هيئة الاسرى: تصاعد الاعتقالات بسبب النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى في تقرير لها، أن ما يقرب من 70 حالة اعتقال، جرت منذ بداية عام 2017 بين المواطنين الفلسطينيين بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).
وقالت الهيئة: إن عدداً كبيراً من المعتلقين، حولوا للاعتقال الإداري، وعدد آخر تم إصدار لوائح اتهام بحقهم بتهمة المساس بأمن إسرائيل والتحريض.
وأشارت الهيئة، إلى أن وحدة خاصة إسرائيلية مشكلة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تسمى السايبر أو الوحدة 8200 ترصد كافة الأنشطة والآراء وعمليات التضامن والتعبير عن الرأي والمواقف الصادرة عن الفلسطينيين، وتقوم بحملات اعتقال ولأتفه الأسباب، ولمجرد وضع صورة شهيد أو أسير على الموقع أو التنديد بالممارسات الإسرائيلية، وانتهاكات قوات الاحتلال المتصاعدة لحقوق شعبنا الفسلطيني.
واعتبرت الهيئة، أن هذا النوع من الاعتقال يعتبر اعتقالاً تعسفياً ومخالفاً لكل القوانين والشرائع الإنسانية ولحرية التعبير والرأي وأن الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين هي إجراءات غير عادلة وتمس حقوق الأسير وكرامته الإنسانية ومخالفة لإجراءات المحاكمة العادلة.
وقال قراقع: الاعتقالات بسبب النشاط على مواقع (الفيسبوك) شملت صحفيين وكتاباً وأطفالاً قاصرين ونساء ونواباً ونشطاء اجتماعيين.
مصيدة للشبان:
وأوردت الهيئة شهادة الصحفي عمر نزال، الذي اعتقل إدارياً في سجون الاحتلال، والذي أفاد أن (الفيسبوك) أصبح حاضراً في لوائح اتهام العديد من الأسرى إذ أصبح الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية، يعتبر أن استخدام الفيسبوك من الجرائم التي توجب العقاب، وباتت تهمة الفيسبوك ترد في لوائح الاتهام.
وقال نزال: إن عقوبات بالسجن تفرض على نشطاء الفيسبوك تتراوح ما بين ثلاثة شهور و 22 شهرا ويضاف اليها غالبا غرامات مالية حسب التهمة الموجهة للاسير مثل التحريض من خلال نشر صورة او شعار من خلال كتابة بوست محدد او مشاركة او اعجاب.
وبين نزال، أن الفيسبوك تحول من موقع للتواصل الاجتماعي إلى مصيدة لزج الشبان بالأسر ومعاقبتهم، مضيفاً أن الغرابة هي صياغة وحبكة التهم المنسوبة إلى (الفيسبوكيين) وكيفية تأويلها وتحليل معانيها لتتفق مع نصوص قانونية تستوجب المحاكمة والإدانة، ومن ثم الحبس والغرامة، فالاعتبارات القانونية في المحكمة لا تطال فقط كتابة (البوست) بل أيضاً مقدار ما يوضع عليه من تعليقات أو إعجابات، والتي ترد أعدادها في بنود لائحة الاتهام لتبرير الإدانة وفق منطق الاحتلال.
أفادت هيئة شؤون الأسرى في تقرير لها، أن ما يقرب من 70 حالة اعتقال، جرت منذ بداية عام 2017 بين المواطنين الفلسطينيين بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).
وقالت الهيئة: إن عدداً كبيراً من المعتلقين، حولوا للاعتقال الإداري، وعدد آخر تم إصدار لوائح اتهام بحقهم بتهمة المساس بأمن إسرائيل والتحريض.
وأشارت الهيئة، إلى أن وحدة خاصة إسرائيلية مشكلة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تسمى السايبر أو الوحدة 8200 ترصد كافة الأنشطة والآراء وعمليات التضامن والتعبير عن الرأي والمواقف الصادرة عن الفلسطينيين، وتقوم بحملات اعتقال ولأتفه الأسباب، ولمجرد وضع صورة شهيد أو أسير على الموقع أو التنديد بالممارسات الإسرائيلية، وانتهاكات قوات الاحتلال المتصاعدة لحقوق شعبنا الفسلطيني.
واعتبرت الهيئة، أن هذا النوع من الاعتقال يعتبر اعتقالاً تعسفياً ومخالفاً لكل القوانين والشرائع الإنسانية ولحرية التعبير والرأي وأن الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين هي إجراءات غير عادلة وتمس حقوق الأسير وكرامته الإنسانية ومخالفة لإجراءات المحاكمة العادلة.
وقال قراقع: الاعتقالات بسبب النشاط على مواقع (الفيسبوك) شملت صحفيين وكتاباً وأطفالاً قاصرين ونساء ونواباً ونشطاء اجتماعيين.
مصيدة للشبان:
وأوردت الهيئة شهادة الصحفي عمر نزال، الذي اعتقل إدارياً في سجون الاحتلال، والذي أفاد أن (الفيسبوك) أصبح حاضراً في لوائح اتهام العديد من الأسرى إذ أصبح الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية، يعتبر أن استخدام الفيسبوك من الجرائم التي توجب العقاب، وباتت تهمة الفيسبوك ترد في لوائح الاتهام.
وقال نزال: إن عقوبات بالسجن تفرض على نشطاء الفيسبوك تتراوح ما بين ثلاثة شهور و 22 شهرا ويضاف اليها غالبا غرامات مالية حسب التهمة الموجهة للاسير مثل التحريض من خلال نشر صورة او شعار من خلال كتابة بوست محدد او مشاركة او اعجاب.
وبين نزال، أن الفيسبوك تحول من موقع للتواصل الاجتماعي إلى مصيدة لزج الشبان بالأسر ومعاقبتهم، مضيفاً أن الغرابة هي صياغة وحبكة التهم المنسوبة إلى (الفيسبوكيين) وكيفية تأويلها وتحليل معانيها لتتفق مع نصوص قانونية تستوجب المحاكمة والإدانة، ومن ثم الحبس والغرامة، فالاعتبارات القانونية في المحكمة لا تطال فقط كتابة (البوست) بل أيضاً مقدار ما يوضع عليه من تعليقات أو إعجابات، والتي ترد أعدادها في بنود لائحة الاتهام لتبرير الإدانة وفق منطق الاحتلال.
وقالت هيئة الأسرى: إن الطفل القاصر نور كايد عيسى (16 عاماً)، من بلدة عناتا قضاء القدس، قد اعتقل يوم 1/4/2017 من منزله بتهمة التحريض على صفحات (الفيسبوك) وحكم بالسجن الإداري لمدة 4 شهور.

التعليقات