مشروع قانون إسرائيلي لتسليم كافة بلدات القدس للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن النائب في الكنيست الإسرائيلي، يوئيل حسون بادر إلى طرح مشروع قانون يدعو إلى اخراج كل البلدات العربية التي تم ضمها إلى القدس بعد حرب 67، من منطقة نفوذ القدس ونقلها الى مسؤولية السلطة الفلسطينية.

ويقترح مشروع القانون الذي يحمل اسم قانون "انقاذ القدس كمدينة عاصمة يهودية وديموقراطية" نقل بلدات شعفاط والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وغيرها، والتي يعيش فيها اكثر من 300 الف فلسطيني.

وفي تفسير مشروع القانون، جاء بأن نسبة الجمهور الفلسطيني في القدس تتزايد بشكل متواصل في 1967، شكل نسبة 26% من سكان المدينة، واليوم يشكل حوالي 40%.

وحسب اقوال حسون فان ضم هذه البلدات إلى القدس يسبب تعقيدات امنية نابعة من القدرة على خلق فاصل بين العرب واليهود.

ووفق مشروع القانون سيطلب حسون من الحكومة الإسرائيلية، عرض مخطط عملي لإنقاذ طابع القدس كمدينة يهودية وديموقراطية خلال نصف سنة، وبعد ذلك سيكون على الحكومة عرض المخطط للمصادقة عليه في الكنيست كمشروع قانون حكومي.

وقال حسون: إن هذه الخطوة ستسمح لإسرائيل بضمان السيطرة الأمنية الكاملة على هذه المناطق، والتحرر من المسؤولية المدنية عن حياة 300 ألف فلسطيني، والغاء مكانة الاقامة الدائمة لهؤلاء الفلسطينيين ومنعهم من التصويت في الانتخابات البلدية، كما سيسمح المخطط بإعادة تعريف الحدود البلدية للقدس بشكل يضمن غالبية يهودية راسخة وسيادة إسرائيلية كاملة، بحسب مزاعمه.