شاكيد: لا يمكن إقالة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، أنه لن يكون بالإمكان الإطاحة برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حتى لو تجمعت لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإثبات شبهات فساده، وقدمت لائحة اتهام للمحكمة المركزية.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع موقع (واينت) الإسرائيلي، إنه وفق القانون الإسرائيلي، فرئيس الحكومة "غير ملزم بالاستقالة من منصبه".

وأضافت: سننتظر ونرى ما سيحدث، هناك تضليل إعلامي كبير بهذا الشأن، فعلى سبيل المثال يقولون إن رئيس الوزراء وبعض الوزراء متورطون بملف الغواصات، رغم أن المستشار القضائي للحكومة سبق أن أوضح أنه لا علاقة للسلك السياسي الرفيع بالموضوع، لا رئيس الحكومة ولا الوزراء".

وحول ما إذا كان نتنياهو يستطيع أن يؤدي وظيفته كرئيس لمجلس الوزراء رغم ملاحقته قضائياً قالت شاكيد: إن الأمر منوط بطبيعة التهم الموجهة لرئيس الوزراء في لائحة اتهام في حال تقديمها.

وأكدت، أنه "كي تتم الإطاحة بالحكومة يجب أن تكون الأمور صارمة وحازمة جداً فالتوجه إلى انتخابات ليس أمراً سهلاً"، مشيرة  إلى إنجازات الحكومة، وموضحة أنه سيتم تناول موضوع "إيجاد حل للبدو" في الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري.

ونوّهت الوزيرة شاكيد إلى أنه لم تقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو حتى اللحظة. 

وأضافت الوزيرة، أنه لا يجب على نتنياهو أن يقلق نفسه كثيراً في هذه الملفات، معتبرة أنه خلال الجلسات الوزارية فهو مركز فقط بالجلسات ذاتها وليس بشؤون أخرى. 

ويوم أمس نشرت الصحافة الإسرائيلية عن تقدم قد تحققه الشرطة في ملف الفساد ضد نتنياهو الملقب بملف (2000)، إذ أن رئيس الطاقم رفيع المستوى في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقاً، آري هارو، والذي تم التحقيق معه في ما مضى بقضايا أخرى، قد يتحوّل إلى شاهد ملكي، يقدم معلومات هامة للنيابة مقابل حصانة يتمتع بها تمنع ملاحقته.

فيديو أرشيفي.. تحقيق مع نتنياهو بشبهة فساد