حماية المستهلك تطالب باقرار الأنظمة الناظمة لعلاقة المستهلك ومقدمي الخدمات

رام الله - دنيا الوطن
طالبت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة كافة الجهات  الاسراع في اقرار الانظمة المختلفه والناظمة للعلاقة بين المواطن ومزودي الخدمات بحيث تكون الاولوية لنظام التعرفة ونظام ربط المنشات والاشتراكات مع الاخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية كنتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال.

كما تؤكد الجمعة على ضرورة تقديم افضل الخدمات للمواطن باسعار مقبولة دون اعتبارات لرفاهية مجالس الادارة ومكافاتهم رغم ان عدد من البلديات اتخذت قرارا بتخصيص المبلغ لصالح صندوق البلدية وليس للعضو المنتدب.

وشددت الجمعية على ضرورة انجاز نظام تعرفة شبك وتوصيل خدمات المياه بصورة عادلة  للمواطن ودون تفاوت واسع.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس عبد الخالق الكرمي مع وفد الجمعية ممثلا برئيسها صلاح هنية ومسؤول وحدة الضغط والمناصرة الدكتور ايهاب البرغوثي.

وأشار هنية الى ارتفاع تكاليف خدمات الشبك والربط في مناطق صلاحية المصلحة خصوصا المواطنين الذين يشيدون مبانيهم السكنية في مناطق التوسع الجديدة في المدن والقرى، ونحن نرى في هذا الموضوع قضية صمودية للتوسع في الاراضي افقيا واستعلال اكبر نسبة من المساحة في المدن والقرى خصوصا ان الارضى عصا الرحى في مواجهة الاستيطان، الا ان هذا التوسع يعاني من ارتفاع التكاليف خصوصا انه يتم احتساب التكلفة كاملة على كاهل المواطن والذي يتكلف نيابة عن كل المنطقة التي تصلها المياه وهذا يحتاج الى إعادة نظر.

ودعا هنية الى ضرورة الاسراع باقرار نظام متكاملة يتم اقراره من مجلس الوزراء لتخفيف الاعباء عن المواطنين واقرار تعرفة عادلة لخدمات الشبك والربط.

وقال هنية اننا نفخر ان لدينا مصلحة مياه مهنية وتتابع بكفاءة شؤون المياه للمشتركين الامر الذي يميزنا عن غيرنا.

ورحب الكرمي بوفد الجمعية موضحا ان علاقة استراتيجية وتكاملية تجمع المصلحة والجمعية خصوصا ان محور خدماتنا هو المستهلك المشترك في خدمات المصلحة، واشار الى ان عملا بهذا الاتجاه يتم من قبل سلطة المياه بمشاركة مزودي المياه لاقرار هذا النظام لرفعه لمجلس الوزراء لاقراره.

وأضاف الكرمي اننا نتقاضى حاليا 1700 شيكل لشبك الشقة السكنية بالشبكة و 4500 شيكل  للبيت المستقل، أما المناطق البعيدة فهي حتما سترتفع لطول المسافة عن اخر نقطة ربط للمصلحة.

واتفق الجانبان على استمرار المتابعة معا وأن تتواصل الجمعية مع المصلحة في الشكاوى والملاحظات التي تتلقاها لما فيه المصلحة العامة.

السلامة العامة:
من جهة اخرى دعت الجمعية الدفاع المدني الى المزيد من التشدد في قضايا السلامة العامة والامان في مدن الملاهي خصوصا بعد الحادث الذي وقع في مدينة الملاهي في احدى ضواحي رام الله (( الريحان )) واصيب فيه عدد من الاطفال، الامر الذي يستوجب زيادة عدد جولات الرقابة والمتابعة لمدى اتباع تعليمات السلامة.

وحذرت الجمعية من عدم تشدد بعض المدن الترويحية بخصوص اللباس الواقي لبعض الالعاب اللازمة لها مثل السيارات وغيرها، وقد تابعنا هذا الامر مع المراكز التي وجهت ضدهم شكوى ووعدوا بتصويب الامر، وهذا يستدعي تشديد الرقابة عليهم من قبل جهات الاختصاص الرسمية.

وأكدت الجمعية ان النقاش المجتمعي الدائر حول السلامة العامة في المدن الرويحية محق وفي الإطار السليم ويجب ان يؤخذ على محمل الجد بصورة إجراءات وقائية ورقابية واضحة والتشدد بها، ولا سمح الله لا يجوز ان ننتظر وقوع حادث ماساوي.

واشارت الجمعية أن السياحة الداخلية في هذا الصيف شهدت انتعاشا ملحوظا  يتطلب بالتوازي اتخاذ إجراءات تحفيزية على جميع الخدمات المساندة وجوهرها السلامة العامة والسلامة المرورية اثناء التنقل داخليا.