صحيفة أمريكية: اشتعال الأوضاع بالقدس والضفة سرعان ما تتحول لغزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن اشتعال الأوضاع في القدس والضفة الغربية سرعان ما تتحول إلى قطاع غزة.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم الاثنين: "الأسبوع الماضي شهد استشهاد فلسطيني وإطلاق صاروخين من القطاع نحو الاحتلال ما دفعه للرد بقصف موقع تابع للمقاومة بقذائف مدفعية".
وأضافت: "تلك الأحداث مشابهة للأحداث التي سبقت عدوان 2014، مثل الاحتجاجات الواسعة في القدس وقتل الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية والاعتقالات الجماعية لقادة حماس في الضفة، إضافة إلى ارتفاع أعداد الشهداء وإحكام الحصار على غزة".
وتابعت: "في فبراير الماضي، أصدر مراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي تقريراً ينتقد بشدة فشل الحكومة في منع نشوب الصراع في عام 2014، وأشار التقرير إلى بيان أصدره وزير جيش الاحتلال موشي يعالون بعد أيام من بدء الحرب أنه إذا تم التعامل مع أزمة حماس قبل بضعة أشهر، فإن ذلك ربما يجنب حماس التصعيد".
وبحسب الصحيفة، فقد حذر جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي في عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، من أن السلطة الفلسطينية تدفع حماس إلى اتخاذ الخيار الوحيد لديهم، وهذا هو فتح النار على إسرائيل، وجذب انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى، بحسب زعم الصحيفة.
وادعت الصحيفة ذاتها أن السلطة الوطنية الفلسطينية تريد أن تجعل الوضع في غزة ضعيفاً قدر الإمكان حتى تتمكن حركة فتح من التفوق على حماس.
وأشار إيلاند إلى أنه ولأجل تحقيق الاستقرار في غزة، بدأت مصر تسمح بدخول جزء من الوقود، وهذه خطوة أولى إيجابية ولكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله، وقبل كل شيء تغيير النظام الذي تخضع فيه حكومة غزة للضريبة من قبل حكومة لا تمثلها فحسب بل تسعى بنشاط إلى إلحاق الضرر بها، بحسب تعبيره.
وقال المستشار الإسرائيلي: "يمكن تحقيق ذلك بثلاث طرق، أولا، يمكن لإسرائيل – التي ترفض التعامل مع أي حكومة تقودها حماس أن تنقل عائدات الضرائب على البضائع التي يربطها بشعب غزة، إما عن طريق إشراف دولي أو باستخدام إيرادات الضرائب لدفع فاتورة الكهرباء، ثانياً، يمكن لمصر أن تصدر المزيد من السلع إلى غزة، مما يقلل من المبلغ الذي تفرضه إسرائيل ويزيد من الضرائب التي تفرضها حكومة غزة مباشرة، ثالثا، يمكن لحماس أن تسمح بتشكيل هيئة إدارية جديدة في غزة، بقيادة شخصية خارج الحركة، وفي هذه الحالة يمكن لإسرائيل والمجتمع الدولي التعامل معها مباشرة لتحسين الحياة في غزة وإقامة وقف طويل الأمد لإطلاق النار".
ولفت إلى أن الاعتراض على أي من هذه الخيارات في رام الله هو تعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطلق العنان لحركة الموت للحركة الوطنية الفلسطينية، بحسب ادعائه.
ويثير البعض في قطاع غزة قلقاً مماثلاً، فالتغييرات التي طرأت على وضعه يمكن أن تترك الأراضي أكثر عرضة للخطر إذا اقتضت ذلك الاعتماد على شريان الحياة الوحيد للعالم الخارجي من خلال مصر، والتي قد تتصرف بشكل أكثر قسوة وبإفلات أكبر من العقاب في حالة وقوع هجوم آخر بالقرب من حدود غزة في سيناء، كما يقول إيلاند .
وأضاف: "لكن الخوف من العواقب المحتملة لا ينبغي أن يؤدي إلى إدامة الضرر وإهمال التهديد الوشيك، وفي المستقبل المنظور، من المحتمل جداً أن يكون هناك نزاع جديد بين غزة وإسرائيل، وآخر بعد ذلك، من سد الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقال المستشار الإسرائيلي: "الطريقة الأسهل والأكثر استدامة للتخلص من أن المستقبل أكثر كارثية هو السلع التي يستهلكها مليونا شخص في غزة، أن تخضع للضريبة فقط من قبل الحكومة التي تخدمهم".
اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن اشتعال الأوضاع في القدس والضفة الغربية سرعان ما تتحول إلى قطاع غزة.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم الاثنين: "الأسبوع الماضي شهد استشهاد فلسطيني وإطلاق صاروخين من القطاع نحو الاحتلال ما دفعه للرد بقصف موقع تابع للمقاومة بقذائف مدفعية".
وأضافت: "تلك الأحداث مشابهة للأحداث التي سبقت عدوان 2014، مثل الاحتجاجات الواسعة في القدس وقتل الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية والاعتقالات الجماعية لقادة حماس في الضفة، إضافة إلى ارتفاع أعداد الشهداء وإحكام الحصار على غزة".
وتابعت: "في فبراير الماضي، أصدر مراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي تقريراً ينتقد بشدة فشل الحكومة في منع نشوب الصراع في عام 2014، وأشار التقرير إلى بيان أصدره وزير جيش الاحتلال موشي يعالون بعد أيام من بدء الحرب أنه إذا تم التعامل مع أزمة حماس قبل بضعة أشهر، فإن ذلك ربما يجنب حماس التصعيد".
وبحسب الصحيفة، فقد حذر جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي في عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، من أن السلطة الفلسطينية تدفع حماس إلى اتخاذ الخيار الوحيد لديهم، وهذا هو فتح النار على إسرائيل، وجذب انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى، بحسب زعم الصحيفة.
وادعت الصحيفة ذاتها أن السلطة الوطنية الفلسطينية تريد أن تجعل الوضع في غزة ضعيفاً قدر الإمكان حتى تتمكن حركة فتح من التفوق على حماس.
وأشار إيلاند إلى أنه ولأجل تحقيق الاستقرار في غزة، بدأت مصر تسمح بدخول جزء من الوقود، وهذه خطوة أولى إيجابية ولكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله، وقبل كل شيء تغيير النظام الذي تخضع فيه حكومة غزة للضريبة من قبل حكومة لا تمثلها فحسب بل تسعى بنشاط إلى إلحاق الضرر بها، بحسب تعبيره.
وقال المستشار الإسرائيلي: "يمكن تحقيق ذلك بثلاث طرق، أولا، يمكن لإسرائيل – التي ترفض التعامل مع أي حكومة تقودها حماس أن تنقل عائدات الضرائب على البضائع التي يربطها بشعب غزة، إما عن طريق إشراف دولي أو باستخدام إيرادات الضرائب لدفع فاتورة الكهرباء، ثانياً، يمكن لمصر أن تصدر المزيد من السلع إلى غزة، مما يقلل من المبلغ الذي تفرضه إسرائيل ويزيد من الضرائب التي تفرضها حكومة غزة مباشرة، ثالثا، يمكن لحماس أن تسمح بتشكيل هيئة إدارية جديدة في غزة، بقيادة شخصية خارج الحركة، وفي هذه الحالة يمكن لإسرائيل والمجتمع الدولي التعامل معها مباشرة لتحسين الحياة في غزة وإقامة وقف طويل الأمد لإطلاق النار".
ولفت إلى أن الاعتراض على أي من هذه الخيارات في رام الله هو تعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطلق العنان لحركة الموت للحركة الوطنية الفلسطينية، بحسب ادعائه.
ويثير البعض في قطاع غزة قلقاً مماثلاً، فالتغييرات التي طرأت على وضعه يمكن أن تترك الأراضي أكثر عرضة للخطر إذا اقتضت ذلك الاعتماد على شريان الحياة الوحيد للعالم الخارجي من خلال مصر، والتي قد تتصرف بشكل أكثر قسوة وبإفلات أكبر من العقاب في حالة وقوع هجوم آخر بالقرب من حدود غزة في سيناء، كما يقول إيلاند .
وأضاف: "لكن الخوف من العواقب المحتملة لا ينبغي أن يؤدي إلى إدامة الضرر وإهمال التهديد الوشيك، وفي المستقبل المنظور، من المحتمل جداً أن يكون هناك نزاع جديد بين غزة وإسرائيل، وآخر بعد ذلك، من سد الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقال المستشار الإسرائيلي: "الطريقة الأسهل والأكثر استدامة للتخلص من أن المستقبل أكثر كارثية هو السلع التي يستهلكها مليونا شخص في غزة، أن تخضع للضريبة فقط من قبل الحكومة التي تخدمهم".
فيديو أرشيفي: الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2014

التعليقات