الاقتصاد: عقد حزمة الحوافز الخاصة بالمناطق الصناعية تستهدف 85 مشروعاً
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، اليوم السبت: "إن عقد حزمة الحوافز الخاصة بالمشاريع في نطاق المناطق الصناعية والمناطق الحرة المعتمدة التي صادق عليها مجلس الوزراء، سوف تستهدف نحو 85 مشروعاً جديداً أو مشاريع سيتم انتقالها إلى المناطق الصناعية، مما سيخلق نحو 11 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار ثلاث سنوات.
أضافت الوزيرة عودة في بيان صحفي، أن حجم الاستثمار المتوقع في هذه المشاريع وضمن السيناريو المتحفظ، سيصل إلى نحو 5 ملايين دولار أمريكي على مدار ثلاثة أعوام من تطبيق العقد.
وبينت الوزيرة عودة، أن عقد حزمة الحوافز يشمل ثلاثة أنواع من الحوافز هي: النوع الأول المشاريع القائمة والتي لم تستفد من برامج المنح أو التي استفادت من برامج المنح، حيث يتم تمديد الحافز على الشريحة الأولى (5% ضريبة دخل) لمدة ثلاث سنوات، ويتم التفريق بينهم بناءً على معيار الأيدي العاملة.
أما النوع الثاني، يستهدف المشاريع القائمة أو المستفيدة من حوافز القانون وتنتقل إلى نطاق المناطق الصناعية، بحيث تستفيد بتمديد الحافز الخاص بها لمدة ثلاث سنوات على الشريحة السارية أو الشريحة الأولى إذا لم تستفد سابقاً مع مراعاة وجود عدد محدد من الأيدي العاملة.
ويستهدف النوع الثالث برامج التمويل والإقراض، بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق المناطق الصناعية المعتمدة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة، حسب قانون ضريبة الدخل وتعديلاته.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم ربط الحوافز المذكورة بعدد أيدي عاملة يتم إضافتها والمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعاييرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها.
كما اعتبرت مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة الحوافز بمثابة ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ استثمار حيوي وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمغتربة ومعزز للاستثمار المحلي انسجاماً مع الإطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية 17-22 وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعكف مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار حالياً على استكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الدعم الرسمي وعدة برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة سواء من مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الدوليةعلى سبيل الذكر لا الحصر نشكر وزارة التنمية البريطانية والاتحاد الأوروبي وبرنامج تطوير الأسواق الفلسطيني والوكالة الأمريكية للتنمية.
وقد أكدت هيئة تشجيع الاستثمار أنه سيتم تحفيز المطورين على تقديم خدمات أفضل حيث تم زيادة تنافسية المناطق الصناعية وأصبحت فرص الاستثمار أكثر جاذبية ضمن هذه المناطق، حيث أن عقود حزم الحوافز تعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل للتكنولوجيا.
ومن الجدير ذكره، أن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، يعتمد صفة تمثيل القطاع العام والقطاع الخاص منذ إنشاء الهيئة، حيث إن القطاع الخاص ممثل بنسبة 40% ويرأس المجلس وزير الاقتصاد الوطني عبير عوده.
وتدعو الهيئة المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة، والتي تعتبر منافسة على المستوى الإقليمي.
قالت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، اليوم السبت: "إن عقد حزمة الحوافز الخاصة بالمشاريع في نطاق المناطق الصناعية والمناطق الحرة المعتمدة التي صادق عليها مجلس الوزراء، سوف تستهدف نحو 85 مشروعاً جديداً أو مشاريع سيتم انتقالها إلى المناطق الصناعية، مما سيخلق نحو 11 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار ثلاث سنوات.
أضافت الوزيرة عودة في بيان صحفي، أن حجم الاستثمار المتوقع في هذه المشاريع وضمن السيناريو المتحفظ، سيصل إلى نحو 5 ملايين دولار أمريكي على مدار ثلاثة أعوام من تطبيق العقد.
وبينت الوزيرة عودة، أن عقد حزمة الحوافز يشمل ثلاثة أنواع من الحوافز هي: النوع الأول المشاريع القائمة والتي لم تستفد من برامج المنح أو التي استفادت من برامج المنح، حيث يتم تمديد الحافز على الشريحة الأولى (5% ضريبة دخل) لمدة ثلاث سنوات، ويتم التفريق بينهم بناءً على معيار الأيدي العاملة.
أما النوع الثاني، يستهدف المشاريع القائمة أو المستفيدة من حوافز القانون وتنتقل إلى نطاق المناطق الصناعية، بحيث تستفيد بتمديد الحافز الخاص بها لمدة ثلاث سنوات على الشريحة السارية أو الشريحة الأولى إذا لم تستفد سابقاً مع مراعاة وجود عدد محدد من الأيدي العاملة.
ويستهدف النوع الثالث برامج التمويل والإقراض، بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق المناطق الصناعية المعتمدة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة، حسب قانون ضريبة الدخل وتعديلاته.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم ربط الحوافز المذكورة بعدد أيدي عاملة يتم إضافتها والمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعاييرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها.
كما اعتبرت مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة الحوافز بمثابة ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ استثمار حيوي وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمغتربة ومعزز للاستثمار المحلي انسجاماً مع الإطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية 17-22 وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعكف مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار حالياً على استكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الدعم الرسمي وعدة برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة سواء من مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الدوليةعلى سبيل الذكر لا الحصر نشكر وزارة التنمية البريطانية والاتحاد الأوروبي وبرنامج تطوير الأسواق الفلسطيني والوكالة الأمريكية للتنمية.
وقد أكدت هيئة تشجيع الاستثمار أنه سيتم تحفيز المطورين على تقديم خدمات أفضل حيث تم زيادة تنافسية المناطق الصناعية وأصبحت فرص الاستثمار أكثر جاذبية ضمن هذه المناطق، حيث أن عقود حزم الحوافز تعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل للتكنولوجيا.
ومن الجدير ذكره، أن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، يعتمد صفة تمثيل القطاع العام والقطاع الخاص منذ إنشاء الهيئة، حيث إن القطاع الخاص ممثل بنسبة 40% ويرأس المجلس وزير الاقتصاد الوطني عبير عوده.
وتدعو الهيئة المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة، والتي تعتبر منافسة على المستوى الإقليمي.

التعليقات