قانون الجرائم الإلكترونية بين المؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وعن أهم الملاحظات على هذا القانون، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين موسى الشاعر:

"عمومية هذا القانون باستخدام المصطلحات المرنة التي تحتمل التهويل والتفصيل بأكثر من جانب، لافتاً إلى أنه من الضروري تفسير ما جاء فيه؛ تجنباً للوقوع في المحظور مستقبلاً.

وأضاف: "تداعينا لعقد ورشة العمل هذا اليوم، حتى يتم الوقوف على بعض الملاحظات الضرورية الواجب تعديلها وتصويبها للوصول لنص قانون، يستطيع حماية ملكية الأفراد والحرية الشخصية، ويضمن حق الوصول للمعلومة وحرية الرأي والتعبير، ليكون القانون بأفضل حال وليلائم البيئة السياسية الحالية غير المرضية وغير السوية، والتي تعكس ظلالها على كل ما يتم طرحه من قوانين وأنظمة في هذه المرحلة، فنأمل أن تحقق ورشة العمل والمؤسسات بالتعاون مع نقابة الصحفيين تصويب الكثير من المواد لنخرج بقانون أفضل.

من جانبه، قال مدير مركز السياسات والمصادر الإعلامية: "هناك إيجابيات وسلبيات للقانون فمن إيجابياته أنه يعمل على حماية الأفراد والصحفيين من جزيئات معينه كالابتزاز والسرقات الأدبية، ولكن بشكل عام هو بحاجة لمراجعة وجلسات نقاش من أجل إقراره، فلا يجوز إقراره بهذه الطريقة.

وأضاف: "نسعى جاهدين لمناقشة كافة بنود القانون وصياغة مذكرة توضح كافة النقاط وطرحها للنقاش العام، بالإضافة لإرسالها للجهات المسؤولة، والاستفسار عن إمكانية تعديل القانون بما يتناسب مع الأفراد.