الجامعة الوطنية: يجب الاهتمام بالموارد البشرية ووضع حد للهشاشة بالقطاع

الجامعة الوطنية: يجب الاهتمام بالموارد البشرية ووضع حد للهشاشة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أجرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل العاملة بالمجال، ممثلة في وفد عن المكتب الجامعيالوطني برئاسة الإخوة محمد الوافي وجمال بوزفور، لقاء مع السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصاليوم الأربعاء 09غشت2017، لمناقشة عدد منقضايا الملف المطلبي للجامعة التي تهم أوضاع شغيلة قطاع الاتصال.

وبعد تهنئة الوزير على الثقة التي حظي بها، وتقديم المكونات النقابية التي تضم كلا من نقابة مهنيي ميدي1 تيفي (Medi1-TV)، نقابة مستخدمي القناة الثانية( 2M)، نقابة الصحافيين المغاربة (SJM )، نقابة مهنيي الاعلام السمعي البصري (SNRT)،نقابة موظفي وزارة الاتصال، النقابة الوطنية لمستخدمي وأطر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة (BMDA)، نقابة مستخدمي واطر المركز السينمائي المغربي (CCM)، نقابة المجموعة الاعلامية "آخر ساعة"، نقابة مستخدمي وأطر الهاكا(HACA)، نقابة صحافيي وكالة المغرب العربي للانباء (MAP)وغرفة تقنيي السينما ومبدعي الأفلام، قدم الرفيق محمد الوافي ،عضو الأمانة الوطنية والمنسق الوطني للجامعة ،عرضا موجزا تطرق فيه لعدد من القضايا المشتركةذات الأولوية في قطاع الاتصال والصحافة والإعلام، والتي أوجزها بالخصوص في النقط التالية:

- ضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة من خدمات اجتماعيةتليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة.

- أهمية التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية للعاملين بالقطاع من خلال إبرام شراكات من أجل دعم المشاريع والبرامجالتي تروم النهوض بالرأسمال البشرية الذي يعد الرافعة الأساسية بالقطاع.

- دعوة الوزارة إلى الاهتمام الجدي لتغيير واقع الهشاشة التي أصبحت مستشرية في القطاع، والتي تهدد أغلب العاملات/العاملين بتشريد أسرهم في أي لحظة،سواء فيما يخص عقود العمل المبرمة أو النماذج الاقتصادية الهشة لأغلب المقاولات الصحفية والإعلامية الوطنية.

بعد ذلك قدم الرفاق والرفيقات  الكتاب العامون وممثلوا النقابات المكونة للجامعة تشخيصا مقتضبا لواقع القطاعات التي يمثلونها واستعرضوا أهم المطالب ذات الطبيعة الاستعجالية والتي يمكن إجمال أهمها في:

- احترام حرية العملالنقابي ببعض المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال،ودعوة المسؤولين عليها لمباشرة الحوار الاجتماعي مع الممثلين النقابيين حول مطالبهم المشروعة باعتبار الحوار أهم آلية حضارية لفض النزاعات.

 - اثارة الانتباه الى الشروط المجحفة لمدونة الصحافة والنشر والتأكيد على ضرورة  تمديد آجال تطبيقها على مؤسسات الاعلام الالكتروني،لإتاحة الفرصة لعدد من المواقع الإلكترونة للملائمة مع القانون بشكل تدريجي، لا يتنكر للتراكمات المتحصلة، ويراعي وضعيتها الهشة والظروف الاجتماعية للعاملين بها وتجنيب أسرهم مخاطر التشريد.

- المطالبة بالإشراك الفعلي للجامعة في كافة مراحل إخراج "المجلس الوطني للصحافة" إلى حيز الوجود مع الإحترام التامللتمثيلية النقابية كما يحددها القانون.

- إيلاء الاهتمام اللازم لضرورة دعم الموارد البشرية العاملة بالصحافة الإلكترونية، ومصاحبة مؤسسات الإعلام الالكتروني من أجل تطوير القطاع  وتنظيمه وهيكلته ليلعب أدواره الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.

- دعوة المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لفتح باب الحوار حول النقاط المطلبية التي خاض حولها نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بالشركة بمعية شركائهم معارك نضالية طيلة أسابيع،وعلى رأسها إيجاد الحلول الملائمة للمتعاونين والعاملين بعقود شركات المناولة(من الباطن).

- تطبيق توصيات تقرير المجلس الأعلى للمحاسبة فيما يخص الإعلام العمومي، وخاصة ضرورة التقيد بمقتضيات القانون 77- 03فيما يتعلق بإلزاميةإخضاع المؤسسات الوطنية للاتصال السمعي البصري للعمل وفق دفاتر تحملات وبرامج عقود، وتمكينها من الامكانيات اللازمة من أجل تحديث بنياتها التقنية وتنويع عرضها وتطوير خطوط تحريرها.

- التنديد بقرار إغلاق مندوبية المركز السينمائي بالبيضاء، واعتباره قرارا أحاديا يمضي عكس التوجهات الرسمية القاضية بتنزيل مشروع الجهوية واللامركزية، وإثارة الانتباه الى انعكاساته السلبية على العاملين بهذه المندوبية.

- ضرورةاحترام مساطر التوظيف في كل مؤسسات قطاع الاتصال وعلى الخصوص في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وفي معرض تفاعله مع ما جاء في تدخلات الوفد الجامعي، أكد السيد الوزير أن فلسفته في تدبير القطاع تنبني أساسا على الانصات للجميع ونهج المقاربة التشاركية، وفي هذا الاطار عبر عن استعداده للتعامل بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل المطالب التي عرضها الوفد الجامعي، والتي سيتوصل بشأنها بمذكرات تفصيلية تقدمها له مكونات الجامعة. وقد اتفق الطرفان ايضا على برمجة لقاءات قطاعية من أجل ايجاد حلول عملية للقضايا ذات الطابع المستعجل.