ما بين الاحتجاز والدفن في مقابر الأرقام..ما هي نظرة القانون؟

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
لازالت السلطات الإسرائيلية تضرب بالقوانين الدولية سواء الإنسانية أو غيرها بعرض الحائط، عندما تستمر باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

249 جثماناً لشهداء فلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال احتجازهم لديها، ومعظمهم منذ الستينيات، وتدفن آخرين فيما يسمى (مقبرة الأرقام).

ولكن كيف ينظر القانون الدولي إلى هذه الإجراءات والتعديات؟

أكد الخبير القانوني عبد الكريم شبير، أن احتجاز الجثامين يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المختصة بحماية المدنيين والأراضي المحتلة".

وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "أي إنسان يستشهد في معركة لابد من تسليمه بشكل مباشر في الميدان".

وبين أن أخذ جثمان الشهيد إلى المشرحة الإسرائيلية لسرقة أعضائه وأجهزته تعتبر جريمة حرب أخرى وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح شبير، أن أي فلسطيني يقتل في الميدان برصاص الاحتلال هو شهيد، وقد كفل له القانون الحماية، مديناً في الوقت ذاته استمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء.

وشدد على ضرورة تشكيل ملف وإعطائه للخبراء القانونيين لأخذه إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة الذين يعطون التعليمات لحجز الجثامين، وسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين واستغلالها لصالح أبناء الاحتلال.

وفيما يتعلق بمقابر الأرقام، فسر الخبير القانوني، أنها عبارة عن مقابر لشهداء فلسطينيين، تدفنهم قوات الاحتلال بأرقام سرية وليس بأسمائهم، وهذا لا يعرفه إلا أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، معتبراً إياها بأنها انتهاك آخر لاتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة اللتين تنصان على حماية الفلسطينيين الذي يستشهدون في الميدان.

بدوره، أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر بغزة عبد الرحمن أبو النصر، أن القانون الدولي ينظر إلى هذا الموضوع على أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للإنسانية، ولا يمكن الاستمرار به لأنه يخل بالقيم الدولية والإنسانية.

وأشار إلى أن القانون الدولي، يؤكد أن الشخص عندما يقتل في أرض المعركة، يجب أن يدفن وفقاً لقيمه الدينية.

وفي السياق ذاته، اعتبر أبو النصر، أن مقابر الأرقام ليست قانونية، منوهاً إلى أن الشهيد الذي يسقط في أرض المعركة يجب أن يسلم إلى الجهة التي جاء منها.