بعد قرار العدل الأوروبية..لماذا لم تنجح "وثيقة حماس"في اختراق الغرب؟

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
أثار قرار محكمة العدل الأوروبية بإبقاء حركة حماس على قوائم الإرهاب، رغم إعلانها وثيقتها السياسية الجديدة؛ سجالاً حول ما قيل عن إمكانية ما تحدثه الوثيقة من تحولات في الموقف الأوروبي، تتسق مع فكر الحركة السياسي الذي تضمنتها الوثيقة، وفتح أبواب "القارة العجوز" أمام حماس، إلا أن الأمر لم يحدث، فلماذا لم تنجح الوثيقة السياسية في اختراق الغرب؟

وعلى الرغم من أن حماس كانت تراهن مع إصدارها وثيقتها الجديدة، على أن تقدّم نفسها للعالم وأوروبا بمرونة مختلفة عن ميثاقها الأساسي الذي أصدرته في 18 أغسطس/ آب 1988، إلا أن الأمر لم يكن بهذه السهولة.

القيادي في الحركة يحيى موسى قال لـ"دنيا الوطن": إنه "بعد إطلاق الوثيقة السياسية لمبادئ الحركة، ينبغي أن تكون الأمور أكثر وضوحاً لدى الاتحاد الأوروبي، ولذلك هذا القرار مستغرب ومستهجن وغير مفهوم بتاتاً".

وشدد موسى على مواصلة حركته مساعيها لمحاولة رفع اسمها من هذه القائمة، معتبراً أن ذلك سلوك طبيعي عندما تكون أحكام جائرة بحق حركة تحرر تدافع عن وجودها ونضالها.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، قد ألغت في ديسمبر 2014 الماضي قرار الاتحاد الإبقاء على حركة حماس في قائمة المنظمات الإرهابية، ولكنها أبقت مؤقتاً على وضع حماس لفترة ثلاثة أشهر أو لحين البت في الاستئناف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع حماس على قائمة الإرهاب في العام 2003 بسبب شنها هجمات على أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.

بدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي أيمن يوسف، أن الدول الغربية والولايات المتحدة، حينما تعاملت مع حركات التحرر الوطني الفلسطيني، فإنها مارست الضغوطات والابتزازات قبل الوصول لمرحلة الاعتراف الرسمي لها.

ويقول يوسف لـ"دنيا الوطن": "وثيقة حماس لا تكفي في هذه المرحلة، والأوروبيون يعرفون أن مزيداً من الضغوط والابتزاز يمكن أن يؤتي أكله في هذه المرحلة".

وتوقع مزيداً من الضغوط والابتزاز على حركة حماس ومجمل الحالة الوطنية الفلسطينية اعتقاداً منهم أن يكون لذلك نتائج مستقبلاً.

أما الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، فيرى أنه لا علاقة بين وثيقة حماس ومساعي الحركة لتحسين العلاقة مع الأوروبيين، إنما أرادت الحركة أن تقدّم نموذجاً حضارياً قيادياً للشعب الفلسطيني دون التنازل عن حقوق الشعب.

ويقول المدهون لـ"دنيا الوطن": "حماس أصدرت وثيقتها للتعبير عن نفسها وتوضيح موقفها وتعزيز دورها القيادي في الساحة الفلسطينية، وليس لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، وأعتقد أن الإشكالية الكبيرة لدى الأوروبيين هي أن حماس تمارس الكفاح المسلح وتنفذ عمليات".

ويضيف "لابد أن يكون هناك جهد كبير من الحركة لإقناع الدول الأوروبية برؤيتها الجديدة، بالإضافة إلى أن هذه معركة قانونية وحماس تستعد لها عبر إنشاء دائرة قانونية للحركة، حيث تعتبر أن أروقة المحاكم تحتاج إلى خبراء وتقوم بحشد ذلك".

ويشير المدهون إلى أن قرار محكمة العدل حتى اللحظة لا يسمى إخفاقاً أو نجاحاً، إنما أعاد الأوضاع إلى عام 2007، كما أن القضايا القانونية لم تنته بهذا الحكم، بل بدأت من جديد.

ويتفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة حسام الدجني مع سابقه في أن القرار ليس انتصاراً للاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى إلى تثبيت حماس في قائمة الإرهاب، كما ليس انتصاراً لحماس التي كانت تسعى لإلغاء اسمها من القائمة.

ويقول  الدجني لـ"دنيا الوطن": "في حال لم يقرأ الاتحاد الأوروبي حجم المرونة في وثيقة حماس، فإن ذلك سيعزز من الراديكاليين في حركة حماس، الذين لم يكونوا راضين عن الوثيقة".

وأوضح أن الدبلوماسية الحمساوية مطالبة بالإجابة عماذا فعلت وقدمت في أوروبا لرفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب، مبيناً أن القرار الأخير ليس نهاية الطريق بل بدايته.

وكانت حركة حماس أعلنت خلال مؤتمر عقدته في العاصمة القطرية الدوحة عن وثيقة مبادئ وسياسات عامة جديدة تضمنت 42 بنداً، أبرزُها قبولُ الحركة بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 دون التنازل عن كامل فلسطين.

وبحسب الوثيقة، ترى حركة حماس، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 67 وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة.

وتُعَرِّف الوثيقة حماس بأنها حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الإسرائيلي، ومرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها.