"مساواة" تنظم ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت العيادة القانونية لدى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” بالتعاون مع مجموعات محامون من أجل سيادة القانون (أصدقاء “مساواة”) وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية زيارات ميدانية ضمن برنامج العيادة القانونية وتقديم الاستشارات القانونية للفئات المهمشة، كما تم تنفيذ ورشة عمل بهذا الإطار حول قانون الأحوال الشخصية، وإيماناً من “مساواة” بضرورة التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني تم عقدها في مقر جمعية شباب الأقصى في مدينة دير البلح، واستهدفت 25 امرأة.

وجاءت هذه الورشة استمراراً لخدمة تقديم العون القانوني بمختلف مستوياته، وإيماناً من “مساواة” بضرورة نشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع الفلسطيني وثقافة حقوق الإنسان في المناطق والتجمعات المهمشة، والإسهام في تعزيز الوعي القانوني المجتمعي، وتمكين الفئات المجتمعية من الوقوف على حقوقها، والآليات والوسائل القانونية المتاحة أمامها لحماية تلك الحقوق.

وأدار الورشة كل من مسؤول التدريب ورفع الوعي القانوني في المركز، المحامي مؤمن الحطاب، والمحامية هالة حسنين، وهي إحدى أعضاء مجموعات محامون من أجل سيادة القانون.

وتناولت الورشة موضوعات متعددة منها: التعرف على منظومة قانون الأحوال الشخصية في قطاع غزة، والتعريف بالزواج وأنواعه وآثاره، والحقوق المترتبة على عقد الزواج، والتعريف بالطلاق وأنواعه وأحكامه والآثار المترتبة عليه من حيث الحقوق ومنها: العدة، والمهر المؤجل، وعفش البيت. واستعان المحاضرين بقانون الأحوال الشخصية العثماني وقانون حقوق العائلة، والتعميمات القضائية الصادرة من مجلس القضاء الشرعي.

وفي نهاية الورشة خرج المشاركون بتوصيات أهمها: المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وحقوق العائلة ليصبح قانون عصري، وتنفيذ ورش عمل ولقاءات توعوية للعمل على تمكين المرأة قانونياً ومجتمعياً، والمطالبة بالعمل على رفع سن الزواج، وتنفيذ دورات وبرامج تثقيفية للمقبلين على الزواج من كلا الجنسين، وفي الختام تم استقبال العديد من الحالات من المشاركين لتقديم الاستشارة القانونية لمن يحتاجها.

يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع العيادة القانونية المتنقلة الذي ينفذه مركز”مساواة” في كل من الضفة الغربية وغزة.