وزيرة الاقتصاد: ندعم بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل
رام الله - دنيا الوطن
شاركت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة في مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى أوروبا والمنظمات الدولية، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد بتنظيم من وزارة الخارجية والمغتربين.
شاركت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة في مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى أوروبا والمنظمات الدولية، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد بتنظيم من وزارة الخارجية والمغتربين.
وبينت الوزيرة عودة أن مشاركتها في المؤتمر تأتي في سياق أجندة السياسات الوطنية التي تهدف إلى تنسيق وتكامل الجهود المشتركة من أجل بناء اقتصاد فلسطيني مستقل ودمج فلسطين في المنظومة التجارية لغاية تنمية الصادرات الوطنية.
ووضعت الوزيرة المؤتمرون في صورة الوضع الاقتصاد الفلسطيني والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني في تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني، مبينة في حديثها أن الاستراتيجية الاقتصادية 2017-2022 تتركز في تنمية وتطوير قطاع التجارة الخارجية والاستثمار، والصناعة والخدمات، وتعزيز بيئة وتنظيم الأعمال، وتنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك.
وقدمت الوزيرة عودة عرضاً تفصيلاً عن المناطق الصناعية والمدن الحرة وأهميتها الاستراتيجية للاقتصاد الفلسطيني، علاوة على الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الواعدة في فلسطين مثل قطاع الحجر والرخام والأدوية والصناعات الغذائية والحرف اليدوية والأعشاب الطبية والجلود والأحذية والمفروشات والاتصالات والسياحة.
وتطرقت الوزير إلى رؤية الحكومة في القطاع الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية المتمثلة في "الانتقال إلى اقتصاد منتج يتمتع بالاستقلال قادر على الصمود والمنافسة وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، مشددة على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف، وخاصة توفير بيئة أعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار، وتطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار وتوفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار.
وأكدت الوزير على دور السفراء في تعزيز الاقتصاد الوطني وفقا لهذه الاستراتيجية، وإلى أهمية التشبيك والتنسيق مع وزارة الاقتصاد بما يتعلق بالملف الاقتصادي، حيث شددت الوزيرة على أهمية متابعة السفراء عمل الكادر التجاري الذين تم اختيارهم بهدف دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتسهيل دخول المنتجات والخدمات الفلسطينية إلى الأسواق المستهدفة، والتعريف بفرص الاستثمار والتعريف بالقطاعات الواعدة في فلسطين، وخاصة بين الشتات الفلسطيني.
وينعقد المؤتمر، بتنظيم من قطاع الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا، بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الإسباني، وسفراء دولة فلسطين لدى الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، والصندوق القومي الفلسطيني، ودائرة شؤون المفاوضات، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.
ووضعت الوزيرة المؤتمرون في صورة الوضع الاقتصاد الفلسطيني والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني في تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني، مبينة في حديثها أن الاستراتيجية الاقتصادية 2017-2022 تتركز في تنمية وتطوير قطاع التجارة الخارجية والاستثمار، والصناعة والخدمات، وتعزيز بيئة وتنظيم الأعمال، وتنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك.
وقدمت الوزيرة عودة عرضاً تفصيلاً عن المناطق الصناعية والمدن الحرة وأهميتها الاستراتيجية للاقتصاد الفلسطيني، علاوة على الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الواعدة في فلسطين مثل قطاع الحجر والرخام والأدوية والصناعات الغذائية والحرف اليدوية والأعشاب الطبية والجلود والأحذية والمفروشات والاتصالات والسياحة.
وتطرقت الوزير إلى رؤية الحكومة في القطاع الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية المتمثلة في "الانتقال إلى اقتصاد منتج يتمتع بالاستقلال قادر على الصمود والمنافسة وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، مشددة على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف، وخاصة توفير بيئة أعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار، وتطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار وتوفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار.
وأكدت الوزير على دور السفراء في تعزيز الاقتصاد الوطني وفقا لهذه الاستراتيجية، وإلى أهمية التشبيك والتنسيق مع وزارة الاقتصاد بما يتعلق بالملف الاقتصادي، حيث شددت الوزيرة على أهمية متابعة السفراء عمل الكادر التجاري الذين تم اختيارهم بهدف دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتسهيل دخول المنتجات والخدمات الفلسطينية إلى الأسواق المستهدفة، والتعريف بفرص الاستثمار والتعريف بالقطاعات الواعدة في فلسطين، وخاصة بين الشتات الفلسطيني.
وينعقد المؤتمر، بتنظيم من قطاع الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا، بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الإسباني، وسفراء دولة فلسطين لدى الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، والصندوق القومي الفلسطيني، ودائرة شؤون المفاوضات، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.

التعليقات