة شئون المرأة أميرة هارون أن الهدف من الدليل يجب أن يكون ماذا يجني المجتمع بعده وماذا يمكن أن يبنى عليه لا أن يكون فقط ناظماً للعمل بين المؤسسات المختصة بل يمكن البناء عليه وهدفه تقليل العنف المبني على النوع الاجتماعي.