شؤون فلسطينية

المجلس المركزي الأرثوذكسي: تواطؤ وتقصير متعمد من البطريرك ثيوفيلوس في قضية باب الخليل

2017-08-13

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
أكد المحامي شكري العابودي المحامي في المجلس المركزي الأرثوذكسي، أن صفقة باب الخليل شهدت احتيالاً وتواطؤاً من قبل البطريركية الحالية برئاسة ثيوفيلوس، الذي قصر بشكل متعمد في الدفاع عن هذه القضية.

وقال: "هناك الكثير من النقاط والمآخذ القانونية التي وقعت فيها البطريركية الحالية بشكل مقصود".

وأوضح العابودي، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية، أوردت مذكرة تفند كافة ما أورده البطريرك ثيوفيلوس في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس.

وفي السياق قال: "لدينا العديد من التحركات والخطوات والإجراءات في الدفاع عن الأراضي المصادرة".

وأضاف: "بوجود هذا البطريرك ومجموعته، فلا أعتقد أنهم معنيون بإصدار حكم لصالحنا".

وأكد أن ما يدور هو عبارة عن مؤامرة ضد الفلسطينيين يخوضها البطريرك ثيوفيلوس ومن معه، لافتاً إلى أنه عندما يطلب منهم المستندات فإنهم لا يحترمون ذلك.

من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، أن هناك راهباً يدعى جرنانوس كان يدرس عند الأقباط، حيث اصطحبه العثمانيون إلى فلسطين، وتم تعيينه بطريرك على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1532 حيث طرد كل الكهنة العرب من الأماكن العليا، ووضع اليونان والقبارصة، لافتاً إلى أنه في عام 1852 وضعت الحكومة العثمانية (الاستاتيكو) الذي يتعلق بالكنائس في فلسطين.

وقال في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": إن الأراضي الفلسطينية مسجلة باسم البطريركية، منوهاً إلى أن هناك مجلساً يقرر كيفية البيع والتأجير والاستئجار بغرض منفعة الكنيسة، وهذا المجلس بالمجمع المقدس، ويتكون من 16 شخصاً، 8 منهم من العلمانيين، و8 من الكهنة، كما أن من بينهم 2 من أراضي 48، 2 من الضفة والقدس وقطاع غزة 2 ومن الأردن 4".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة لم يكن هناك مجلس مقدس، ولكن تم تعيين بعض الإخوة، والآن تجري الانتخابات فيه لتحديد من هم العلمانيون في المجلس".

وفيما يتعلق بصفقة باب الخليل، أوضح عيسى، أن هناك بطريرك يدعى ايرينيوس وكان يعمل لديه محاسب وكان لديه وكالة من البطريرك بالتصرف بأموال البطريريكية فعمل على تأجير الأراضي الفلسطينية إلى اليهود المتمثلة في فندقي (البتراء) و(إمبريال) و(بيت المعظمية) التي تقع في محيط باب الخليل، وذلك بطريقة غير قانونية، وبدون موافقة المجمع المقدس.

ونوه عيسى إلى أنه تم عزل البطريرك إيرينيوس في العام 2005 وتم تعيين ثيوفيلوس، الذي رفع قضية في المحكمة العسكرية الإسرائيلية.

وفي السياق قال عيسى: "مع الانتصار الأخير للمقدسيين في المسجد الأقصى، أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكماً ضد البطريركية مع العلم أن هناك أوراقاً غير قانونية لبيع الأراضي وتأجيرها، إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك، وحكمت لصلاح المستوطنين".

وأوضح أن البطريرك ثيوفيلوس عقد مؤتمراً صحفياً بالأمس في الأردن، وأكد أنه سيستأنف تحركاته في المحكمة الإسرائيلية.

وقال: "سننتظر هل ستحكم المحكمة لصالح البطريركية أم لا، مع العلم أن الفندقين مسجلين لمواطنين عرب في القدس، وبالتالي فإن المستوطنين لا يستطيعون مصادرتهما، ولكن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكماً باحتكارهما لمدة 99 عاماً، وبالتالي القضية أصبحت قضية وطنية للمسلمين والمسيحيين".

وأضاف: "إذا تمت السيطرة على باب الخليل، فان المسلمين لن يستطيعوا أن يعبروا من خلال باب حطة والأسباط إلى الأقصى، ولهذا السبب اجتمعنا في اللجنة الكنائسية العليا برئاسة حنا عميرة وغيره من الأعضاء الذين بلغ عددها 16 عضواً.

وتم البحث في كيفية إعادة الأراضي للفلسطينيين وإبطال المحكمة الإسرائيلية، وسنستخدم كافة الوسائل المتاحة وعلى رأسها الشعبية والدولية".

وتابع بقوله: "إذا حكمت المحكمة العسكرية لصالحنا فليكن، ولكن إذا حكمت ضدنا سنتخذ أساليب أخرى نضالية وشعبية".

بدوره، حمّل عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، جلال برهم البطريرك الحالي ثيوفيلوس الثالث مسؤولية صفقة باب الخليل المتعلقة ببيع وتأجير الأراضي في القدس، لافتاً إلى أنه عندما تم اكتشاف الصفقة عام 2005 بتواطؤ من المستشار بابا غينوس الذي حصل على توكيل من البطريرك السابق ايرينيوس، وبدون قرار من المجمع المقدس، حيث وقّع صفقة بتأجير باب الخليل لمدة 99 عاماً مع شركة (عطيرت كوهانيم).

وقال: "على إثر ذلك اجتمع المجمع المقدس، وتم عزل البطريرك إيرينيوس لأنه أعطى الوكالة العامة لمستشاره بابا غينوس، ومنذ ذلك الوقت تولى البطريرك الحالي ثيوفيلوس القضية".

وأضاف: "في عام 2008، أعلنت البطريركية الجديدة كسبها للقضية في المحكمة العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي عاد باب الخليل إلى حكم البطريركية، ولكن فوجئنا بعد ذلك ببيان من البطريرك يعلن فيه أن المحكمة الإسرائيلية، حكمت لصالح الشركة الاستيطانية، بتثبيت عقد الإيجار لها، وبالتالي أظهر ذلك كذب البطريرك".

وبين أنه من بعد عام 2005 حاول بعض الأشخاص المرتبطين بهذه القضية وعلى رأسهم أيرينيوس ومستشاره بابا غينوس، الإدلاء شهاداتهم وتقديم الوثائق الرسمية، لكن البطريرك الحالي رفض أن يتم الاستناد إلى هذه الوثائق.

وكانت سلطات الاحتلال قد استولت سابقاً على 500 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس ، بقيمة 40 مليون دولار، وذلك عقب استلاب نحو 900 دونم في مدينة قيسارية، جنوب حيفا التاريخية، بقيمة مليون دولار.

بينما يستهدف الاحتلال زهاء 7500 دونم من حجم الأملاك والأوقاف الأرثوذكسية في القدس، والتي بات "مصيرها قريباً من القبضة الإسرائيلية".