عدوان: لم نوص برفع نسبة رواتب موظفي غزة ولا ننوي سحب شرعية الرئيس
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة د.عاطف عدوان، أنه لم تصدر من قبل اللجنة أو أي لجان في المجلس أي قرار أو توصية لوزارة المالية بشأن صرف راتب كامل لموظفي حكومة غزة.
وقال عدوان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" الثلاثاء: "لم تصدر من المجلس التشريعي أي توصية للجنة الإدارية برفع نسبة رواتب موظفي غزة، لأننا نعلم أن الأوضاع فيها صعوبة، وليس بإمكانها صرف راتب كامل للموظفين، وبالتالي هناك التزام بالقواعد الموجودة، وهذا كلام غير صحيح".
وحول الأنباء التي تحدثت عن نية التشريعي الاجتماع بأغلبيته لسحب الثقة والشرعية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نفى عدوان هذه الأنباء، مشككاً بمصدر هذه المعلومات.
وأضاف "هذا كلام لم أسمع به، وأشك فيه، لأننا بحاجة إلى الاستقرار والمصالحة، ولا أظن أن هناك أي جهة تريد أن تقطع كل العلاقات مع الجهات الأخرى، وهؤلاء يمثلون جزءاً من فلسطين وحماس معنية بإبقاء هذه العلاقات مع جميع الأطراف".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تتحدث عن أن اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، أوصت وزارة المالية بصرف راتب كامل لموظفي حكومة غزة حسب قانون الخدمة المدنية، وأن صرف دفعات مالية بنسبة 50% غير قانونية.
كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي توقعات لمحللين سياسيين بأن يرفع المجلس التشريعي إذا اجتمع بأغلبيته، الثقة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة د.عاطف عدوان، أنه لم تصدر من قبل اللجنة أو أي لجان في المجلس أي قرار أو توصية لوزارة المالية بشأن صرف راتب كامل لموظفي حكومة غزة.
وقال عدوان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" الثلاثاء: "لم تصدر من المجلس التشريعي أي توصية للجنة الإدارية برفع نسبة رواتب موظفي غزة، لأننا نعلم أن الأوضاع فيها صعوبة، وليس بإمكانها صرف راتب كامل للموظفين، وبالتالي هناك التزام بالقواعد الموجودة، وهذا كلام غير صحيح".
وحول الأنباء التي تحدثت عن نية التشريعي الاجتماع بأغلبيته لسحب الثقة والشرعية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نفى عدوان هذه الأنباء، مشككاً بمصدر هذه المعلومات.
وأضاف "هذا كلام لم أسمع به، وأشك فيه، لأننا بحاجة إلى الاستقرار والمصالحة، ولا أظن أن هناك أي جهة تريد أن تقطع كل العلاقات مع الجهات الأخرى، وهؤلاء يمثلون جزءاً من فلسطين وحماس معنية بإبقاء هذه العلاقات مع جميع الأطراف".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تتحدث عن أن اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، أوصت وزارة المالية بصرف راتب كامل لموظفي حكومة غزة حسب قانون الخدمة المدنية، وأن صرف دفعات مالية بنسبة 50% غير قانونية.
كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي توقعات لمحللين سياسيين بأن يرفع المجلس التشريعي إذا اجتمع بأغلبيته، الثقة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

التعليقات