المنظمات الأهلية: ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ للسكان والمنشآت ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ
رام الله - دنيا الوطن
ﺃﻛﺪ ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون وشخصيات على ضرورة بذل كل الجهود والتعاون من مختلف الأطراف من أجل إنجاح ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ للسكان ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ سيقوم ﺑــﻪ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ في ديسمبر المقبل.
ﻣﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮﺍﺭﻳﺔ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍلأﻫﻠﻴﺔ شددوا على أن ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍإﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ حيث يعتبر التعداد بمثابة ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭإﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية نظمتها الشبكة حول " التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017" بحضور عدد من ممثلين المنظمات الأهلية، الحقوقيين والإعلاميين والشخصيات، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.
وافتتح الجلسة مدير الشبكة أمجد الشوا، حيث أشار بدوره إلى أهمية مشروع التعداد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻭﻃﻨﻴﺎً ﻳﻌــﺰﺯ من عملية ﺍﻟتخطيط ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ مختلف المجالات.
كما شدد على ضرورة تعاون كل الاطراف الفلسطينية وبخاصة المنظمات الأهلية الفلسطينية مع الفريق الوطني للتعداد من اجل انجاح التعداد وتوفير كل التسهيلات من اجل تنظيمه والاستفادة من مخرجاته.
من جهته تحدث محسن أبو رمضان عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة ان عملية التعداد للسكان والمساكن والمنشآت تعتبر إحدى المؤشرات المهمة نحو التخطيط وفق منهجية أكثر وضوحا ودقة وبأن ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺭﺑﺎﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ومن خلال هذا التعداد ستتمكن المنظمات الاهلية والدولية من استخدام بيانات تتصف بالجودة والدقة العالية.
وفي ورقته أكد زاهر طنطيش ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰﺓ، أن التعداد يعتبر استحقاقاً قانونياً حسب قانون الإحصاءات العامة واستجابة للتوصيات الفنية في هذا المجال، موضحاً أن تنفيذ التعداد له أهمية كبيرة في توفير البيانات الإحصائية حول خصائص الشعب الفلسطيني.
وأكد أن إنجاز هذا التعداد هو نوع من السيادة الممارسة، وأﻥ إﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺴﺎﺕ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ التي تتغير أكثر من السكان.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﺬﻛـﺮ ﻃﻨﻄﻴـﺶ، ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏــﺰﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻭﺗﻄﺮﻕ ﻃﻨﻄﻴﺶ أﻳﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺸﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﻫﻢ أﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍأﺻﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳـﻦ ﻓــﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ تواجدو ليلة التعداد في ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃــﻦ ﻭﺍﻟــﺰﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠــﺪﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﺑﻮﺍ ﻷﻏـﺮﺍﺽ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳـﻨﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻣﻮﺳـﻢ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤــﺮﺓ ﻭﺍﻟسـﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﻢ.
ﻭأكد ﻃﻨﻄﻴـﺶ، أﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺮ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍأﻏـﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
كما تحدث عن أهمية التعداد ومراحله والية تنفيذه وأهدافه قائلاً: " إن التعداد يوفر بيانات شاملة حول العديد من القطاعات المختلفة مثل القضايا السكانية والتعليم والعمل والصحة والزراعة والاقتصاد والبيئة وغيرها".
وأضاف:" إن التعداد مهم لأغراض التخطيط التنموي، ويوفر البيانات لأغراض المقارنات الحقيقية بين نتائج التعداد لهذا العام والتعدادات السابقة في شتى المؤشرات الإحصائية وقياس التغيرات الأساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية".
ﺃﻛﺪ ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون وشخصيات على ضرورة بذل كل الجهود والتعاون من مختلف الأطراف من أجل إنجاح ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ للسكان ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ سيقوم ﺑــﻪ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ في ديسمبر المقبل.
ﻣﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮﺍﺭﻳﺔ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍلأﻫﻠﻴﺔ شددوا على أن ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍإﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ حيث يعتبر التعداد بمثابة ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭإﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية نظمتها الشبكة حول " التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017" بحضور عدد من ممثلين المنظمات الأهلية، الحقوقيين والإعلاميين والشخصيات، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.
وافتتح الجلسة مدير الشبكة أمجد الشوا، حيث أشار بدوره إلى أهمية مشروع التعداد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻭﻃﻨﻴﺎً ﻳﻌــﺰﺯ من عملية ﺍﻟتخطيط ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ مختلف المجالات.
كما شدد على ضرورة تعاون كل الاطراف الفلسطينية وبخاصة المنظمات الأهلية الفلسطينية مع الفريق الوطني للتعداد من اجل انجاح التعداد وتوفير كل التسهيلات من اجل تنظيمه والاستفادة من مخرجاته.
من جهته تحدث محسن أبو رمضان عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة ان عملية التعداد للسكان والمساكن والمنشآت تعتبر إحدى المؤشرات المهمة نحو التخطيط وفق منهجية أكثر وضوحا ودقة وبأن ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺭﺑﺎﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ومن خلال هذا التعداد ستتمكن المنظمات الاهلية والدولية من استخدام بيانات تتصف بالجودة والدقة العالية.
وفي ورقته أكد زاهر طنطيش ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰﺓ، أن التعداد يعتبر استحقاقاً قانونياً حسب قانون الإحصاءات العامة واستجابة للتوصيات الفنية في هذا المجال، موضحاً أن تنفيذ التعداد له أهمية كبيرة في توفير البيانات الإحصائية حول خصائص الشعب الفلسطيني.
وأكد أن إنجاز هذا التعداد هو نوع من السيادة الممارسة، وأﻥ إﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺴﺎﺕ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ التي تتغير أكثر من السكان.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﺬﻛـﺮ ﻃﻨﻄﻴـﺶ، ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏــﺰﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻭﺗﻄﺮﻕ ﻃﻨﻄﻴﺶ أﻳﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺸﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﻫﻢ أﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍأﺻﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳـﻦ ﻓــﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ تواجدو ليلة التعداد في ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃــﻦ ﻭﺍﻟــﺰﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠــﺪﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﺑﻮﺍ ﻷﻏـﺮﺍﺽ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳـﻨﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻣﻮﺳـﻢ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤــﺮﺓ ﻭﺍﻟسـﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﻢ.
ﻭأكد ﻃﻨﻄﻴـﺶ، أﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺮ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍأﻏـﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
كما تحدث عن أهمية التعداد ومراحله والية تنفيذه وأهدافه قائلاً: " إن التعداد يوفر بيانات شاملة حول العديد من القطاعات المختلفة مثل القضايا السكانية والتعليم والعمل والصحة والزراعة والاقتصاد والبيئة وغيرها".
وأضاف:" إن التعداد مهم لأغراض التخطيط التنموي، ويوفر البيانات لأغراض المقارنات الحقيقية بين نتائج التعداد لهذا العام والتعدادات السابقة في شتى المؤشرات الإحصائية وقياس التغيرات الأساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية".
ومن الجدير ذكره، أن ما يميز التعداد لعام 2017 سيكون محوسباً حيث إنه سينفذ باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت" ونظم المعلومات الجغرافية.
وختم الجلسة بتقديم الشكر لشبكة المنظمات الأهلية على تعاونها، وشكر جميع المؤسسات والمنظمات، راجياً أن تؤتي الجلسة ثمارها، وأن تترجم لتعاون حقيقي فعلي ما بين تلك المنظمات والفريق الوطني للتعداد في محافظة غزة لإنجاح التعداد.
وختم الجلسة بتقديم الشكر لشبكة المنظمات الأهلية على تعاونها، وشكر جميع المؤسسات والمنظمات، راجياً أن تؤتي الجلسة ثمارها، وأن تترجم لتعاون حقيقي فعلي ما بين تلك المنظمات والفريق الوطني للتعداد في محافظة غزة لإنجاح التعداد.

التعليقات