الاقتصاد تنظم ورشة عمل توعوية حول سجل حقوق الضمان بالأموال المنقولة

الاقتصاد تنظم ورشة عمل توعوية حول سجل حقوق الضمان بالأموال المنقولة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل
توعوية بشأن سجل حقوق الضمان المنقولة في الأموال المنقولة للوقوف على المضامين القانونية والإجراءات المتبعة لإنفاذ هذا السجل الذي أصبح فعالاً مع بداية يونيو/ حزيران 2016.

وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورش التي تعقدها الوزارة بهدف إطلاع المؤسسات ذات العلاقة على طبيعة سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة وأهمية وطرق استخدامه في إشهار الحقوق.

وافتتح ورشة العمل مدير عام تسجيل الشركات ومسجل الأموال المنقولة طارق المصري، ومدير عام جمعيات البنوك وممثل عن سلطة النقد الفلسطينية وممثل عن هيئة سوق رأس المال وحضور ممثلين عن كافة البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير
التمويلي وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بالسجل.

واستعرض المصري تجربة فلسطين في سجل حقوق الضمان علاوة على تقديم لمحة عامة عن القانون والنظام والتعليمات الخاصة بالسجل.

وقد طرح المشاركون مجموعة من التساؤلات ذات العلاقة بالإجراءات المتبعة في عملية التسجيل، وأهمية القانون والسجل بالنسبة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبالنسبة للجهات المستخدمة له والمستفيدة منه لاسيما البنوك ومؤسسات الإقراض
وشركات التأجير التمويلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأيضاً تفاصيل أخرى لها علاقة بالسجل.

كما تم إطلاع المشاركين على كيفية فتح حساب على السجل الإلكتروني، وتصفح الموقع وعمليات البحث وكيفية إشهار الحق على الضمانة وغيرها من المعلومات ذات العلاقة بالسجل الإلكتروني.

التعليقات