أبو دياك والنتشة يوقعان الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد

أبو دياك والنتشة يوقعان الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير العدل علي أبو دياك ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

واستهل أبو دياك كلمته بتوجيه تحية إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين المرابطين في القدس، الذين وقفوا كالبنيان المرصوص سداً حامياً وسياجاً منيعاً حول المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً على موقف الحكومة والقيادة وعلى رأسها الرئيس أبو مازن برفض كافة إجراءات التفتيش والمراقبة التي فرضها الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى، وقال: "لن نقبل إلا بإعادة الوضع في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين كما كان عليه قبل الرابع عشر من تموز، ونرفض كافة محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى".

وقال وزير العدل: إن النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، قد احتلت أهمية خاصة في أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة التي تقوم على محاور رئيسية وهي الطريق نحو الاستقلال، التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، ويتفرع عن هذه السياسات عدد من التدخلات السياساتية ومنها: تحسين الخدمات العامة، وإطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية، وتعزيـز الشراكة في تقـديم الخدمات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومأسسة الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية والإدارية، وتعزيـز الإدارة العامة، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيـز إدارة المال العام، وإصلاح نظام التقاعد العام، وإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات.

وأضاف أبو دياك أنه من منطلق حرصنا على الحكم الرشيد وبناء مؤسسات دولتنا على أساس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون، فإننا نسعى لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات العربية والدولية التي انضمت إليها فلسطين، وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز أنماط الرقابة والمساءلة والحكم الرشيد.

وأشار إلى أن توقيع هذه الخطة التنفيذية المشتركة يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتكون من أربعة محاور رئيسية وهي: أولاً:منع وقوع الفساد والوقاية منه بهدف تطوير تدابير الوقاية من جرائم الفساد وتحديث وسائل مكافحتها، ثانيا: إنفاذ القانون والملاحقة القضائية ويهدف إلى مراجعة وتحديث التشريعات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الفساد وفي مقدمتها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والتأكد من مواءمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وثالثاً: رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية بهدف تعميم مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لدى العاملين في الدوائر الحكومية وكافة اطراف تنفيذ الإستراتيجية، ورابعاً: التعاون الدولي ويهدف لتعزيز التعاون والتنسيق بين فلسطين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون القضائي العربي والدولي في مجال المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.

من جانبه، أشاد النتشة بجهود الشراكة والتعاون بين هيئة مكافحة الفساد وكافة القطاعات الأخرى ومثال عليها وزارة العدل عبر تنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات المميزة التي محورها الأساسي العدالة والقانون، مؤكداً على دور الهيئة في مكافحة كافة أشكال الفساد وتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات بهدف الوصول إلى مجتمع خالٍ من الفساد وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة .

وأضاف النتشة: إن هذا التوقيع يعتبر بمثابة ترجمة لتعزيز الشفافية والديمقراطية والعدالة والوصول لمجتمع خالٍ من الفساد، داعياً لضرورة تظافر كافة الجهود لمحاربة الفساد.  

وشدد النتشة على ضرورة توحيد القوانين وتطويرها وتعديلها بما يتوائم مع المستجدات التي تقتضيها المصلحة العامة ومصلحة القضاء الفلسطيني ،مطالباً ضرورة العمل على سرعة البت بالقضايا مع مراعاة كافة الضمانات القانونية للدفاع عن المتهمين.

كما أشار إلى التعاون مع وزارة العدل كونها العنوان لاقتراح ودراسة القوانين الناظمة في حدود الاختصاصات الخاصة بها، مع التشديد على أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيكون العمل على تطبيقها في أقرب فرصة حيث ستشمل الاتفاقية مجموعة من الدورات والورش التعريفية بقانون هيئة مكافحة الفساد، أيضاً التنسيق ما بين الهيئة والوزارة فيما يخص الاتفاقيات الدولية والاقليمية وطلبات المساعدة القانونية والتقنية.

وختم: "سأقولها كما قلتها مراراً في مناسبات عديدة هذه الهيئة هي هيئة مستقلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي ليست حزبية ولا عشائرية وإنما موجودة لكل الشعب الفلسطيني"، وأذكركم "بأنه يتم تحويل كافة الأموال المسترجعة إلى الجهات التي أخذت منها".

التعليقات