قانونيون يؤكدون أهمية قانون التبرع بالاعضاء ويفسرون ضوابط العملية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد كل من مديرة وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة أروى التميمي ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس على أهمية قانون التبرع بالأعضاء، موضحين محددات القانون ودروها في حفظ العملية من التجارة والاستغلال.

وقال أبو سندس في حديث لبرنامج " زراعة الاعضاء" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" إن أهمية قانون نقل الاعضاء تكمن من ناحية طبية بإنشاء مراكز طبية متخصصة متطورة، لمنح بارقة أمل للمرضى الذين هم بحاجة لزراعة أعضاء بشرية، وايجاد الكوادر الطبية  المتخصصة.

شارحاً انه ومن ناحية اقتصادية  يختصر على المرضى وعلى الحكومة عملية مكلفة جداً نتيجة اللجوء للعلاج في الخارج، موضحاً أنه ومن الناحية القانونية، أصبح القانون ينظم عملية نقل الاعضاء من تاريخ التبرع بالعضو البشري حتى انتهاء مرحلة العلاج وحفظها من أي استغلال.

وبين أبو سندس أن النصوص القانونية وضعت محددات وضوابط لنقل الأعضاء لمنع التجارة او البيع والشراء أو استغلال الحاجة، مؤكدا تواجد لجان فنية لمتابعة ومراقبة العمليات منذ البداية حتى النهاية، موضحاً أن الشروط التي وضعها القانون والمتعلقة بالمانح، هي كالتالي:  يجب أن يكون كامل الاهلية وصالح طبيا للزراعة ولا يوجد أية خطورة على حياته، وان يكون هناك تصريح منه أمام قاضي الصلح بانه يتبرع بعضو منه بارداته دون إكراه أو استغلال، وافصاح المانح والمتلقي عن موافقتهما الخطية وأن يكون التبرع دون مقابل مادي، ومن حق المانح التراجع عن التبرع دون تحمله أي مسؤولية جنائية أو مدنية.

وكشف أبو سندس بأن وهب الاعضاء لانسان على قيد الحياة غير جائز إلا بصلة قرابة، إلا في حالة واحدة حصرها القانون، وهي كون حياة المريض بخطر وعدم توفر متبرع، لافتا ان ذلك يتم بموافقة اللجنة التي تقوم باجراء الفحوصات اللازمة للمريض ومنحه بطاقة.

وشدد ابو سندس على ضرورة التوعية المجتمعية حول موضوع التبرع بالاعضاء البشرية، عبر المساجد والمدارس ووسائل الاعلام.

وراى أن التحديات التي قد تواجه عمليات التبرع بالاعضاء البشرية متعلقة بعدم توفر الكوادر التي لديها القدرات العلمية والامكانيات لحفظ هذه الاعضاء البشرية.

نحن قائمين على عمليتي زراعة في مجمع فلسطين الطبي وهي زراعة القرنيات والكلى، موضحة اقتران العمليات بمحددات شديدة ، شارحة ان الكلى حنى الحظة لا تستقبل الا من قريب "درجة اولى" و فق محددات وضوابط قوية جداً، مبينة ان قانون زراعة الاعضاء مرتبط بتوفر الكفاءات والخبرات.

من جهتها أشارت أروى التميمي إلى اصدار مجلس الوزراء بالأمس قرار بتكليف وزير الصحة بتنسيب للجنة العليا لزراعة الاعضاء، لافتة إلى اصدار وزير الصحة اليوم قرار بتعيين امانة فنية للجنة تتولى ادارة وتنظيم عملية زراعة ونقل الاعضاء وتحديد المنشآت.

وأوضحت أن مجلس الوزراء كلف وزارة الصحة والامانة العامة للمجلس باقتراح اسماء اللجنة العليا التي سينبثق عنها اللجان التالية، وهي لجنة التقييم الطبي وهي قائمة بذاتها، ولجنة مانحي الاعضاء والتي ستقوم بادارة  موضوع تحديد من هم الاشخاص الراغبين بمنح الاعضاء ووضع بروتوكول خاص بكيفية تعبير الفرد عن رغبته بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت التميمي أنه سيتم اعداد  قوائم للمرضى المحتاجين، وقوائم لمن يرغبون بالتبرع، مع الحرص على عدم معرفة المريض بالشخص الذي قام بوهبه العضو البشري

واعربت التميمي عن أملها بأن تصبح فلسطين مركزاً للتحويل بالشرق الاوسط، مؤكدة أن الكفاءات المتوفرة لدينا تبشر بامكانية ذلك.