"اقتصادية الوزراء" تمرر لائحة الاستثمار.. وإقرارها نهائيًا باجتماع الحكومة المقبل

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 وقال رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ان الموافقة تمت بالتوافق بين جميع الوزارات والهيئات، وأنه ستجرى مراجعة التعديلات القانونية الأخيرة. وأوضح في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء مساء أمس، أن بعض الوزارات أرسلت ملاحظاتها بشأن اللائحة وتم الأخذ بها. 

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تفعيل قانون الاستثمار بإصدار لائحته التنفيذية ستوفر دعما كبيرا للقطاع الخاص وتحسين معيشة ودخل المواطن المصرى. وأكدت الوزيرة أن رئيس الوزراء، وجه بالتحرك في تفعيل القانون، خاصة فيما يتعلق بالحوافز والضمانات، وعمل مراكز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد لجذب الاستثمارات.

 وأشارت إلي أن هناك نقاطًا في اللائحة التنفيذية تدعم المنطقة الاستثمارية بقناة السويس، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جذبًا ملحوظا للاستثمارات الأجنبية . وشهدت لائحة قانون الاستثمار مخاضا طويلا، سواء في أروقة البرلمان أو الاجتماعات المطولة لمناقشة بنودها مع ممثلي مجتمع الأعمال، كما تم إدخال العديد من التعديلات على مسودة اللائحة. وضمت لجنة صياغة اللائحة العديد من ممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، حيث تضمنت كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام. 

واحتوت المسودة الأخيرة لمشروع اللائحة على 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد واجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة. 

كما حددت مسودة اللائحة شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.