أسباب نقص الدولار والدينار في المصارف.. وتأثيره على الاقتصاد الفلسطيني

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
يعاني السوق الفلسطيني من شح في عملتي الدينار الأردني والدولار الأمريكي، إذ إن التجار فقدوا القدرة على الحصول على حاجتهم من الدينار والدولار من البنوك المحلية في فلسطين، كما أفاد محللون ماليون وخبراء اقتصاديون.

ويعود نقصها في الأسواق والمصارف الفلسطينية، إلى تدني أسعارها وزيادة الطلب من قبل التجار والمواطنين على تلك العملات.

ويربط الدينار والدولار ببعضهما علاقة صعود وهبوط، وشح أحدهما في السوق الفلسطينية ينسحب تلقائياً على العملة الأخرى.

ولكن السؤال الذي يفرض الآن، هل يؤثر شح تلك العملات على التجار والاقتصاد الفلسطيني؟ وما أفضل السبل للتعامل مع هذا النقص؟

يؤكد الخبير المحلل المالي، حسن علي بكر، أن سبب شح الدينار ونقصه من السوق الفلسطيني يعود إلى تراجع صرف الدينار المرتبط بصرف الدولار الأمريكي، إضافة إلى استمرار منع عملة الشيقل من البنوك الفلسطينية إلى بنك "إسرائيل" بسبب تكدسها، الأمر الذي يجعل البنوك الفلسطينية غير قادرة على إدخال أو إخراج العملات الأخرى إلى الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن تراجع صرف الدولار الأمريكي أدى لتراجع قيمة صرف الدينار الأردني الذي وصل قبل فترة وجيزة إلى أقل من 5 شواقل، قبل أن يعود منذ يومين إلى مستويات الـ 5 شواقل.

ويوضح بكر، أنه من ضمن أسباب شح الدينار الأردني زيادة الطلب عليه، خاصة في الصيف نتيجة الإقبال الكبير على الزواج، كون المهر يُدفع بالدينار، الأمر الذي يعجل اختفاءها من البنوك والمصارف الفلسطينية، ناهيك عن تجارة العقارات ورسوم الجامعات، وخاصة أن الفصل الدراسي الجديد على الأبواب، إضافة إلى شراء وبيع السيارات القديمة بالدينار.

ويشير إلى أن القطاع التجاري بشكل عام متضرر بشكل كبير كونه يعتمد على السيولة وحركة الأموال من كافة العملات، واختفاء الدولار والدينار من المصارف والبنوك والتداول يُضعف من تلك الحركة التجارية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني.

من جهته، يوضح المحلل المالي، وأستاذ السياسات النقدية بجامعة الإسراء في غزة أمين أبو عيشة، أن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي والدينار الأردني أدى إلى الطلب عليه من قبل المواطنين بشكل كبير لادخاره، الأمر الذي قلص تواجده بالمصارف الفلسطينية بشكل ملحوظ.

وأكد أبو عيشة، أن الحل الأمثل لإعادة تواجد العملتين في المصارف والبنوك الفلسطينية، هو إعلان سلطة النقد الفلسطينية ضخ عملة الدولار إلى البنوك، إضافة إلى ضخ الجانب الأردني عملة الدينار إلى سلطة النقد، التي بدورها تقوم بتحويلها إلى البنوك والمصارف الفلسطينية.

وأشار إلى ضرورة تدخل سلطة النقد في السوق المصرفي بالقطاع، وتحديد سعر تداول العملات لشركات الصرافة والمصارف والبنوك والصرافين المتجولين.

ونوه، إلى أن شح تواجد الدينار والدولار، يؤثر سلباً على التجار والمواطنين وشركات قطاع غزة، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.