REFORM تناقش التخصصات بالجامعات وفرص العمل المتوفرة في محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
بمشاركة واسعة من الشباب النشطاء مجتمعيا وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والمنشآت الصناعية في محافظة الخليل، عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل جلسة طاولة مستديرة بعنوان "التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل" بهدف دراسة مدى مواءمة التخصصات الجامعية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وأهمية تطوير أطر لامنهجية لتحسين جودة التعليم والحصول على مخرجات مناسبة لبيئة العمل المحلية.
وناقشت الجلسة عدد من المحاور المتصلة باليات الحد من ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، وضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لمواءمة التخصصات الجامعية مع حاجة سوق العمل، كما تم التطرق إلى الدراسات والإحصائيات التي تشير إلى وجود 40 ألف خريج سنوياً يستوعب منهم سوق العمل ما يقارب 8 آلاف خريج فقط، مما يستدعي إعادة النظر بالتخصصات الجامعية ومخرجات العملية التعليمية لمواكبة احتياجات القطاع الخاص والتوجه إلى التعليم المهني والتقني لجسر الهوة بين الطرفين، وطرح تخصصات جديدة تغطي حاجة القطاعات الصناعية التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة المؤهلة او ما تم تسميته "بالعمالة الماهره "
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على تغيير الثقافة والنظرة المجتمعية السائدة باتجاه التشغيل والتدريب المهني، وتعزيز توجيه الأبناء إلى التعليم المهني والتقني عوضاً عن التخصصات الأكاديمية، والتركيز على الشراكة الفعلية بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بمواءمة المخرجات العلمية مع حاجة سوق العمل، إلى جانب تغيير سياسات الجامعات الفلسطينية من خلال اعتماد التخصصات والمناهج المناسبة للسوق والتركيز على الجانب العملي في غضون فترة الانضمام الى المراكز التعليمية من جامعات ومعاهد ومراكز تقنية.
كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء بنك للمعلومات ووضع خطة إسراتيجية شاملة بعيدة المدى على المستوى الوطني فيما يتصل بعمل خارطة لاحتاجات سوق العمل في العشر سنوات القادمة وبناء المدخلات التعليمية على أساسها، وضرورة تحمل وسائل الإعلام المسؤولية من خلال توعية المجتمع بأهمية التوجه للتعليم المهني والتقني إضافة إلى عقد ورشات عمل تثقيفية لطلاب المدارس لتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات المهنية، وتم التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية والمؤسسات الشريكة للتقليل من الفجوة بين مدخلات ومخرجات العملية التعليمية بناء على حاجة القطاع الخاص.
وقد شارك في الجلسة ممثلين عن الغرفة التجارية، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وجامعة الخليل، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة فلسطين التقنية، ووزارة العمل، ومركز التدريب المهني حلحول، ومدرسة الخليل الصناعية، ومدرسة بنات دورا المهنية، وقطاعات صناعية وحرفية متنوعة أهمها: الصناعات المعدنية، والحجر والرخام، والذهب والمجوهرات، والصناعات الغذائية، والبلاستيكية، والمشاغل النسيجية، والزراعية، والزجاجية، وغيرها.
تاتي هذه الجلسة ضمن مشروع بيت الابداع الذي يهدف للاسهام في جسر الفجوات المجتمعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي عبر توفير مساحات تفاعلية امنة لتمكين الجمهور المستهدف للمشاركة في عمليات صناعة القرار، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال تطوير أنماط إنتاج ابداعية وتشجيع أطر التعاون والتكامل بين الجمهور المستهدف، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
بمشاركة واسعة من الشباب النشطاء مجتمعيا وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والمنشآت الصناعية في محافظة الخليل، عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل جلسة طاولة مستديرة بعنوان "التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل" بهدف دراسة مدى مواءمة التخصصات الجامعية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وأهمية تطوير أطر لامنهجية لتحسين جودة التعليم والحصول على مخرجات مناسبة لبيئة العمل المحلية.
وناقشت الجلسة عدد من المحاور المتصلة باليات الحد من ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، وضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لمواءمة التخصصات الجامعية مع حاجة سوق العمل، كما تم التطرق إلى الدراسات والإحصائيات التي تشير إلى وجود 40 ألف خريج سنوياً يستوعب منهم سوق العمل ما يقارب 8 آلاف خريج فقط، مما يستدعي إعادة النظر بالتخصصات الجامعية ومخرجات العملية التعليمية لمواكبة احتياجات القطاع الخاص والتوجه إلى التعليم المهني والتقني لجسر الهوة بين الطرفين، وطرح تخصصات جديدة تغطي حاجة القطاعات الصناعية التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة المؤهلة او ما تم تسميته "بالعمالة الماهره "
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على تغيير الثقافة والنظرة المجتمعية السائدة باتجاه التشغيل والتدريب المهني، وتعزيز توجيه الأبناء إلى التعليم المهني والتقني عوضاً عن التخصصات الأكاديمية، والتركيز على الشراكة الفعلية بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بمواءمة المخرجات العلمية مع حاجة سوق العمل، إلى جانب تغيير سياسات الجامعات الفلسطينية من خلال اعتماد التخصصات والمناهج المناسبة للسوق والتركيز على الجانب العملي في غضون فترة الانضمام الى المراكز التعليمية من جامعات ومعاهد ومراكز تقنية.
كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء بنك للمعلومات ووضع خطة إسراتيجية شاملة بعيدة المدى على المستوى الوطني فيما يتصل بعمل خارطة لاحتاجات سوق العمل في العشر سنوات القادمة وبناء المدخلات التعليمية على أساسها، وضرورة تحمل وسائل الإعلام المسؤولية من خلال توعية المجتمع بأهمية التوجه للتعليم المهني والتقني إضافة إلى عقد ورشات عمل تثقيفية لطلاب المدارس لتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات المهنية، وتم التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية والمؤسسات الشريكة للتقليل من الفجوة بين مدخلات ومخرجات العملية التعليمية بناء على حاجة القطاع الخاص.
وقد شارك في الجلسة ممثلين عن الغرفة التجارية، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وجامعة الخليل، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة فلسطين التقنية، ووزارة العمل، ومركز التدريب المهني حلحول، ومدرسة الخليل الصناعية، ومدرسة بنات دورا المهنية، وقطاعات صناعية وحرفية متنوعة أهمها: الصناعات المعدنية، والحجر والرخام، والذهب والمجوهرات، والصناعات الغذائية، والبلاستيكية، والمشاغل النسيجية، والزراعية، والزجاجية، وغيرها.
تاتي هذه الجلسة ضمن مشروع بيت الابداع الذي يهدف للاسهام في جسر الفجوات المجتمعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي عبر توفير مساحات تفاعلية امنة لتمكين الجمهور المستهدف للمشاركة في عمليات صناعة القرار، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال تطوير أنماط إنتاج ابداعية وتشجيع أطر التعاون والتكامل بين الجمهور المستهدف، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
