وزارة الإعلام تنظم ندوة سياسية بعنوان التسريح القسري للموظفين العموميين

رام الله - دنيا الوطن
أكد مختصون اقتصاديون وقانونيون أن التسريح القسري للموظفين العموميين  بقرار من رئيس السلطة محمود عباس ينتقص من حقوق موظفي غزة وأدميتهم كونه لم يطبق إلا على القطاع بدون الضفة الغربية ويرتقي إلى جريمة إنسانية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة صباح اليوم الأحد،  بعنوان" التسريح القسري للموظفين العموميين دلالات وتداعيات" .

الخبير والباحث الاقتصادي د. أسامة نوفل  تحدث عن البعد وانعكاسات هذا القرار على قطاع غزة مشيراً إلى أن تطبيق قانون التقاعد المبكر يحمل تداعيات خطيرة .

ويرى نوفل إن تطبيق السلطة لقرار قانون التقاعد المبكر على ما يفوق 7ألاف موظف مدني من عدة وزارات في قطاع غزة، يحمل تداعيات كارثية على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والصحي، والتعليمي.

وأوضح أن قرار إحالة  الموظفين سينعكس سلباً على المواطن الذي سيتأثر بشكل مباشر من القرار سواء على مستوى الدخل أو المعيشة وأن سكان القطاع يعانون ضيق اقتصادي ومشاكل حياتية يومية ، كما أن 30 في المئةِ من الموظفين سيدرجُون تحتَ خطِ الفقرِ, ما ينذرُ بكارثةٍ إنسانية.

 ومضى في حديثة أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على موظفي غزة، ونسبة رواتبهم، مشيراً إلى أن خيارات اللجنة الإدارية محدودة في التعامل مع ملف التقاعد المبكر، بسبب محدودية إيراداتها.

و"تابع أن التغلب الجزئي يكمن في عملية نقل لموظفين من بعض الأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة، لصالح قطاعي التعليم والصحة، كونهما عصب المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا تغلب جزئي سيخفف من تداعيات ومخاطر التقاعد".

ويرى نوفل أن الخطر الأكبر الذي يتهدد المتقاعدين يتمثل في أن وزارة المالية هي الجهة صاحبة صرف رواتبهم التقاعدي، وليس هيئة التقاعد وهو إجراء احترازي لتكبيل الموظف المتقاعد، وثنيه عن العمل في وزارات اللجنة الإدارية، إذ لو كانت هيئة التقاعد هي الجهة التي تصرف راتب المتقاعدين الجدد.

وشدد نوفل أن القرار الأخطر الذي يمكن أن يقدم عليه الرئيس عباس، هو وقف التحويلات المالية  من والى قطاع غزة، مطالبا كافة الفصائل ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل السريع لإنقاذ غزة من انهيار اقتصادي حقيقي . 

د.أشرف القدرة وصف الرئيس عباس بالقاتل للقطاع الصحي والمرضى سيما أنه بدء بتقليص دخول الدواء إلى القطاع ثم منع التحويلات الطبية وما لبث وأن خرج علينا بتقاعد قسري للأطباء والعاملين في السلك الصحي ومقدمي الخدمات الطبية.

وأطلق الدكتور القدرة مسمى "الرأس الأخير بجريمة مثلث الموت" مشيرا إلى كونه يستهدف الألاف من الموظفين على راس عملهم والذين يملكون خبرات واسعة، مما يخلق أزمة جديدة سيدفع ثمنها المواطن الفلسطيني.

واعتبر أن الإجراءات التي تشمل تسريح 3,679 موظفاً من العاملين في الوزارة تمثل انتهاك صارخ للحق في الصحة، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل الفوري لوقف كافة الإجراءات العنصرية التي تهدد حياة المرضى في قطاع غزة .

ودعا القدرة كافة المؤسسات الدولية والمجتمع المدني التي تتابع القضايا الإنسانية بالضغط على المؤسسات الموردة للادوية بتحويلها مباشرة إلى قطاع غزة بعيداً عن السلطة في رام الله كونه سيتم احتجازها او إرسالها قبيل فترة الإنتهاء لصلاحيتها بايام.

وعن نوعية الأطباء التي سيتم تسريحهم قسرياً هم 942 طبيباً من الاستشاريين والأخصائيين  و876 ممرضاً ، 221 من موظفي أقسام الصيدلة، 96 موظفاً يعملون في قسم الأشعة، 55 من موظفي أقسام العلاج الطبيعي، 99 من العاملين في الحرف الهندسية والصيانة، 67 من العاملين في المواقع الإشرافية، و22 مهندساً في المجالات المختلفة ،واصفاً القرار بأنه يندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة.

وعن انعكاسات التسريح القسري للموظفين على قطاع التعليم تحدث مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم رائد صالحية، أن قرارات عباس بشأن التسريح القسري للموظفين العموميين، ستؤثر سلبا وبشكل  مباشر على القطاع التعليمي نظرا لانسحاب الخبرة من الميدان .

كما كشف صالحية إن النصيب الأكبر من قرارات التقاعد القسري طالت وزارة التربية والتعليم، حيث طال القرار 6400 موظف من كافة مديريات وزارة التربية والتعليم والمدارس المنتشرة في قطاع غزة، مما يصيب العملية التعليمية بضرر كبير جدا، من حيث جودة التعليم وانسحاب الخبرة من الميدان؛ سيما مع إحالة 4000 من المعلمين والمعلمات أصحاب الخبرات والكفاءة.

وبين أن من هناك 300 مدير مدرسة، و170 مرشد تربوي وإشراف تربوي، وأكثر من 340 موظف يعملون بوظيفة نائب مدير وصولا للأذنة والمراسلين، موضحا أن هؤلاء يمثلون من 45% من كادر وزارة التربية والتعليم.

  وأشار صالحية إلى وجود إشكالية كبيرة ستظهر مع بداية العام الدراسي الجديد الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على استمرار المسيرة التعليمية خاصة مع بداية تطبيق المنهاج الجديدة، لافتاً الى أن الوزارة ستقوم آسفة بتعيين خريجين جدد بأعداد كبيرة، مؤهلين لكن تنقصهم الخبرة الميدانية المطلوبة،مما يؤثر في جزء من جودة التعليم، مضيفا أن هناك خطط لعمل دورات تدريبية للمعلمين الجدد كما حدث في العام 2008.

كما عبر عن تخوفه من حدوث" الهجرة العكسية" للطلبة من المدارس الحكومية الى المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية، نظرا لعدم ثقة أولياء الأمور في المدرسين الجدد الذين من المتوقع تعيينهم وفقا لنظام العقد، وهذا سيسبب بأزمة مركبة وازدحام شديد داخل الفصل الواحد. 

الناشط الحقوقي أ.صلاح عبد العاطي تسأل عن مقدرة هيئة التقاعد دفع رواتب للموظفين المحالين بعد مصادرة حكومة الحمد الله معظم أموال صندوق التقاعد، دون أن ترد تلك الأموال المقدرة بمليارات الدولارات للصندوق.

وتابع عبد العاطي الأصل أن يتم إعطاء الموظفين المستنكفين في القطاع كامل حقوقهم وإعطاؤهم العلاوات ووضعهم على سلم الدرجات ، مع الحصول على كامل حقوقه وامتيازاته دون انتقاص قبل أن يتم تحويلهم لهذا القرار القسري، ذلك أن تخليهم عن أماكن عملهم طيلة السنوات السابقة لم يكن بمحض ارادتهم، وإنما امتثالاً لقرارات السلطة التي يجب أن تقف معهم في أشد الأزمات.

وأكد أن التقاعد الاجباري يجب أن لا يكون على حساب الموظفين البسطاء إن كانت الحكومة ماضية في سياسة التقشف، مشدداً على خطورة اتخاذ خطوات تتعلق بالتقاعد المبكر، واستقطاع من الرواتب في ظل عدم التوافق وطني، وتعطيل لعمل المجلس التشريعي.

 المستشار القانوني لديوان الموظفين أ.تمام نوفل أعلنت أن الفئة التي أٌجبرت على التقاعد القسري هي فئة 70% ممن يمتلكون 30 إلى20 عاماً من الخبرة ، و30 % ممن لديهم خبرة 20 إلى 15سنة في مجال التعليم والصحة.

 وتابعت نوفل بدلاً من تكريم الموظف على عطائه وخدماته يأتي تقاعد قسري وبتصرف غير مسئول من قبل رأس الهرم الفلسطيني، بل وغير قانوني ، ذلك لعدم وجود إجراءات إدارية وظيفية يجب أن تمر عبر القنوات الحكومية ؛  إلا أن تفرد الرئيس عباس بهذه القرارات والتي لا يستطيع أحد منعه من القيام بها هي بمثابة قرارات عبثية بمعيشة وحياة الموظف وعائلته الذي قضى جل عمره في خدمة الوطن  .

وحضر الندوة رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف ومدراء العديد من المؤسسات الأهلية والوكالات الإخبارية بالإضافة للصحفيين والمتابعين للقرارات الأخيرة المتعلقة بتسريح الموظفين بشكل قسري.

كما حضر عدد من مسؤولي الوزارات التي ستتأثر من هذا القرار والذين أكدوا جميعا من خلال مداخلاتهم أن قطاعي التربية والتعليم والصحة من أهم القطاعات التي ستكون في دائرة الاستهداف والذي سيمس المواطن بشكل مباشر.