الإدارة العامة للمنظمات الدولية والمجتمع المدني تعقد إجتماعها الثاني

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الإدارة العامة للمنظمات الدولية والمجتمع المدني ممثلة بمديرها العام الأستاذ نافذ الرفاعي و سكرتير ثاني منال محارب في مقر وزارة الخارجية ظهر اليوم الاربعاء إجتماعاً جمع كل من وزارة الإقتصاد, وزارة المرأة, وزارة النقل والمواصلات, وزارة الاعلام, وهيئة شؤون المنظمات الأهلية ووزارة الداخلية.

وقد ناقش الحضور دور المنظمات الدولية غير الحكومية والمجتمع المدني والسلطة الفلسطينية في التنمية وتأثيرها على الساحة الفلسطينية وعلى المستوى الفلسطيني حيث تشكل هذه المنظمات جزءاً مهما من النسيج المجتمعي الفلسطيني، ومكونا رئيسيا من مكونات البنية التنظيمية له، وهي طرف مهم في العملية التنموية الفلسطينية، حيث استهل الأستاذ نافذ الرفاعي الترحيب بالضيوف ممثلي الوزارات المختلفة، مؤكداً لهم أهمية هذا الإجتماع الذي يأتي في إطار تطوير آليات عمل هذه المنظمات و سبل التغلب على المعيقات الموجودة و كيفية تطبيقها من خلال توصيات ممثلي الوزارات, مع الاتفاق على اجتماع لاحق لمراجعة تطبيق هذه التوصيات.
وأكد الرفاعي على أهمية العمل التكاملي بين كافة القطاعات والجهات الرسمية وغير الرسمية لما لها من دور في تحقيق آليات التكامل بين كافة الشرائح، معتبرة أن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لها أهمية خاصة في خلق واقع تنمية فعّال ومنتج ينعكس على المجتمع الفلسطيني ككل. مشدداً أن المتابعة ستكون في صلب الموضوع لضمان تحقيق نتائج على الأرض من خلال التواصل مع الجمعيات الأهلية و الوزارات المختصة والمنظمات الدولية . وهذا يعزز من دورها في تقديم خدماتها للمواطنين، وفي تأدية رسالتها، وكذلك تعزيز دورها في مجال مساءلة الحكومة، وتشكيل رقابة فعالة على القطاع الخاص.

كما تم طرح توصيات تشمل اقرار نظم ولوائح المنظمات الأهلية. وتم البحث في تطوير هذه المنظمات وتعزيز دورها في المجالات المختلفة.

 ومن هذه الأدوار قيامها بدور نشط في مجال تعزيز الشفافية و النزاهة في العمل. وتم التأكيد على ضرورة وجود شريك فلسطيني لهذه المنظمات لخلق فرص عمل للمواطن الفلسطيني و اشتراط قراءة التقرير المالي ليتم من قبل مختص لضمان الشفافية.

و تأكيد ضرورة اتباع منظمات المجتمع الدولي لنفس النظم واللوائح التي تتبعها المنظمات المحلية واعطاء الصلاحيات للوزارات المختصة لخلق علاقة تكاملية بين المجتمع المدني والمنظمات الدولية والسلطة كي تساهم في تحسين آليات انتاجها و ضمان النهوض على أمل إيجاد حلول فعّالة في المستقبل القريب وعلى ضرورة مواصلة اللقاءات لبحث آفاق التعاون والإنتاج والسبل الكفيلة في فتح افاق من التعاون بين الوزارات المختصة, والذي من شأنه تدعيم أواصر العلاقات والارتقاء بها الى أعلى المستويات.