ترزي يدين قرار محكمة العدل العليا بحق حماس

رام الله - دنيا الوطن
 أدان واستنكر سهيل نقولا ترزي  مدير مؤسسة بيلست الوطنية للدراسات والنشروالاعلام ، قرار  محكمة العدلالاوروبية  والتي وصفها بالقرار الجا حفوالغير قانوني المنحاز للكيان العنصري الاسرائيلي الابارتهايدي الذي يحتل ارضناالفلسطينية  وابناء شعبنا الفلسطيني.

وقال ترزي في تصريح صحفي له اليوم  الاربعاء "أن القرار الذي وصف  حركة المقاومة الاسلامية حماس  بالإرهاب هو قرار جاحف ويجب عدم السكوت على مثلهذه القرارات  الغير منصفة والغير اخلاقيةوالتي تحابي الاحتلال البغيض وتعطيه الضوء الاخضر للاستمرارباحتلال شعب اعزل والقتل وقهر وظلم ابناء شعبنا وأيضا استمراره بمصادرة الاراضيوبناء المستوطنات وتغير معالم القدس وتهويدها وهي تعد بجرائم حرب وتخالف كلالمواثيق والقرارات الاممية بخصوص الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67".

وأضاف ترزي إن "حركة حماس هي حركة مقاومة ضد الاحتلال على ارضها ارض فلسطينالمحتلة وليس على ارض اخرى ومن حقها الدفاع عن ارضها ارض فلسطين المحتلة بكل الوسائل وكل الطرق  المشرعة التي كفلتها لها المواثيق والقوانينالدولية لدحر الاحتلال البغيض الذي ما زال غاشما على صدور ابناءشعبنا منذ اكثر من 50 عاما.

وطالب ترزي محكمة العدل العليا للاتحادالأوروبي بالتراجع الفوري عن هذا القرار وإحتضان ومساندة المطالب الفلسطينية لانمن اساسيات حقوق الانسان هي الحرية والاستقلال وتقرير المصير والحق في الحياة.

وأوضح ترزي إننا الشعب الفلسطيني الشعب الذي ما زال يعيش تحت ظلم وعنجهية وعنصرية الاحتلال الاحلالي البغيض، ونحن ندافع عن حياتنا وحريتنا ومستقبل اطفالنا وحريةعبادتنا ومقدساتنا، وإن اسرائيل ككيان محتل لشعبنا الفلسطيني يجب ان يرحل عناوعليه عدم استخدام اساليب عنصرية ابارتهايدية مدانة من جميع الدول والقوانينوالمواثيق والمنظمات والمحافل الدولية والإنسانية وتتعارض مع اساسيات حقوق الانسانوان  كثرة ضغط الاحتلال العنصري البغيض على ابناء شعبنا يولدالانفجار وانشاء الله سنستمر في المقاومة بكل الوسائل البسيطة المتاحة لنا حتىتحرير فلسطين والقدس والأقصى وجميع المقدسات ويتحرر شعبنا الفلسطيني من ظلم هذاالاحتلال العنصري البغيض.

وتابع ترزييجب على محكمةالعدل العليا للاتحاد الأوروبي بدلامن إبقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لائحة الاتحادالأوروبي "للإرهاب" وضع اسرائيل ككيان محتل عنصري بغيض على قائمةالارهاب ووضع مخططاته التآمريةالجديدة على قائمة الارهاب التي تقوم  لتسريع تهويد القدس وتغير معالمها  وتقسيم المسجد الاقصى مكانيا وزمانيا كما فعلتبالحرم الابراهيمي الشريف وتسريع العملية الاستيطانية والتهويدية بما  يخصالقدس، وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وألوانه السياسية ومعه ابناءالشعب العربي والإسلامي وكل القوى المحبة للسلام يرفضون الاحتلال.

وأشار بأن يجب على جميع قوى المقاومةالفلسطينية الحذر والأخذ بالمثل القائل " أكلت يوم أكل الثورالابيض"  ان تدين بيان محكمة البدايةالأوروبية ويجب على محكمة العدل العليا للاتحاد الأوروبي بالتراجع الفوري عن هذاالقرار واحتضان ومساندة الشعب الفلسطيني لينال حريته واستقلاله وحقه في الحياةوتقرير المصير وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

 وحق المقاومة الفلسطينية  ان تقاوم المحتل العنصري ويجب أن تأخذ على عاتقها تحرير الشعب والارضوالمقدسات والدفاع عن كرامة وحرية هذه الامة وشرفها وعزتها.

وقررت محكمة "العدل" الأوروبية،اليوم الأربعاء، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لائحةالاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت في بيان لها اليوم، إن محكمة البدايةالأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظماتالإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجددًا".

وأصدرت محكمة "البداية"الأوروبية، في 17 كانون أول/ ديسمبر 2014 قرارًا بإلغاء إدراج حركة"حماس" على اللائحة الأوروبية لـ "التنظيمات الإرهابية" لـ"عيب" في الإجراءات.

وجاء في القرار حينها، أن الاتحاد الأوروبيلم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته، دون أن يفض إلى سحبالحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "العدل" الأوروبية، أنالقيود المفروضة على حماس تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدهابقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلسأوروبا بنفسه من الصحف والإنترنت".

وفي كانون ثاني/ يناير 2015، لجأ مجلسأوروبا؛ يمثل الدول الأعضاء، إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحادالأوروبي وطلب منها إلغاء القرار.

وبرر المجلس التماسه بأنه "كان علىالمحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسًا كافيًا" لإبقاءحماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون أول/ ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2016، أكدت النائبةالعامة في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة"الإرهاب".

وصرحت القاضية إليانور شاربستون فياستنتاجاتها، بأن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتهاسلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "فيالحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترمب،قد وصف حركة "حماس" بأنها حركة "إرهابية"، خلال كلمة له منالعاصمة السعودية (الرياض)؛ في 21 أيار/ مايو الماضي، أمام القمة العربيةالإسلامية الأمريكية التي عقدت بمشاركة 55 زعيمًا عربيًا وإسلاميًا.