نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية والنيابة بالضفة وغزة

نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية والنيابة بالضفة وغزة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وسائل الإعلام والصحفيين لمقاطعة كافة الأخبار المتعلقة بالأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأخبار المتعلقة بالنيابة العامة بالضفة والنيابة العامة والعسكرية في غزة.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الخميس، إن القرار يأتي إثر القرارات التي صدرت اليوم عن المحاكم في نابلس وبيت لحم والخليل بتمديد اعتقال الصحفيين لمدد ترواحت بين خمسة وخمسة عشر يوماً، بطلب من النيابة التي وجهت لهم (اتهامات) بالاستناد للمادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية، الذي طالما رفضته النقابة، وحذرت من خطورة العمل به.

وأوضح البيان، أنه بذلك تكون النيابة، قد ضربت عرض الحائط التفاهمات السابقة مع النقابة، وكذلك تعهدها للنقابة ومنظمات المجتمع المدني بعدم استعمال قانون الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، واعتقال صحفي آخر مساء هذا اليوم.

وأشار البيان، إلى أن القرار يأتي أيضاً إثر تنصل حركة حماس من وعد تلقته النقابة يوم أمس عبر قناتي اتصال بإطلاق سراح الزميل الصحفي فؤاد جرادة، حيث أبلغ مسؤول في الحركة إحدى قنوات الاتصال بأن الأجهزة الأمنية في غزة، رفضت تدخل الجهات السياسية، وأصرت على المضي باعتقاله وتقديمه لمحكمة عسكرية.

وأضاف: "إن النقابة تنظر بخطورة بالغة للواقع المظلم الذي وصلت إليه الأمور، وإلى كون الصحفيين أصبحوا كبش الفداء للانقسام وتداعياته، ومجمل التطورات السياسية الحاصلة، وإلى تغول الأجهزة والجهات الأمنية، التي تغطي ممارستها النيابة العامة في الضفة الغربية، والنيابة العامة والنيابة العسكرية في غزة، معبرةً عن رفضها القاطع، أن يوضع الصحفيون موضع مقايضة أو تبادل أو مجال مناكفات سياسية وأمنية.

وأكد البيان، أن النقابة ستواصل جهودها القانونية لتأمين الإفراج عن كافة الصحفيين في الضفة، وتقديم طلبات إخلاء سبيل بالكفالة يوم الأحد القادم، ومواصلة الضغوط على حركة حماس لضمان الإفراج الفوري عن الزميل جرادة.

وجددت النقابة مطالبتها بوقف العمل بالقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، لحين الاستجابة لكافة التعديلات التي طالبت بإدخالها على القانون، والتي تضمن عدم المساس بحرية العمل وحرية الرأي والتعبير والخصوصيات الشخصية.

ولفتت إلى أنها ستعمل على تكثيف جهودها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال الإعلام والحريات وحقوق الإنسان لتشكيل لوبي ضاغط يضمن وقف تغول السلطات التنفيذية على الصحفيين ووسائل الإعلام، وعلى مجمل واقع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية.

ودعت النقابة، كافة الكتل والأجسام الصحفية إلى اجتماع عاجل صباح السبت في مقر النقابة في غزة، منوهةً إلى أن جملة التطورات الحاصلة تضع الصحفيين كافة أمام تحد كبير، ما يتطلب مزيداً من الوحدة واللحمة، والابتعاد عن المواقف النمطية الناجمة عن سياسات المؤسسات التي يعملون فيها، أو الجهات السياسية التي ينتمون إليها أو يؤيدونها.

وتابع البيان: "الأمر الذي يفرض على الصحفيين كافة تنفيذ قرار المقاطعة، وأي قرار لاحق يتعلق بحماية الصحفيين والدفاع عنهم"، منوهاً إلى أن أي إخلال به أو تجاوز له من أي صحفي سيضعه في خانة المتساوقين مع الانتهاكات بحق الصحفيين، ولن توفر له أي حماية نقابية في حال تعرضه لأي انتهاك أو اعتداء.

التعليقات