محكمة الاحتلال تغلق ملف التحقيق بمقتل الأردني سليم بالسجون الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب قرارها بإغلاق ملف التحقيق في ظروف مقتل الشاب الأردني وائل سليم خلال مكوثه في معتقل أبو كبير في تل أبيب، حيث عثر على جثته داخل المعتقل يوم 31.07.2014 وقد فارق الحياة.

بعد ثلاثة أعوام من المداولات توصلت قاضية المحكمة بعد الاستماع للشهود إلى نتيجة إغلاق الملف مع توضيحها من خلال القرار أنه وقعت أخطاء في إدارة ملف التحقيق من قبل الشرطة وإدارة السجون، وأنه كان يجب أن يتم بصورة أفضل مع الإشارة للغموض في حيثيات عديدة من الصعب الوصول دونها للحقيقة.

 وجاء في القرار، أنه وحسب تقرير الطب الشرعي، فإن المرحوم توفي نتيجة تعرضه لضربة على رأسه، ما أدى إلى نزيف داخلي حاد، وأنه حسب التقرير فإن النزيف كان قد حصل قبل موت المرحوم بما يقارب 36 إلى 48 ساعة، وأن ساعة الوفاة غير معروفة بشكل دقيق، وعليه توصلت المحكمة في قرارها إلى أنه حسب المعطيات وحسب مواد التحقيق من الصعب التوصل بشكل مؤكد ما هو المسبب لتلك الضربات في رأس المرحوم، وفي نفس القرار أيضا تطرقت القاضية إلى ادعاء مؤسسة ميزان إلى أنه حسب تقرير الطبيب الشرعي، فإنه يظهر أيضاً علامات ضرب عنيفة وجروح في بقية أنحاء جسده وكسور في أضلاعه، إلا أن القاضية كتبت في قرارها أن هذا الملف هو للتحقيق في قضية أسباب وفاة المرحوم ، وبما أن سبب الوفاة حسب تقرير الطبيب الشرعي هو تعرضه لضربة في الرأس، وأن بقية الضربات في جسده لم تكن عاملاً مسبباً لوفاته، فان المحكمة ليس من صلاحيتها أن تحقق في أسباب تلك الضربات ومن الذي قام بها.

وفي نهاية القرار وجهت القاضية رسالة إلى ضابط مصلحة السجون في إسرائيل من أجل إكمال معالجة الأمر المتعلق بالشهيد وائل سليم، وبشكل عام متابعة قوانين مصلحة السجون وتعديلها لتتماشى وفقاً للقانون، وأمرت بتجديد عمل لجنة التحقيق الداخلية في مصلحة السجون من أجل الحفاظ على سلامة المعتقلين.   

وللعودة لحيثيات القضية، كان سليم قد اعتقل يوم 29.7.2014 على يد الشرطة بحجة المكوث في البلاد بدون التصاريح اللازمة، وبعد يومين أعلنت الشرطة وفاته داخل جدران المعتقل، حيث تم نقل الجثة لمعهد الطب العدلي في أبو كبير، وبعد ذلك تم نقل الجثة إلى الأردن، وهناك قرر المدعي العام الأردني إجراء تشريح للجثة في المعهد الوطني الأردني للتشريح في عمان، وقد حصلت مؤسسة ميزان على تقرير أولي من المعهد الوطني الأردني للتشريح، والذي يؤكد أن المرحوم تعرض للضرب، والإصابة في رأسه وفي عدد من الأماكن في جسده، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

وطالبت مؤسسة ميزان باسم عائلة المرحوم بتعيين قاض محقق للتحقيق في ظروف وأسباب وفاته داخل المعتقل، حيث عقدت محكمة الصلح في تل أبيب يوم 25.3.2015 جلسة أولى للبت وخلال المداولة طلب ممثل الشرطة من هيئة المحكمة إعطاءه فرصة أخرى لاستكمال واستنفاذ التحقيق الجاري حول أسباب وظروف وفاة المرحوم وائل سليم، وقد وافقت القاضية على هذا الطلب وأعطت مهلة ثلاثة أشهر للشرطة لتقديم نتائج التحقيق في هذا الملف.

مؤسسة ميزان والعائلة وبعد أن حصلت على مواد التحقيق والتقارير الطبية توجهت للمحكمة بطلب لدعوة افراد مصلحة السجون المشتبه بهم لإعطاء إفادتهم امام المحكمة، وجاء في الطلب المقدم للمحكمة من قبل المحامي محمد سليمان اغبارية ما يلي: "المرحوم وحسب المعلومات المتوفرة لعائلته فانه اعتقل يوم 29.7.2014 للاشتباه فيه بالمكوث داخل البلاد بدون تصريح رسمي، وتم التحقيق معه في محطة شرطة "دافيد يفتاح" في تل أبيب، وبعد مرور يومين فقط، أي يوم 31.7.2014 وجد ميتاً في داخل غرفة المعتقل، وأنه بعد الاطلاع على تقارير الطب الشرعي الأردني يجب التحقيق في اسباب الوفاة خاصة وأنه حسب التقرير الاردني الأولي فإن المرحوم توفي نتيجة اصابات مختلفة في رأسه وكسور في أضلاعه" .

وكانت المحكمة قد عقدت يوم الخميس الماضي 13.07.2017 جلسة مطولة وتم فيها سماع الافادات ، وكانت شهادتهم على انهم لم يقوموا بضرب المرحوم او ايذاءه ، انما دخلوا الى القسم المتواجد به ووجدوه ميتا ، ومن شهادتهم يتضح حسب ادعاءهم وادعاء بقية المعتقلين في القسم ان المرحوم قام بايذاء نفسه وضرب رأسه في الحائط وفي خزانة الاطفاء مما ادى الى كسور في رأسه ونزيف داخلي اودى بحياته.

وفي حديث مع المحامي محمد سليمان، قال: كان من الضروري والمهم جداً ان نعرف حيثيات مقتل المرحوم وائل سليم ، والذي قتل في ظروف احيطت بالضبابية حينها من قبل مصلحة السجون ، وبالاخص حينما تسلمت العائلة جثمانه حيث تبين عليه كدمات وضربات في الرأس، الامر الذي اكده معهد التشريح الاردني، وعليه فقد توجهنا الى المحكمة بطلب لتعيين قاض محقق ليصل الى الجهة التي تتحمل المسؤولية في وفاته.

وحول قرار المحكمة عقب اغبارية: صحيح أن قرار المحكمة في نهاية المطاف لم يُحمل شخصاً بعينه المسؤولية، ولكن المهم في قرار المحكمة أنه أشار إلى أن مصلحة السجون أهملت في القيام بعملها تجاه المرحوم، وعليه أوصت المحكمة مصلحة السجون بتحسين الرقابة والمسؤولية للحفاظ على صحة وسلامة المعتقلين داخل السجون.