كيف ستواجه غزة قرارات تقاعد موظفي السلطة المدنيين؟

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
يبدو مصطلح "الهروب إلى الأمام"، هو الوصف الأدق للحالة التي يعيشها قطاع غزة، عبر الإعلان عن فتح المجال أمام آلاف الخريجين لسد الفراغ الذي قد تحدثه قرارات التقاعد المبكرلـ 6145 من الموظفين العموميين المدنيين، وخصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم بغزة.

ولعل تصريح رئيس اللجنة الإدارية الحكومية عبد السلام صيام أن شهر أغسطس الجاري، سيشهد توظيف المئات في وزارتي التعليم والصحة، بطريقة "العقود القابلة للتجديد"، أكبر دليل على أن اللجنة الإدارية تحاول قدر المستطاع تفادي الصدمة التي قد يتركها تقاعد عدد كبير من الموظفين المدنيين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة، غير أن ذلك سيكلف الميزانية كثيراً، خلافاً للخبرة التي ستفقدها المؤسسات الحكومية بغزة سواء في المستشفيات أو المدارس.

وزارة التربية والتعليم بغزة، حذرت من خطورة تنفيذ السلطة قرار التقاعد المبكر للمدرسين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، مبينة أن ذلك سيصيب العملية التعليمية في مقتل.

ويقول وكيل الوزارة د. زياد ثابت إن ما يزيد عن 4 آلاف معلم وإداري من الموظفين في الوزارة يتلقون رواتبهم من رام الله، وبالتالي أي قرار بتقاعدهم سيؤثر سلباً على التعليم والطلبة بشكل عام.

وعلى الرغم من أن مدير هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، أكد أن القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق بإحالة آلاف الموظفين المدنيين بغزة للتقاعد المبكر "لم يُنفذ بعد"، وأن القرار معلق حتى اللحظة، إلا أن ثابت أكد لـ"دنيا الوطن"، أن لدى وزارته خطة بديلة لتفادي هذا القرار، عبر إجراء مقابلات التوظيف لأكثر من أربعة آلاف متقدم ومتقدمة للوظائف التعليمية، معرباً عن أمله في ألا يتم تنفيذ القرار، حفاظاً على مصلحة الطالب وسير العملية التعليمية.

من جانبه، حذر مدير عام الخدمات الطبية في غزة العميد سعيد السعودي، من خطورة اتخاذ السلطة الفلسطينية قراراً بإحالة 85 موظفاً على رأس عملهم في الخدمات الطبية بغزة إلى التقاعد، معتبراً أن ذلك سيسبب فجوة وأزمة كبيرة في العمل.

وقال السعودي: "السلطة أحالت فعلياً 16 موظفاً من الخدمات الطبية يتقاضون رواتبهم من رام الله من أصل 85 موظفاً تابعين لها، وبالتالي لابد من وضع الخلافات السياسية جانباً والنظر إلى الشعب بنظرة إنسانية".

ولم يخف وجود خطة تشغيلية بديلة وضعتها الخدمات الطبية للعمل في حالة الطوارئ إذا تم تنفيذ قرار التقاعد، مناشداً الجميع بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لمنع تطبيق القرار.

ودعا حكومة الوفاق للتراجع عن هذا القرار، خاصة ما يتعلق بعمل الطواقم الطبية التي تقدم خدمات إنسانية ملحة لكل إنسان مريض بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الحزبي.

وفي ذات السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي وليد القططي، أن المقابلات التي عقدت في قطاع غزة هي خطوة استباقية اتخذتها اللجنة الإدارية لمعالجة آثار ما قد ينتج عن تقاعد آلاف الموظفين المدنيين الذين على رأس عملهم في قطاعي الصحة والتعليم خصوصاً.

ويقول القططي لـ"دنيا الوطن": "تأتي هذه الخطوة في سياق المناكفات السياسية والخطوات المضادة لها لتفادي آثار ما قد ينتج عن وجود فراغ في الوظائف جراء التقاعد المبكر".

وكانت حكومة الوفاق، قررت إحالة 6145 موظفاً مدنياً من قطاع غزة للتقاعد المبكر "كإجراء مؤقت" للضغط على حركة حماس للاستجابة لمبادرة الرئيس بحل اللجنة الإدارية والسماح للحكومة بممارسة مهامها في غزة، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية.