محكمة إسرائيلية تنتقد تعامل وزارة الداخلية مع المقدسيين

محكمة إسرائيلية تنتقد تعامل وزارة الداخلية مع المقدسيين
محكمة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، انتقادات شديدة اللهجة لوزارة الداخلية الإسرائيلية حيال نهجها في التعامل والمماطلة بالخدمات التي تقدم للفلسطينيين بالقدس المحتلة.

وقال قاضي المحكمة، يورام دنتسيجر، فيما يتعلق بالقرار الصادر عنه عقب التداول بالتماس لمواطنين مقدسيين، حول طلبهما للحصول على الإقامة، إنه لا يقبل نهج مماطلة مكتب الداخلية ودائرة تسجيل السكان في معالجة طلبات المواطنين بذريعة الضغوطات في العمل، وطلب من الوزارة تقدم تقارير مفصلة عن ضغوطات العمل المزعومة.

وينضم هذه الملف إلى سلسلة من الملفات والقضايا التي قدمت من خلالها وزارة الداخلية ودائرة تسجيل السكان بالقدس، ذات الذراع والمواقف الإشكالية حيال الطعون بكل ما يتعلق في المماطلة بتقديم الخدمات للفلسطينيين بالقدس المحتلة.

وبحسب القاضي دنتسيجر، فإن الانطباع السائد بأنه لا يتم التعامل ومعالجة طلبات السكان والمتعلقة بالإقامة، بحيث لا يحظى من يتقدم بهذه الطلبات للخدمة، إذ يلاحظ ومن خلال الفحص الذي أجري لسنوات عقب التماسات وتوجهات للمحكمة، المماطلة من الموظفين في معالجة الطلبات التي تبقى عالقة دون معالجة أو بت لسنوات، بذريعة ضغوطات العمل، وهذا وضع لا يمكن قبوله كما أنه لا يمكن قبول هذه الذرائع لطاقم الوزارة.

ووجه القاضي انتقادات شديدة اللهجة للداخلية والنيابة العامة، لافتاً إلى أن هي الذرائع ذاتها ومنذ سنوات، وهي ذات التبريرات التي يتم الرد بها رسمياً على الالتماسات وطعون الفلسطينيين حول معالجة طلبات لم الشمل والإقامة.

وأعرب عن أمله بأنه في هذا الحالة أن يكون الرد مخالفاً، وأن تقدم دائرة تسجيل السكان في الداخلية التقارير حول ضغوطات العمل التي يتم التذرع بها منذ سنوات وأن يتم إيجاد الحلول لها.

قرار القاضي ورد عقب التداول في الالتماس الذي قدمه أشرف وماجدة دلال من بلدة بيت حنينا، فقبل ثلاثة أعوام تقدما بطلب إقامة، لكن دون أن يتم حتى الرد على الطلب، وواصل مكتب الداخلية إهمال طلبهما والرسائل التي قدمت لدائرة تسجيل السكان بهذه الخصوص بين الأعوام 2015- 2016، والمرة الأولى التي حصلا على جواب كانت عقب الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا.

وسوغت دائرة تسجيل السكان بوزارة الداخلية عدم الرد على طلبهما، بأن عائلة دلال استدعيت للتحقيق والاستجواب لدى الأجهزة الأمنية التي ترفض طلبهما بالحصول على الإقامة لدوافع أمنية، هذا الرد الذي قدمته النيابة للمحكمة أثار حفيظة القاضي، الذي أوضح في مجمل رده، لا يعقل مثل هذا الوضع.

العائلة قدمت طلباً في تاريخ 9-6-2014، وفقط بعد ثلاث سنوات وبعد تقديم التماسا للعليا، يتم الرد على طلب العائلة بالإقامة عبر التذرع بالأمن لرفض الطلب.

ويشكو المقدسيون من الانتظار والطوابير قبالة مكتب الداخلية، لكنهم أجمعوا بأن الأوضاع تزداد سواء وفي تفاقم متواصل وأن التعامل ما عاد يحتمل ولا يطاق خاصة بكل ما يتعلق بالمراجعات بالملفات والخدمات المتعلقة بطلبات الإقامة ولم الشمل.

ويستقبل مكتب داخلية شرقي القدس مئات المواطنين يومياً، معظمهم يمر بنفس الإجراءات التي تتكرر حين المراجعة في كل مرة، لكن قِلة منهم يتوجه بشكوى مباشرة إلى الداخلية بسبب سوء المعاملة والطلبات المعقدة، فمكتب الداخلية ارتبط في عدة حالات بالإذلال والمهانة من قبل الحراس والمسؤولين، كنتيجة لعدم الكفاءة ولسياسات تعجيزية.

ويضطر المقدسي للحضور للمكتب ولنفس المعاملة عدة مرات والانتظار في دور يصل إلى خارج المكتب منذ ساعات الفجر الأولى لضمان دخوله إلى المكتب، كما أن دخوله لا يعنى ضمان الخدمة المطلوبة، فيضطر للعودة ثانية والانتظار في دور طويل مرة أخرى، دون وجود مظلات في الخارج تحمي من لهيب الشمس صيفاً، أو البرد والأمطار شتاء.

ومارست إسرائيل على مر السنين سياسة منعت الفلسطينيين بشكل شبه تام من التوحد مع أزواجهم/ زوجاتهم من غير سكان الأراضي المحتلة، بادعاء أن لم شمل العائلات ليس حقاً مكتسباً عند الفلسطينيين، بل "مبادرة رحمة".

كما أن صلاحية تصديق لم شمل العائلات ظلت في يد إسرائيل حتى بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو، رغم أن الصلاحيات المدنية الأخرى نقلت إلى السلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 2000 جمدت إسرائيل الاعتناء بطلبات لم الشمل، ومن وقتها لم تصدق على أي طلبات إلا في إطار "بادرة حسن نية سياسية".

التعليقات