(فيديو).. دعوات لشرح وتفسير قانون الجرائم الالكترونية تداركًا للوقوع بالمحظور

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
عقدت مؤسسات إعلامية وحقوقية وقانونية بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مقرها برام الله اجتماعا لمناقشة قانون الجرائم الالكترونية، والوقوف على أهم البنود التي تحتاج لتعديل أو إعادة صياغة.

وعن أهم الملاحظات على هذا القانون قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين موسى الشاعر: "إن عمومية هذا القانون باستخدام المصطلحات المرنة التي تحتمل التهويل والتفصيل بأكثر من جانب"، لافتًا إلى أنه من الضروري تفسير ما جاء فيه تجنبًا للوقوع في المحظور مستقبلًا.

وأضاف: "تداعينا لعقد ورشة العمل هذا اليوم، حتى يتم الوقوف على بعض الملاحظات الضرورية الواجب تعديلها وتصويبها للوصول لنص قانون يستطيع حماية ملكية الأفراد والحرية الشخصية، ويضمن حق الوصول للمعلومة وحرية الرأي والتعبير، ليكون القانون بأفضل حال ليلائم البيئة السياسية الحالية غير المرضية وغير السوية وتعكس ظلالها على كل ما يتم طرحه من قوانين وأنظمة في هذه المرحلة فتأمل أن تحقق ورشة العمل والمؤسسات بالتعاون مع نقابة الصحفيين لتصويب الكثير من المواد لنخرج بقانون أفضل".

من جانبه، أكد مدير مركز السياسات والمصادر الإعلامية، وجود ايجابيات وسلبيات للقانون فمن إيجابياته أنه يعمل على حماية الأفراد والصحفيين من جزيئات معينة، كالابتزاز والسرقات الأدبية، ولكن بشكل عام هو بحاجة لمراجعة وجلسات نقاش من أجل اقراره، فلا يجوز اقراره بهذه الطريقة.

وأضاف: "نسعى جاهدين لمناقشة كافة بنود القانون وصياغة مذكرة توضح كافة النقاط وطرحها للنقاش العام بالإضافة لإرسالها للجهات المسؤولة والاستفسار عن إمكانية تعديل القانون بما يتناسب مع الأفراد".