بحر لـ"دنيا الوطن": لا فرق بين حماس الضفة وغزة..وافقنا على المبادرة المصرية وقادرون على سحب الثقة من الرئيس

وفي سياق آخر، نفى بحر، الأنباء التي تتحدث عن انشقاق حركة حماس في الضفة الغربية، مبيناً أن هذا تقدير خاطئ ممن يفكر بذلك.

وأضاف: "حماس موحدة في الداخل والخارج، وهي من أقوى التنظيمات الموجودة على الساحة العربية، ولديها وحدة فكر وقيادة موحدة ومجلس شورى عام، ما يقوم به بعض الناس هناك اجتهادات شخصية لا وزن لها، وهناك أناس محرضون من أجل تقسيم الصف الحمساوي، ولكن هذه اجتهادات شخصية لا وزن لها".

بالعودة لنية الرئيس عقد جلسة للمجلس الوطني، جدد بحر، تأكيده على ضرورة مضي الجميع في طريق المصالحة الوطنية، وعدم اتخاذ أي خطوات من الممكن أن تزيد وترسخ الانقسام الفلسطيني.

وشدد، على ضرورة عقد اجتماع المجلس الوطني بالاتفاق الفصائلي، كون أن أعضاء المجلس غير معروفين، مستهجناً أن يلجأ الرئيس لمثل هذا الاجتماع في هذا التوقيت.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن إمكانية حل المجلس التشريعي بعقد المجلس الوطني، لفت بحر، إلى أنه من الناحية القانونية والوطنية لا يستطيع أحد أن يحل المجلس التشريعي الذي هو سيد نفسه، وليس لأحد عليه سلطة.

وأضاف "في حال قرر الرئيس حل المجلس التشريعي، فلكل حادثة حديث، والقانون الأساسي يقول إن ولاية الرئيس انتهت في يناير 2009، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، سواء سحبنا الثقة أو لا فالقانون الأساسي يؤكد أن ولايته انتهت، وقادرون على عقد اجتماع للمجلس ونسحب الثقة، ولكن الثقة مسحوبة منه وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني"، على حد تعبيره. 

وحول ما إذا قررت حماس حل اللجنة الإدارية الحكومية بغزة، أوضح القيادي في حركة حماس، أن حكومة هنية تنازلت في عام 2014 لحكومة الوفاق، التي كان المفترض أن تعرض على المجلس التشريعي، ولكن لم يحدث ذلك.

وتابع بحر "اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة جاءت لتسد الفراغ الذي تركته الحكومة، فهل نترك الناس هكذا عبثاً؟ لقد كانت ضرورة ملحة في غياب دور حكومة التوافق ألا تقوم بواجبها في غزة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن اللجنة الإدارية تحل فور استلام حكومة التوافق مهامها ومسؤولياتها، وبعد أن يقدم الرئيس خطوات بين يدي المصالحة، ويوقف الخطوات الأخيرة التي اتخذها.

وفي سياق تعليقه على جلسة المجلس التشريعي بمشاركة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، أكد بحر، أن المجلس يدعو كل الكتل والقوائم والمستقلين فيه لمناقشة أي قضية، ومشاركة دحلان طبيعية "فهو نائب في التشريعي".

وأضاف بحر "القضية ليست قضية دحلان أو غير دحلان، فهو نائب في التشريعي لا أستطيع أن أمنعه أن يتحدث خلال أي جلسة للمجلس، فالقضية ليست محصورة في دحلان بقدر ما هي محصورة في الدفاع عن النواب والحصانة البرلمانية لهم".

وفي هذا السياق، أعرب نائب رئيس المجلس التشريعي عن أمله أن يكون هناك انفراجات قريبة في قطاع غزة، بعد الحوارات التي جرت بين قيادة الحركة والمخابرات المصرية، مبيناً أن المباحثات كانت لمصلحة شعبنا وتخفيف الحصار عليه.

وبخصوص خطوات حماس بعد قرار تقاعد 11 ألف موظف مدني على رأس عملهم في قطاع غزة، أوضح بحر، أنهم اجتمعوا بالأمس مع اللجنة الحكومية، التي أعدت لجاناً فنية من المختصين لكيفية تفادي الأمر.

وتابع "وجدنا أنها لجنة إدارية حكومية واعية، وتريد خدمة شعبها الفلسطيني، وتحاول تفادي كارثة التسريح لأناس على رأس عملهم"، محملاً الرئيس عباس المسؤولية الأولى والأخيرة عن الكارثة التي تحدث بغزة.