اتحاد المقاولين يناقش آليات ترسية العطاءات وانخفاض سعر صرف الدولار

رام الله - دنيا الوطن
أوصت ورشة عمل بعنوان " آليات ترسية العطاءات ومشكلة انخفاض سعر صرف الدولار" على أهمية تطبيق آليات عادلة، مع التوجه على الترسية على المقاول صاحب السعر الثاني المستوفي للشروط، وتثبيت سعر صرف الدولار معادل بالعملة المحلية.

كما أوصت الورشة على ضرورة أن تتحمل الجهات المسؤولة قضية جبر الضرر عن العقود القائمة، سواء من مواردها أو من المانحين، على أن تكون الجهة المسؤولة والمباشرة، كونها الجهة المستفيدة وتتقاضى ضرائب من المقاولين، وكذلك تطبيق العقد الموحد أو العقود الدولية المكافئة مع توحيد جداول الكميات، وتشكيل لجنة لتحديد اسعار مرجعية ومراجعتها دورياً.

وكانت الورشة التي نظمها اتحاد المقاولين في فندق الروتس بالمدينة، شارك فيها د. مفيد الحساينة وزير الإسكان والأشغال العامة، ورئيس الاتحاد م. علاء الأعرج، وحشد كبير من المتخصصين والمقاولين، وتركزت على دور أطراف العمل الإنشائي (المالك، والمقاول، والاستشاري).

واستهلت الورشة بكلمة ألقاها م. زهير داوود اشتملت على تعريف بالورشة ونظام الترسية كمنهج اقتصادي، وآليات ترسية العطاءات ومشكلة انخفاض سعر صرف الدولار.

من جانبه، دعا الوزير الحساينة الجهات المانحة والمؤسسات الممولة للمشاريع دراسة وتفهم مطالب شركات المقاولات المتعلقة باحتساب فرق أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل، ومساندة وتطوير قطاع الإنشاءات في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، خاصة أن قطاع الإنشاءات يعد اللبنة الأساسية في عملية الإعمار.

وذكر أن الوزارة فتحت بدورها وواجباتها حواراً مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمشاريع المتعاقد على تنفيذها في غزة، وأبدى التزام الحكومة بتطبيق مطلب العقد الموحد على العطاءات الحكومية الممولة من الخزينة. وأبدى جاهزية الوزارة تقديم الدعم اللازم لتخفيف حدة المشاكل التي تعاني منها شركات المقاولات وحمايتها من خطر الانهيار، ووجه نقده إلى آلية تسعير العطاءات والمضاربات القائمة بين بعض الشركات مما يؤدي إلى تدني الأسعار وتأثيره السلبي على جودة المشاريع وعمل المقاولين.

بدوره، تطرق م. علاء الأعرج رئيس الاتحاد إلى علاقة العقود الإنشائية بمتغيرات أسعار صرف الدولار، وما يواجه العقود الإنشائية من تناقض بين عملة العقد بالدولار، والعملة المتداولة بالشيكل، خاصة أن المدفوعات كافة للمقاولين تتم بعملة الشيكل بينما يستلم مستحقاته عن تلك الأعمال بالدولار غالباً، وبالتالي يتحمل المقاول فروق أسعار الصرف بين العملتين.

وأشار الاعرج الى التداعيات المترتبة على تدني الربحية لدى شركات المقاولات كنتيجة لسياسة الترسية التلقائية على أقل الأسعار وتآكل أرباح المقاول بفعل ازدواجية الضرائب وارتفاع التكاليف وتأخر وصول بعض المواد المدرجة تحت ما يعرف قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج لفترات طويلة وبقائها في المخازن مما يرفع تكاليف الشحن والتخزين.

واستعرض الأعرج محطات الانحدار الشديد على أسعار صرف الدولار، مشيراً الى أن المرحلة الأولى كانت عامي 2003 الى 2004 حيث تعرضت شركات المقاولات آنذاك لخسائر فادحة دمرت عشرات الشركات نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار بنسب تراوحت ما بين13% الى 17% اذ قدرت خسائر شركات المقاولات في حينه بما يزيد على سبعة ملايين دولار.

وقال الأعرج أن المرحلة الثانية كانت في عام 2010 فبلغ انخفاض سعر الصرف نحو 11% وكانت المشاريع في حينه محدودة وقدرت الخسائر بنحو 1.7 مليون دولار وبلغت خسائر المرحلة الثالثة بين عامي 2013 الى 2014 نحو 4.7 مليون دولار، أما المرحلة الحالية ( 2017 ) فبدأ مسلسل الانحدار السريع في سعر صرف الدولار لينخفض خلال ثلاثة شهور من3,9 شيكل إلى (3,5) وهي نسبة عالية تتراوح ما بين (7% - 11% ) حسب تاريخ توقيع العقد، وبلغت كلفة المشاريع تحت التنفيذ أكثر من 245 مليون دولار، وقدرت الخسائر حسب العقود ومؤشرات أسعار الصرف الراهنة بنحو 18.7 مليون دولار.

وتحدث سرحان قويدر من بنك فلسطين حول أهمية التوافق بين الجهات الممولة للمشاريع وشركات المقاولات لتثبيت سعر الصرف، وقدم نائب رئيس اتحاد المقاولين أيمن جمعة ورقة عمل حول آليات ترسية العطاءات.

وفي كلمته حول آليات الترسية، قال، م. أيمن جمعة إن التجارب والابحاث في عدة دول أثبتت الترسية على العطاءات عل أقل الأسعار كنظام اتبع لمدة طويلة أدى إلى مشاكل ونزاعات قانونية بين أطراف التعاقد، وإنه نتيجة للمشاكل الناشئة على الترسية على أقل الأسعار بدأت العديد من الدول باعتماد آليات متنوعة تقوم على اعتماد أكثر العطاءات المناسبة اقتصادياً. واشتملت الورشة على مناقشة ورقة عمل حول "مشكلة الدولار"، وتم طرح العديد من التساؤلات حولها والرد عليها من المختصين.