(56) نائباً أردنياً يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني

رام الله - دنيا الوطن
وقع (56) نائباً أردنياً على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، إضافة إلى استدعاء السفير الأردني من تلك أبيب، وذلك على خلفية مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن بالسفارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وقال النائب تامر بينو، وفق ما أورد موقع (الغد) الأردني: إن عدد الموقعين على المذكرة يرتفع بشكل يومي، وأن العدد مرشح للزياد، وأنه سيتم استكمال التواقيع في جلسة يوم غد الأحد".

وجاء توقيع المذكرة، نتيجة توافق عدد كبير من النواب خلال اجتماع غير رسمي عقد في قاعة عاكف الفايز على توقيع مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
 
وقال النواب في مذكرتهم: "نحن النواب الموقعين نشجب بشده حادثة الإجرام الإسرائيلي في عمان، والتي ذهب ضحيتها مواطنان أردنيان قتلا بدم بارد، ونرفض وندين إجراءات الحكومة التي أفرجت عن القاتل، وأخلت سبيله ليغادر الأردن دون حساب".

وأضافت، إن "ما جرى في السفارة الإسرائيلية في عمان سلوك عدواني وانتهاك لكل القوانين والأعراف، ويثبت أن العدو لا يعترف بسيادة الأردن ولا يحترمها رغم كل الاتفاقيات".

وتابعت المذكرة: "إن هذه الجريمة امتداد للإجرام الإسرائيلي الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقتل القاضي رائد ازعيتر وسعيد عمرو وغيرهم الكثير من الشهداء الأردنيين، مؤكدين أن الدم الأردني وكرامة الأردنيين ليست رخيصة".

وقال النواب: "نطالب الحكومة بموقف حازم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق سفارة إسرائيل واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب".

وكان نواب وقعوا مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي، تضمنت تثمين مواقف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في حماية المسجد الأقصى ومواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالوا في مذكرتهم: "نحن النواب الموقعين أدناه نثمن عالياً مواقف الملك عبد الله الثاني، تجاه الأحداث والإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المدعومه بحماية قوات الاحتلال في القدس على وجه  الخصوص، وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه العموم، مشيدين بدور الملك في الضغط على حكومة إسرائيل للتراجع عن كافة الخطوات والإجراءات الأحادية المرفوضة التي اتخذتها لتغيير واقع الأقصى والمقدسات".

وقال النواب: "إننا كممثلين للشعب العربي الأردني الذي لا يقبل الضيم أو الهوان، نعلن وقوفنا التام والمطلق خلف الملك، غير آبهين لصلف وغطرسة حكومة نتنياهو التي تحاول بائسة إثاره الفتنة وزعزعة الاستقرار بين أبناء الشعب الواحد أو التقليل من جهود الملك في الضغط عليها، لإعادة الأمور إلى نصابها".

وأضافوا: "إن حادثة السفارة واعتداء الحارس الإسرائيلي على أبنائنا، ما هو إلا شكل من أشكال الصلف والتمادي الإسرائيلي الذي تمارسه حكومة الاحتلال، مؤكدين أن هذه الحادثة لن تمر دون اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقضائية تعيد الحق لأصحابه، وذلك لعلمنا التام بأحقية تلك الإجراءات".

وأكدت المذكرة، أن رضوخ حكومة الاحتلال وتراجعها عن الإجراءات في المسجد الأقصى، جاء إزاء تشدد الموقف الأردني وثباته وتواصله مع المجتمع الدولي، للضغط على حكومة الاحتلال وعدم قبول الأردن بأي تغيير على الواقع في الأقصى والمقدسات التي يتمسك بحقه في رعايتها والوصاية عليها.

أرشيفي: تفاصيل حادثة السفارة الإسرائيلية بعمان