محكمة العدل الأوروبية لم تحسم قرار إدراج حماس على قائمة الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قراراً يقضي بإعادة قضية رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية، التي كانت قد أصدرت قراراً في 17 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014 يقضي ببطلان وضع اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية.
وكانت المحكمة الابتدائية الأوروبية، قد رأت أن إدراج حماس على قوائم الإرهاب اعتمد على تقارير إعلامية وتقارير على الإنترنت، وليس بناء على قرارات "جهة مختصة"، ولكن محكمة العدل الأوروبية قالت: إن الإدراج على قوائم الإرهاب يتطلب قراراً من جهة مختصة، حينما يتعلق بإدراج كيان ما لأول مرة، ولا يحتاج الأمر هذا لدى إبقاء هذا الكيان على تلك القوائم، وأيضاً كانت النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية لينور شابستون قد أكدت في سبتمبر/ أيلول 2016 أنه لم يكن ينبغي إدراج (حماس) على قائمة الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونياً.
ويأتي هذا القرار بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية، وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي، غير أن المحكمة وضعت اسم الحركة على لوائح الإرهاب، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
المحامي خالد الشولي عضو الفريق القانوني المدافع عن حركة حماس أمام المحاكم الأوروبية، أكد أن محكمة العدل الأوروبية لم تحسم إدراج حماس على قائمة الإرهاب. وقال: إن المحكمة لم تصدر أي حكم جديد، وإنما حولت طعناً سابقاً لمحكمة أخرى وهي المحكمة الابتدائية.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قراراً يقضي بإعادة قضية رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية، التي كانت قد أصدرت قراراً في 17 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014 يقضي ببطلان وضع اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية.
وكانت المحكمة الابتدائية الأوروبية، قد رأت أن إدراج حماس على قوائم الإرهاب اعتمد على تقارير إعلامية وتقارير على الإنترنت، وليس بناء على قرارات "جهة مختصة"، ولكن محكمة العدل الأوروبية قالت: إن الإدراج على قوائم الإرهاب يتطلب قراراً من جهة مختصة، حينما يتعلق بإدراج كيان ما لأول مرة، ولا يحتاج الأمر هذا لدى إبقاء هذا الكيان على تلك القوائم، وأيضاً كانت النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية لينور شابستون قد أكدت في سبتمبر/ أيلول 2016 أنه لم يكن ينبغي إدراج (حماس) على قائمة الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونياً.
ويأتي هذا القرار بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية، وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي، غير أن المحكمة وضعت اسم الحركة على لوائح الإرهاب، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
المحامي خالد الشولي عضو الفريق القانوني المدافع عن حركة حماس أمام المحاكم الأوروبية، أكد أن محكمة العدل الأوروبية لم تحسم إدراج حماس على قائمة الإرهاب. وقال: إن المحكمة لم تصدر أي حكم جديد، وإنما حولت طعناً سابقاً لمحكمة أخرى وهي المحكمة الابتدائية.
كما أكد أن المحكمة الابتدائية لم يكن لها أن تلغي البقاء على حركة حماس على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بعكس ما هو متداول في وسائل الإعلام، وإنما قالت فقط أن المحكمة الابتدائية أخطأت في رفضها النظر في المعلومات التي قدمها المجلس، لأنها لم تكن ناتجة من قرارات قضائية أو إدارية وطنية.
وأضاف أيضاً، "في محصلة هذا القرار فإنه ليس هناك لا خاسر أو لا رابح في قرار محكمة العدل الأوروبية، فبعد سبع سنوات من الإجراءات عدنا إلى المربع الأول، وذلك لأن المؤسسة القضائية الأوروبية، سواء من خلال المحكمة الابتدائية أو محكمة العدل، لم ترد معالجة القضايا والأسئلة الحقيقة والتي وضعتها حماس أمام القضاء من خلال دفوعها الثمانية، وهذه التساؤلات يمكن إيجازها فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشكل سلطة مختصة بالمعنى المقصود في قانون الاتحاد الأوروبي".
وتساءل الشولي: "فيما إذا كان القضاء الأوروبي ملزم بقرارات الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو الشأن في القرارات التي تصدر من إحدى دول الاتحاد الأوروبي؟" وهل يمكن أن يكتفي القضاء بقرار إداري فقط حتى ولو كان سياسياً لتبرير قرار خطير مثل قرار الإدراج على قائمة الإرهاب؟". كما تساءل الشولي أيضاً عن التزام القضاء الأوروبي بتوفير قضاء فعال بموازاة محاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع، وفي غضون فترة زمنية معقولة، وأضاف: "ألا يرتكب مجلس الاتحاد الأوروبي خطأ في القانون عندما يقوم بتكييف حركة تحرر وطني تناضل من أجل استقلال شعبها والدفاع عن حقوقه الوطنية وحقه في المقاومة وتبيانه جرائم الاحتلال الكثيرة وبالأخص جريمة الاستيطان وجرائم الحرب التي يرتكبها دون توقف؟" وختم الشولي بالقول: إن العودة إلى المحكمة الابتدائية تشكل فرصة للفصل في كافة الدفوع، ويبقى القضاء منصة للعدالة، راجياً بالوقت نفسه ألا تتعرض المحكمة لا للضغط ولا للابتزاز، فالقضاء في أصله انه مستقل ونزيه على حد تعبيره.
أما الخبير في الشؤون الأوروبية حسام شاكر، فقال: إن قرار محكمة العدل الأوروبية، لم يحسم الموقف في قضية إبقاء حركة حماس على قائمة (الإرهاب) خلافاً لبعض التقديرات الإعلامية المتسرعة.
وأضاف شاكر في تصريحات إعلامية: "أن محكمة العدل الأوروبية تركت القضية من الناحية العملية مفتوحة على تفاعلات عديدة رغم أنها قضت بعدم صحة قرار إبطال وضع حماس على قائمة الإرهاب الأوروبية".
وأضاف أيضاً، "في محصلة هذا القرار فإنه ليس هناك لا خاسر أو لا رابح في قرار محكمة العدل الأوروبية، فبعد سبع سنوات من الإجراءات عدنا إلى المربع الأول، وذلك لأن المؤسسة القضائية الأوروبية، سواء من خلال المحكمة الابتدائية أو محكمة العدل، لم ترد معالجة القضايا والأسئلة الحقيقة والتي وضعتها حماس أمام القضاء من خلال دفوعها الثمانية، وهذه التساؤلات يمكن إيجازها فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشكل سلطة مختصة بالمعنى المقصود في قانون الاتحاد الأوروبي".
وتساءل الشولي: "فيما إذا كان القضاء الأوروبي ملزم بقرارات الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو الشأن في القرارات التي تصدر من إحدى دول الاتحاد الأوروبي؟" وهل يمكن أن يكتفي القضاء بقرار إداري فقط حتى ولو كان سياسياً لتبرير قرار خطير مثل قرار الإدراج على قائمة الإرهاب؟". كما تساءل الشولي أيضاً عن التزام القضاء الأوروبي بتوفير قضاء فعال بموازاة محاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع، وفي غضون فترة زمنية معقولة، وأضاف: "ألا يرتكب مجلس الاتحاد الأوروبي خطأ في القانون عندما يقوم بتكييف حركة تحرر وطني تناضل من أجل استقلال شعبها والدفاع عن حقوقه الوطنية وحقه في المقاومة وتبيانه جرائم الاحتلال الكثيرة وبالأخص جريمة الاستيطان وجرائم الحرب التي يرتكبها دون توقف؟" وختم الشولي بالقول: إن العودة إلى المحكمة الابتدائية تشكل فرصة للفصل في كافة الدفوع، ويبقى القضاء منصة للعدالة، راجياً بالوقت نفسه ألا تتعرض المحكمة لا للضغط ولا للابتزاز، فالقضاء في أصله انه مستقل ونزيه على حد تعبيره.
أما الخبير في الشؤون الأوروبية حسام شاكر، فقال: إن قرار محكمة العدل الأوروبية، لم يحسم الموقف في قضية إبقاء حركة حماس على قائمة (الإرهاب) خلافاً لبعض التقديرات الإعلامية المتسرعة.
وأضاف شاكر في تصريحات إعلامية: "أن محكمة العدل الأوروبية تركت القضية من الناحية العملية مفتوحة على تفاعلات عديدة رغم أنها قضت بعدم صحة قرار إبطال وضع حماس على قائمة الإرهاب الأوروبية".
وتابع شاكر: "إن المحكمة ألغت القرار القضائي الأوروبي الصادر في نهاية ٢٠١٤، وأعادت القضية إلى المحكمة الدنيا (الابتدائية) لإعادة النظر فيها"، مؤكداً أن حماس لا زالت أمامها جولات قانونية في هذا الملف.
ونظرت المحكمة، في طلب استئناف ممثلين في الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الابتدائية الذي صدر في ديسمبر/ كانون أول عام 2014 وبموجبه تم رفع اسم الحركة من قائمة "الإرهاب"، إلا أنه تم الاستئناف ضده من دول الاتحاد أمام المحكمة العليا التي لم تتخذ قراراً مباشراً فيه.

التعليقات