الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تنظم لقاءً لدول أعضاء المنظمة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأوضح أن دولة الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية تؤهلها لمنافسة الدول المتطورة في الصناعة البحرية، ولها الأحقية في الوصول إلى عضوية "المنظمة البحرية الدولية" ضمن الفئة الثانية التي تضم 10 من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية. مشيراً إلى النمو المضطرد والريادي للقطاع البحري في دولة الإمارات، والذي وصلت إليه بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها في سبيل الارتقاء بالصناعة البحرية، مدعومةً بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي أضفى مكانة مميزة للدولة على طول بعض الممرات التجارية البحرية الأكثر ازدحاماً في العالم، وأصبحت منصة بحرية لممارسة الأعمال التجارية مع دول الخليج العربي، وشرق أفريقيا، وشبه القارة الهندية، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق الرائدة في أوروبا وآسيا، والذي ساعد في النمو المضطرد للأعمال، حيث إن 90% من التجارة العالمية ما زالت تعتمد على الشحن.

واختتم  بالإشارة إلى أن دولة الإمارات عضو في المنظمة البحرية العالمية منذ عام 1980، واستمدت من تراثها البحري الغني مقومات تعزيز التعاون البحري الدولي. وباعتبارها واحدة من أسرع المحاور البحرية نمواً في العالم، وأحد أكثر الدول نمواً اقتصادياً وتجارياً في الشرق الأوسط، فإنها تسعى لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري، ومواصلة دورها الداعم للارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية، وتطوير وتنفيذ المعايير المنظّمة لسياسة النقل البحري، ولها كل الأحقية في الترشح والفوز في عضوية المجلس. مشددًا على أن الدولة ماضية في تحقيق إنجازات بحرية جديدة، والمزيد من النمو والرفعة للمكانة الريادية التي وصلت إليها حتى الآن، وسنحاول جاهدين بفضل قيادتنا الرشيدة وخبراتنا العالية المليئة بالتجارب الناجحة أن ننجح في الانضمام إلى المجلس.

والتقى  عبدالله بلحيف النعيمي على هامش الاجتماع الأول للمنظمة، كيتاك ليم، أمين عام "المنظمة البحرية الدولية"، واستعرض  دور الإمارات المؤثر في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية، ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، وتجربتها الريادية كدولة حاضنة لـ 20 من أهم الموانئ العالمية، كما أشار إلى أهم القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع البحري في دولة الإمارات ومطابقتها مع أهم المعاييرالعالمية المتبعة، فضلا عن ملف ترشح دولة الإمارات إلى عضوية المنظمة. 

وأشاد ليم بالمقومات المميزة للقطاع البحري في الإمارات، والدور الهام الذي تلعبه في سبيل دعم القطاع البحري العالمي وبما شهده من حرص الجانب الاماراتى على تطوير قطاع النقل البحري، وتطبيق المعايير الدولية للسلامة البحرية، وبناء قدرات وكوارد بشرية وفنية جديدة مواكبة للتطور المستمر فى قطاع النقل البحرى، عن طريق التعاون بين المنظمة والجهات الاماراتية العاملة فى هذا المجال ومن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين، وذلك في الفترة بين 24 نوفمبر و5 ديسمبر المقبلين.

وبحضور الدكتور عبدالله النعيمي عقدت الهيئة لقاءً لدول أعضاء المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، وشهد الاجتماع عرضًا مفصلًا لملف ترشح دولة الإمارات لعضوية المجلس بحضور وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم. وتضمّن العرض إسهامات دولة الإمارات في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية، ومشاركاتها في اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، ودورها في دعم القطاع البحري محليًا وإقليميًا وعالميًا، فضلا عن تاريخها الطويل في المجال البحري والصناعة البحرية.

الجدير ذكره أنه تم تشكيل فريق لدعم ترشيح الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لـ "المنظمة البحرية الدولية"، مكوناً من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الطاقة و"الهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة" و"الهيئة الاتحادية للجمارك"، إلى جانب "سلطة مدينة دبي الملاحية" و"دائرة الشؤون البلدية" والنقل" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"موانئ دبي العالمية" و"شركة أبوظبي للموانئ" و"دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة" و"سلطة ميناء صقر في رأس الخيمة" وهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف".