العزي: الدفاع المدني يمنع تداول أسطوانات الغاز مادامت خارج المواصفات
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني الرائد نائل العزي، أن جهاز الدفاع لا يصدر أية قرارات، وانما هو جهة مكلفة بإنفاذ القانون فقط، بخصوص أزمة اسطوانات الغاز التي حدثت في محافظتي رام الله والبيرة.
وأضاف العزي: أن قانون الدفاع المدني، يمنع تداول أسطوانات الغاز، من أي نوع مادامت خارج المواصفات الفلسطينية، أو تلك الأسطوانات التي تم إضافة "اللحام" عليها، أو الأسطوانات الزراعية، لأن تلك الاسطوانات، تؤدي لحوادث، مبينًا أن الدفاع يقوم بالتحفظ على تلك الأسطوانات لو تم ضبها، ضمن لجنة السلامة العامة في كل محافظة، إلى حين صدور قرارًا قضائيًا بإتلافها.
وذك أن المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حددت عُمر الأسطوانة الافتراضي، ما بين 10 إلى 15 عامًا، مبينًا أن الأسطوانات المتداولة في السوق بطوق أو بدون طوق، لا يهتم الدفاع المدني بشكلها، وانما بعمرها الافتراضي، لافتًا إلى أن الأصناف الموجودة حاليًا في المنازل أخر انتاج لها كان في عام 1990 أي أن عُمر الأسطوانة حوالي 27 عامًا.
وتابع العزي: "بطريقة علمية، لو تم تعبئة الأسطوانة 12 مرة في العام بواقع مرة شهريًا، على مدار 20 عامًا، يعني أنه تمت تعبئتها 250 مرة، أي أن جسم الأسطوانة تعرض للضغط والاهتراء من درجة حرارة السائل داخل الأسطوانة، لذلك تصبح ضعيفة من الداخل حتى لو كان شكلها الخارجي جيد".
وبيّن أن المواطنين اعترضوا ليس على الدفاع المدني، وانما على وجود استغلال من بعض الجهات، لذلك فان أي مواطن تم استغلاله من قبل أي طرف، بإمكانه التوجه إلى وزارة الاقتصاد الوطني، وتحديدًا لحماية المستهلك، حتى يتعرف على الأسعار الحقيقية، مضيفًا أنه لو كان هناك انحراف سلوكي من قبل طواقم الدفاع المدني أثناء عملية الضبط، بإمكان المواطن التوجه لإدارة الشكاوي في الدفاع المدني، وتقديم التظلم.
وأشار العزي إلى أنه في عام 2016، سجلت عمليات الدفاع المدني، 565 حريق منزل، منها حوالي 115 حريق ناتجة عن أسطوانات الغاز، وملحقات الغاز من تمديدات وخراطيم وسوء استخدام، ولذلك الدفاع المدني يريد تقليل تلك الخسائر ومحاولة انهائها لذا فان الحملة جاءت في وقت فصل الصيف لأنه في الشتاء يزداد الطلب والاستخدام من قبل المواطنين للغاز.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية، أكد أن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى بخصوص رفض وكلاء توزيع الغاز في المحافظة إعادة تعبئة الاسطوانات الموصوفة "بدون رقبة"، في إجراء غريب، خصوصاً أن الاسطوانة هي ملك المواطن قام بشرائها ويقوم الموزع بتبديلها باسطوانات أخرى ليست حديدة، ويكون الموزع ذاته هو مصدر الجرة التي جرى استبدالها، ويخلي مسؤوليته عنها.
وأضاف هنية قمنا بالتواصل مع الدفاع المدني الفلسطيني على مستوى الوطن، وأبلغنا أن القرار ينص على عدم استبدال الاسطوانات المطعوجة والمنفوخة والمعرضة لعمليات لحام فقط والتي انتهت صلاحيتها بعد عشرة أعوام من الاستخدام، متابعًا: رغم ذلك تصر نقابة وكلاء توزيع الغاز في محافظة رام الله والبيرة على عدم تبديل الاسطوانات دون رقبة كما يصفونها، الامر الذي سبب اضراراً مالية للمواطنين جراء تكرار دفع أثمان اسطوانة جديدة، وتكرار تبديل الاسطوانات بعكس ما يعلن وكلاء الغاز فتعود الكرة مرة أخرى.
وتساءل هنية عن سبب البطء في إعلان نظام توزيع الغاز وإلزام محطات تعبئة الغاز ووكلاء الغاز بالنظام، واستبدال الاسطوانات التي تعتبر خطيرة على السلامة العامة ضمن صندوق يؤسس لهذا الغرض، ويتم تمويله بما يقره النظام، وكنا قد طالبنا بفحص سلامة بعض الاسطوانات الجديدة التي تم استيرادها من قبل بعض الشركات للتأكد من سلامتها.
وأشار إلى أن الحل الأمثل هو توجه المواطنين إلى محطات تعبئة الغاز لتعبئة اسطوانتهم لضمان بقاء اسطوانتهم الجديدة كما هي واعتبارها ملكيتهم.
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني الرائد نائل العزي، أن جهاز الدفاع لا يصدر أية قرارات، وانما هو جهة مكلفة بإنفاذ القانون فقط، بخصوص أزمة اسطوانات الغاز التي حدثت في محافظتي رام الله والبيرة.
وأضاف العزي: أن قانون الدفاع المدني، يمنع تداول أسطوانات الغاز، من أي نوع مادامت خارج المواصفات الفلسطينية، أو تلك الأسطوانات التي تم إضافة "اللحام" عليها، أو الأسطوانات الزراعية، لأن تلك الاسطوانات، تؤدي لحوادث، مبينًا أن الدفاع يقوم بالتحفظ على تلك الأسطوانات لو تم ضبها، ضمن لجنة السلامة العامة في كل محافظة، إلى حين صدور قرارًا قضائيًا بإتلافها.
وذك أن المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حددت عُمر الأسطوانة الافتراضي، ما بين 10 إلى 15 عامًا، مبينًا أن الأسطوانات المتداولة في السوق بطوق أو بدون طوق، لا يهتم الدفاع المدني بشكلها، وانما بعمرها الافتراضي، لافتًا إلى أن الأصناف الموجودة حاليًا في المنازل أخر انتاج لها كان في عام 1990 أي أن عُمر الأسطوانة حوالي 27 عامًا.
وتابع العزي: "بطريقة علمية، لو تم تعبئة الأسطوانة 12 مرة في العام بواقع مرة شهريًا، على مدار 20 عامًا، يعني أنه تمت تعبئتها 250 مرة، أي أن جسم الأسطوانة تعرض للضغط والاهتراء من درجة حرارة السائل داخل الأسطوانة، لذلك تصبح ضعيفة من الداخل حتى لو كان شكلها الخارجي جيد".
وبيّن أن المواطنين اعترضوا ليس على الدفاع المدني، وانما على وجود استغلال من بعض الجهات، لذلك فان أي مواطن تم استغلاله من قبل أي طرف، بإمكانه التوجه إلى وزارة الاقتصاد الوطني، وتحديدًا لحماية المستهلك، حتى يتعرف على الأسعار الحقيقية، مضيفًا أنه لو كان هناك انحراف سلوكي من قبل طواقم الدفاع المدني أثناء عملية الضبط، بإمكان المواطن التوجه لإدارة الشكاوي في الدفاع المدني، وتقديم التظلم.
وأشار العزي إلى أنه في عام 2016، سجلت عمليات الدفاع المدني، 565 حريق منزل، منها حوالي 115 حريق ناتجة عن أسطوانات الغاز، وملحقات الغاز من تمديدات وخراطيم وسوء استخدام، ولذلك الدفاع المدني يريد تقليل تلك الخسائر ومحاولة انهائها لذا فان الحملة جاءت في وقت فصل الصيف لأنه في الشتاء يزداد الطلب والاستخدام من قبل المواطنين للغاز.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية، أكد أن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى بخصوص رفض وكلاء توزيع الغاز في المحافظة إعادة تعبئة الاسطوانات الموصوفة "بدون رقبة"، في إجراء غريب، خصوصاً أن الاسطوانة هي ملك المواطن قام بشرائها ويقوم الموزع بتبديلها باسطوانات أخرى ليست حديدة، ويكون الموزع ذاته هو مصدر الجرة التي جرى استبدالها، ويخلي مسؤوليته عنها.
وأضاف هنية قمنا بالتواصل مع الدفاع المدني الفلسطيني على مستوى الوطن، وأبلغنا أن القرار ينص على عدم استبدال الاسطوانات المطعوجة والمنفوخة والمعرضة لعمليات لحام فقط والتي انتهت صلاحيتها بعد عشرة أعوام من الاستخدام، متابعًا: رغم ذلك تصر نقابة وكلاء توزيع الغاز في محافظة رام الله والبيرة على عدم تبديل الاسطوانات دون رقبة كما يصفونها، الامر الذي سبب اضراراً مالية للمواطنين جراء تكرار دفع أثمان اسطوانة جديدة، وتكرار تبديل الاسطوانات بعكس ما يعلن وكلاء الغاز فتعود الكرة مرة أخرى.
وتساءل هنية عن سبب البطء في إعلان نظام توزيع الغاز وإلزام محطات تعبئة الغاز ووكلاء الغاز بالنظام، واستبدال الاسطوانات التي تعتبر خطيرة على السلامة العامة ضمن صندوق يؤسس لهذا الغرض، ويتم تمويله بما يقره النظام، وكنا قد طالبنا بفحص سلامة بعض الاسطوانات الجديدة التي تم استيرادها من قبل بعض الشركات للتأكد من سلامتها.
وأشار إلى أن الحل الأمثل هو توجه المواطنين إلى محطات تعبئة الغاز لتعبئة اسطوانتهم لضمان بقاء اسطوانتهم الجديدة كما هي واعتبارها ملكيتهم.

التعليقات