نتنياهو يواجه تهم الفساد..فهل تعززت بسبب إجراءاته في الأقصى؟

رام الله - دنيا الوطن
تعكس المراحل المتقدمة التي وصل إليها ملف الغواصات والسفن الذي تحقق فيه وحدة (لاهف 433)، المختصة في التحقيق في جرائم الياقات البيض في الشرطة الإسرائيلية، مدى عمق الفساد في إسرائيل، وكم هو مستشر في مؤسساتها السياسية والعسكرية وقياداتها على مختلف المستويات.

وعندما يرى 62 % من الإسرائيليين، وفق استطلاع رأي، إسرائيل دولة فاسدة، فهذا يعكس مدى تداول هذه القضايا وإطلاع الجمهور عليها، بحسب ما جاء على موقع (الحياة) اللندنية.

أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يتصدر ملفات الفساد الحالية، فلم ينجح في حملته خلال الأشهر الأخيرة، في إبعاد التهم عنه، والتي استخدم فيها أسلوب الهجوم وسيلة للدفاع، عندما اتهم وسائل الإعلام بإلصاق تهم الرشاوى ضده، إذ رأى 48 % من الإسرائيليين أن وسائل الإعلام تنشر وتبث التقارير حول علاقة نتنياهو بالفساد في شكل موضوعي فيما دعم 41 % حملة نتنياهو.

صحيح أن نتنياهو ما زال غير متهم في شكل مباشر في ملف الغواصات، ولكن نيرانها، وكما يبدو بعد التقدم الكبير فيها والاتفاق مع ممثل شركة السفن الألمانية، ميكي غانور، قد تقترب منه في كل لحظة.

وقد تسجل هذه القضية كواحدة من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها إسرائيل منذ قيامها، من حيث المبالغ المالية التي حصل عليها المتهمون والمكانة العسكرية والسياسية لهؤلاء المتهمين إلى جانب انعكاساتها السلبية على إسرائيل على الصعيد الدولي، من جهة، وفي علاقتها مع ألمانيا، من جهة أخرى، والأضرار التي قد تلحق بالصناعات العسكرية.

في إسرائيل لا تكاد تمر دورة حكومية واحدة، وفي عهد نتنياهو بشكل خاص، إلا وتكشف قضية فساد.

وإذا لم تكن القضية الأبرز في مجال الرشوة والفساد، تكون تحرشات جنسية، من قبل وزراء أو قادة أحزاب أو ضباط في الجيش، وتاريخ المحاكم والسجون يشهد على ذلك.

رئيس الدولة الأسبق، موشيه كتساف، أنهى حكماً بالسجن منذ سنة 2011، وحتى مطلع هذه السنة، وهو أول رئيس دولة يسجن بتهم أخلاقية.

كما أدخلت تهم الفساد رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت إلى السجن وقبله دخل وزراء بعد إدانتهم: وزير المالية ابرهام هيرشنزون، ووزير الصحة شلومو بن عزري، ووزير الداخلية يتسحاق بيرتس، ووزير الدفاع يتسحاق مردخاي، وبينهم وزير الداخلية الحالي ارييه درعي، الذي خرج من السجن بعد إدانته بالرشوة قبل تسع سنوات.

واليوم، بعد أن أعيد إلى منصبه في حركة (شاس)، وعين وزيراً في حكومة نتنياهو، أقحم نفسه وزوجته في تهمة فساد أخرى قد تفقده كرسي الوزارة مرة ثانية.

أما التهم التي لا تقل خطورة عن تلك التي أدخلت أولئك المسؤولين الإسرائيليين إلى السجن فهي تلك الموجهة إلى نتنياهو في أكثر من ملف، كملف "1000" الذي تشتد الشبهات حوله بأنه حصل على هدايا ثمينة وممنوعة من رجال أعمال، من نوع سيجار فاخر وشمبانيا فاخرة لزوجته بمئات ألوف الدولارات، و 2000 التي يتم التحقيق معه فيه بأنه حاول ابرام صفقة مع صاحب صحيفة (يديعوت أحرونوت) لإضعاف الصحيفة المنافسة لها– يسرائيل هيوم– مقابل تخفيف الانتقادات له، و 3000 المتعلق بصفقة السفن والغواصات الألمانية، والتي يعتقد بأن مقربين كثيرين منه حصلوا أو منحوا رشاوى في شأنها، وبيزك التي يمتلكها رجل أعمال من أصدقائه ويشتبه بأن نتنياهو تدخل لمصلحته في عدة صفقات مع وزارة الاتصالات التي كانت بعهدته واضطر للتخلي عنها بأمر من المستشار القضائي.

لكن الأخطر في ملفات الفساد هو أن نتنياهو يحاول إزاحة أنظار الجمهور عنها من طريق اتخاذ قرارات سياسية وعسكرية كبيرة ذات بعد مصيري.

وما شهده الحرم القدسي الشريف في أعقاب إصرار نتنياهو على تركيب البوابات الإلكترونية، على رغم تحذير مسؤولين عسكريين وأمنيين وما أظهره الموقف الإسرائيلي من شرخ يقف فيه نتنياهو إلى جانب وزراء اليمين والمتطرفين وفي مقدمتهم أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت، لا يمكن إبعاده مما تشهده الحلبة القضائية في إسرائيل في كل ما يتعلق بملفات الفساد، التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنتنياهو.

ففي ظل وضعيته هذه يسعى إلى خطوات من شأنها أن تبعد الأنظار من أزمته نتيجة هذه الملفات، أو على الأقل تبعدها قليلاً من الأجندة الإعلامية والشعبية.

فوقوف نتنياهو في صف رافض لرئيس أركان الجيش غادي ايزنكوط والشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية ومنسق أعمال الحكومة في مطلب إزالة البوابات، الذي انضم إليه الوزيران يوفال شطاينتس ويوآب غلانط، هو موقف سياسي وبعيد من أي حسابات أمنية، كما يدعي.

نتنياهو يخشى من اتخاذ أي قرار لا يوافق عليه المستوطنون أو بينيت ومن يدعمه خشية أن ينعكس هذا على خطوات تؤثر في مستقبله السياسي. لقد بات أداة راضخة لبينيت وزمرة الوزراء والنواب الذين يقودون معاً خطاً متطرفاً ويسعون إلى تطبيقه من قبل نتنياهو تحت سيف التهديد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي أو الضرر في شعبيته تجاه المستوطنين والمتدينين، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى الوقوف ضد القيادتين العسكرية والأمنية الرافضة للبوابات الإلكترونية.

مطلب الاستقالة

كلما تكشفت تفاصيل أكثر عن ملف الغواصات وعلاقة المقربين من نتنياهو ترتفع الأصوات الداعية إلى إسراع إنهاء ملفات التحقيق معه والحسم فيها.

فالتظاهرات التي لم تتوقف في مختلف أنحاء إسرائيل مطالبة بتسريع التحقيق مع رئيس الحكومة، تعكس مدى قناعة الإسرائيليين بتورطه وضرورة الحسم في الموضوع وتقديم لائحة اتهام ضده، على الأقل في ملفي الفساد 1000 و 2000، بعدما تحدث أكثر من مصدر في الشرطة عن أن الأدلة باتت دامغة ضد نتنياهو أكثر من أي وقت آخر. 

وعندما يعلن الرئيس السابق للمحكمة العليا، مئير شمغار، وهو القاضي الذي عرف بأصوله اليمينية، خصوصاً في استنتاجاته في لجنة شمغار، التي تم تشكيلها للتحقيق في مجزرة الحرم الإبراهيمي، بأنه يتوجب على نتنياهو الاستقالة وتدعمه في موقفه زوجته القاضية ميخال روبنشطاين، نائبة رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب سابقاً، فان نتنياهو بات يقترب إلى نقطة الخطر.

شمغار قال بكل صراحة: "حين يجري الحديث عن هدايا بحجم كبير، كالسيجار والشمبانيا، فإن رأيي القاطع هو أن على رئيس الحكومة الاستقالة."

وعاد ليذكر برئيس الحكومة السابق، اسحق رابين عندما استقال من رئاسة الحكومة ليقارنه مع وضع نتنياهو قائلاً: "ابين لم يتهم بالحصول على هدايا، لكن استقالته أظهرت معدنه". 

وفي حينه (سنة 1977) توجهوا إلى شمغار لكتابة الشروط الأخلاقية للحكومة، وتطرق إلى موضوع الهدايا، لكنه لم يتم الأخذ بها. 

ويقول شمغار: "قمنا بصياغة الشروط، وقلنا إن على أعضاء الحكومة السلوك فقط لمصلحة الجمهور، كما تطرقنا إلى المسموح والممنوع في تلقي الهدايا، وحددنا أن على عضو الحكومة أو رئيسها الاستقالة في حال نسبت إليه سلطات القانون ارتكاب مخالفات خطيرة، ولا ينتظر حتى حسم الأمر في المحكمة، وهذا هو ما كنت أتوقعه من نتنياهو". 

موقف شمغار هذا تعكسه أغلبية الاسرائيليين إذ إن 55 في المئة منهم لا يصدقون نتنياهو و48 في المئة يعتبرونه فاسداً.

هذا الاستطلاع الذي أجري في أعقاب التطورات في ملف الغواصات ركز على موضوع الفساد ومكانة نتنياهو في ظل ربط اسمه في هذا الملف الخطير، فـ 55 في المئة لا يصدقون ما يدعيه من عدم معرفته شيئاً عما يتعلق بفساد له علاقة به في قضية الغواصات والسفن البحرية. 

هذه النتيجة جاءت على رغم الجهود التي بذلها نتنياهو للتخفيف من خطورة ملف الغواصات وتصريحاته بأن صفقة الغواصات مع ألمانيا ستتم بعد انتهاء التحقيق.

اليوم يطرح السؤال إذا كان نتنياهو متورطاً في ملف الغواصات أو غيره من ملفات الفساد.

الشارع الإسرائيلي، الذي يرفض الفساد بغالبيته الساحقة، يشمل أيضاً قوى كثيرة تغض الطرف عنه وتتقبل وجود قادة فاسدين فيه. 

وهؤلاء هم مصوتو أحزاب اليمين. فإذا كان 55 في المئة من الجمهور لا يصدقون نتنياهو، فإن من يصدقونه في اليمين هم 80 في المئة. 

وإذا سألوا: أي شخصية سياسية تصلح لرئاسة الحكم في إسرائيل، يحصل نتنياهو على أعلى نسبة 26 %، بينما يحصل منافسوه على 19 % يائير لبيد، رئيس حزب يوجد مستقبل و16 % آفي غباي، رئيس حزب العمل الجديد.

وليست مصادفة أن هم نتنياهو الأساس هو إرضاء اليمين والمستوطنين، فهؤلاء هم سنده الأساس وعندهم لا توجد مشكلة كبيرة في ممارسة الفساد في الحكم.