حماس: القضاء الدولي ساحة للنضال وسنمضي قدماً في تحدي السياسات الظالمة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة حماس، أنها ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونياً، مستغربة من إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارها القاضي بإعادة قضية رفع اسم الحركة من لوائح "الإرهاب" الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية التي كانت قد أصدرت قراراً يقضي بطلان اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الأربعاء: "إن المحكمة قالت إنها لا تريد إصدار حكم في القضية؛ لأن المحكمة الابتدائية لم تقدم جواباً على الدفوع الثانية التي تقدمت بها الحركة للمحكمة، وبالتالي ليس لدى المحكمة المعلومات الكافية التي تخولها إصدار حكم في القضية".
وأشار البيان، إلى أن القرار يأتي بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية، وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية، منوهةً إلى أن المحكمة وضعت اسم الحركة على لوائح الإرهاب وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
وتابع البيان: "وكانت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية الينور شابستون، قد أصدرت رأياً قانونيا في 23 سبتمبر 2016 مؤيداً لرفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونياً"، مشيراً إلى أن الحركة ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونياً.
ونوه البيان، إلى أن حماس تعتبر القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الإسرائيلية ومن يدعمها، مشدداً على أن الحركة تدرك جيداً حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الاحتلال الإسرائيلي في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضاً حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ إسرائيل ومؤيدوها.
واستطرد البيان: "حاولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تظهر أن القرار جاء مؤيداً لوجهة نظرها وقضى بإبقاء الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية، مستندة إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة يخالف نص القرار القانوني"، مبيناً أن المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.
وأكمل: "ستبقى الحركة تحت كل الظروف ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق والالتزام في نفس الوقت بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي
أكدت حركة حماس، أنها ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونياً، مستغربة من إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارها القاضي بإعادة قضية رفع اسم الحركة من لوائح "الإرهاب" الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية التي كانت قد أصدرت قراراً يقضي بطلان اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الأربعاء: "إن المحكمة قالت إنها لا تريد إصدار حكم في القضية؛ لأن المحكمة الابتدائية لم تقدم جواباً على الدفوع الثانية التي تقدمت بها الحركة للمحكمة، وبالتالي ليس لدى المحكمة المعلومات الكافية التي تخولها إصدار حكم في القضية".
وأشار البيان، إلى أن القرار يأتي بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية، وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية، منوهةً إلى أن المحكمة وضعت اسم الحركة على لوائح الإرهاب وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
وتابع البيان: "وكانت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية الينور شابستون، قد أصدرت رأياً قانونيا في 23 سبتمبر 2016 مؤيداً لرفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونياً"، مشيراً إلى أن الحركة ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونياً.
ونوه البيان، إلى أن حماس تعتبر القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الإسرائيلية ومن يدعمها، مشدداً على أن الحركة تدرك جيداً حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الاحتلال الإسرائيلي في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضاً حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ إسرائيل ومؤيدوها.
واستطرد البيان: "حاولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تظهر أن القرار جاء مؤيداً لوجهة نظرها وقضى بإبقاء الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية، مستندة إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة يخالف نص القرار القانوني"، مبيناً أن المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.
وأكمل: "ستبقى الحركة تحت كل الظروف ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق والالتزام في نفس الوقت بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي
والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك".

التعليقات