تقنين التخصصات والبطالة على طاولة مجلس التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطن
ناقش مجلس التعليم العالي، أمس الاثنين، السبل التي من شأنها الرقي بقطاع التعليم العالي وتحسين جودته ومخرجاته لموائمة احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية، وقضية تقنين التخصصات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

واستمع المجلس خلال جلسته إلى تقرير مفصل من رئيس جهاز الإحصاء المركزي علا عوض، تناول إحصاءات حول قطاع التعليم العالي ومخرجاته وفرص العمل ومعدلات البطالة، التي أشارت إلى ارتفاعها بين صفوف الخريجين.

وذكر وزير التربية والتعليم صبري صيدم أن الوزارة ستعمل على تفعيل خطتها الاستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والتركيز على دعم التوجه نحو التعليم المهني والتقني وزيادة حصص مؤسسات التعليم العالي التي تهتم بالبحث العلمي؛ من الدعم الحكومي، إضافة للاستفادة من طاقات طلبة الجامعات واستثمار هذه الطاقات في المدارس الفلسطينية.

وقال إن التوجه يسير نحو تقنين التخصصات على ألا يشمل ذلك الطلبات قيد الدراسة، هذا بالإضافة لدعم وتشجيع التوجه نحو التخصصات المهددة مثل العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء وتوسيع إطار المنح الدراسية لطلبة هذه التخصصات.

كما أشار إلى أهمية إقرار قانون التعليم العالي الذي يعتبر خطوة مهمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يمهد لإقرار وقفية التعليم العالي ونظام التعليم الإلكتروني وتعزيز التعليم التكاملي للتخصصات التطبيقية، وبحث توفير مجانية التعليم العالي لطلبة المناطق المهددة بالأسرلة خاصةً البلدتين القديمتين في القدس والخليل، والتركيز على دعم المشاريع الصغيرة للخريجين من خلال صندوق التشغيل.

كما وضع صيدم أعضاء المجلس في صورة المناهج الدراسية الجديدة، شاكراً كل من شارك في إعدادها وكتابتها.