إنتاجية القطاع الصناعي تقلصت لـ 5% بسبب أزمة كهرباء غزة

خاص دنيا الوطن-علاء الهجين
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، أن أزمة الكهرباء التي تعصف بقطاع غزة، تسببت بإغلاق المزيد من المصانع وضاعفت الأزمة التي تعاني منها منذ سنوات، وباتت كافة المنشآت الصناعية تعمل بنسبة 5% من مجمل طاقتها الفعلية.

وأوضح بسيسو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن تشغيل المصانع على المولدات الكهربائية، أثر بشكل سلبي على إنتاجية المصانع، وزاد من حجم النفقات وارتفاع التكلفة التي زادت أكثر من 17 ضعفاً، عما تكون عليه في حال وجدت الكهرباء بشكل طبيعي.

وبين، أنه منذ البدء بجدول توزيع الكهرباء غير المنتظم 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع، والمصانع تتحمل خسائر يومية تقدر بـ 40 مليون دولار شهرياً، ما جعلها تتجه للمصادر البديلة المكلفة جداً على أصحاب المصانع، الأمر الذي جعل مئات العمل ينضمون إلى صفوف البطالة في القطاع.

ولفت إلى أن الخسائر التي يتكبدها القطاع الصناعي كبيرة بسبب تراجع الإنتاج بنسبة عالية، مشيراً إلى أنه لا توجد أي جهة تعوض المصانع عن خسائرها، وأن أصحاب المصانع يتحملون الخسائر وحدهم.

وأضاف: "عدم انتظام التيار الكهربائي له تأثيره السلبي على المعدات والماكينات التي تعمل بدوائر كهربائية محوسبة حيث يتسبب في تعطيلها، ما يؤدي إلى توقف حركة الإنتاج، إضافة إلى الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المصانع نتيحة صيانة الآلات والأجهزة الإلكترونية والماكينات لعدم وجود أنظمة الحماية الكافية فيها".

وتابع: "الأزمة ولّدت ارتباكاً حقيقياً، أصاب قطاع الصناعة بالشلل مع تحميله تكاليف أجور والتزامات مالية كبيرة".

من جهته، أوضح أمين سر الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، محمد العصار، أن القطاع الصناعي لا يعاني من أزمة الكهرباء وحدها، لكنه يعاني من عقبات كثيرة تقف بطريق عمله وإنتاجه، ولكن الكهرباء هي الحدث الأبرز على الساحة بسبب تفاقم أزمتها بشكل كبير جداً، الأمر الذي أدى إلى شلل كامل في القطاع الصناعي.

وأشار العصار إلى أن أزمة الكهرباء عملت على تقليص عدد كبير من العمال العاملين بالمجال، بسبب تعطل الكثير من المصانع عن عملها، الأمر الذي دفعهم لتسريح معظم عمالهم.

وأكد، أن طاقة المصانع الإنتاجية لا تتجاوز الـ 5%، وهذا يسبب ضرراً كبيراً لدى أًحاب المصانع ويكبدهم خسائر كبيرة، تصل لمئات آلاف الدولارات.