وزارة الأسرى: تصاعد سياسة الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى والمحررين، أن أغلبية الأسرى الإداريين المحتجزين في سجون الاحتلال، هم من كبار السن والمرضى، وأن أكثر من نصفهم أعيد اعتقاله إدارياً عدة مرات، حيث إن العشرات منهم قضوا من أعمارهم في الاعتقال الإداري أكثر من عشر سنوات، ولا يتلقون أية حقوق حسب القانون الدولي، وذلك بصفتهم معتقلين دون محاكمات أو تهم معينة، وأنه فقط تم تجميعهم وعزلهم عن الأسرى المحكومين في سجني النقب وعوفر.
حيث يُطبق الاعتقال الإداريّ وفق أمر إداريّ فقط، من دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة، ويُمكن لاعتقال كهذا أن يُعتبر قانونيًا في ظروف خاصة، لكن ونتيجة للانتهاك الشديد اللاحق بحقوق الأسير والمتعلق بهذه الوسيلة من الاعتقالات، قضت المحكمة الدولية بالسماح باستخدام هذه الوسيلة في حالات استثنائية فقط، على أن تكون الوسيلة الأخيرة الممكنة، وفي ظلّ انعدام أي طريق بديلة لدرء الخطر، ورغم ذلك، فإنّ السلطات الإسرائيلية تستعين بالاعتقال الإداريّ كمسألة روتينية، وقد اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين اعتقالاً إداريًا متواصلاً.
وقالت الوزارة في تقريرها: إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال الشهر الماضي من اللجوء إلى إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار محاكم الاحتلال الصورية 170 قراراً إدارياً خلال تموز.
واعتبرت الوزارة بأن عدد القرارات الإدارية التي أصدرها الاحتلال خلال الشهر الماضي مؤشر خطير على تصاعد استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، حيث إنها تشكل نسبة ارتفاع 300% عن الشهر الذى سبقه، والذى شهد فقط إصدار 45 قراراً إدارياً فقط.
وأوضح: أن من بين الـ 170 قراراً إدارياً، 70 قراراً إدارياً لأسرى جدد للمرة الأولى، و100 قرار بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي 6 من نواب المجلس التشريعي، وكان آخرهم اعتقال النائب محمد أبوطير.
وأشار التقرير إلى إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الإداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وإن إسرائيل حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وإنه أصبح الوسيلة الأسهل لزج أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الإداري.
وبينت أن 750 معتقلاً إدارياً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة أو لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة، وأن العديد من الأسرى الإداريين لا يتلقون زيارات، والعديد منهم لازالوا يقاطعون محاكم الاعتقال الإداري باعتبارها محاكم شكلية وصورية.
حيث إن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف أمر اعتقال إداري، يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية في العام 2015 ليشمل الأطفال، حيث زج 13 طفلاً في الاعتقال الإداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.
وذكرت وزارة الأسرى، أن هناك إجماعاً دولياً وحقوقياً على إدانة إسرائيل في سياسة الاعتقال الإداري، وأنها تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتمس حقوق الأسير الأساسية.
ودعت الوزارة في تقريرها إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في ذلك، وإلى أهمية توحيد المواقف داخل السجون، خاصة في صفوف الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.
أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى والمحررين، أن أغلبية الأسرى الإداريين المحتجزين في سجون الاحتلال، هم من كبار السن والمرضى، وأن أكثر من نصفهم أعيد اعتقاله إدارياً عدة مرات، حيث إن العشرات منهم قضوا من أعمارهم في الاعتقال الإداري أكثر من عشر سنوات، ولا يتلقون أية حقوق حسب القانون الدولي، وذلك بصفتهم معتقلين دون محاكمات أو تهم معينة، وأنه فقط تم تجميعهم وعزلهم عن الأسرى المحكومين في سجني النقب وعوفر.
حيث يُطبق الاعتقال الإداريّ وفق أمر إداريّ فقط، من دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة، ويُمكن لاعتقال كهذا أن يُعتبر قانونيًا في ظروف خاصة، لكن ونتيجة للانتهاك الشديد اللاحق بحقوق الأسير والمتعلق بهذه الوسيلة من الاعتقالات، قضت المحكمة الدولية بالسماح باستخدام هذه الوسيلة في حالات استثنائية فقط، على أن تكون الوسيلة الأخيرة الممكنة، وفي ظلّ انعدام أي طريق بديلة لدرء الخطر، ورغم ذلك، فإنّ السلطات الإسرائيلية تستعين بالاعتقال الإداريّ كمسألة روتينية، وقد اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين اعتقالاً إداريًا متواصلاً.
وقالت الوزارة في تقريرها: إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال الشهر الماضي من اللجوء إلى إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار محاكم الاحتلال الصورية 170 قراراً إدارياً خلال تموز.
واعتبرت الوزارة بأن عدد القرارات الإدارية التي أصدرها الاحتلال خلال الشهر الماضي مؤشر خطير على تصاعد استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، حيث إنها تشكل نسبة ارتفاع 300% عن الشهر الذى سبقه، والذى شهد فقط إصدار 45 قراراً إدارياً فقط.
وأوضح: أن من بين الـ 170 قراراً إدارياً، 70 قراراً إدارياً لأسرى جدد للمرة الأولى، و100 قرار بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي 6 من نواب المجلس التشريعي، وكان آخرهم اعتقال النائب محمد أبوطير.
وأشار التقرير إلى إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الإداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وإن إسرائيل حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وإنه أصبح الوسيلة الأسهل لزج أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الإداري.
وبينت أن 750 معتقلاً إدارياً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة أو لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة، وأن العديد من الأسرى الإداريين لا يتلقون زيارات، والعديد منهم لازالوا يقاطعون محاكم الاعتقال الإداري باعتبارها محاكم شكلية وصورية.
حيث إن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف أمر اعتقال إداري، يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية في العام 2015 ليشمل الأطفال، حيث زج 13 طفلاً في الاعتقال الإداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.
وذكرت وزارة الأسرى، أن هناك إجماعاً دولياً وحقوقياً على إدانة إسرائيل في سياسة الاعتقال الإداري، وأنها تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتمس حقوق الأسير الأساسية.
ودعت الوزارة في تقريرها إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في ذلك، وإلى أهمية توحيد المواقف داخل السجون، خاصة في صفوف الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.

التعليقات